صعدة برس -
جميل القشم -
تتصاعد مؤشرات أخونة التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في ظل قيادة إخوانية من الطراز الأول حرصت منذ الوهلة الأولى لتسلمها منصب رئيس الجهاز المركزي للإحصاء على بث السموم ونشر المعايير الضيقة في أوساط الكوادر والخبرات داخل أهم بنك للمعلومات في اليمن بما يحتويه من أرقام ومؤشرات تصنع القرار التنموي بعيداً عن نظرية المؤامرة والأجندات الحزبية التي باتت تلقي بثقلها على البيانات الإحصائية في مؤشر خطير ينذر بكوارث جمة على طريق إنتاج الرقم الإحصائي المغلف بطابع( حزبي) يخدم مصالح أطراف ولا يمثل الصالح العام.

كثيرة هي الشكاوي التي يسطرها موظفو الجهاز المركزي للإحصاء بخصوص تهميشهم من أعمال التعداد السكاني الذي ينفذ كل عشر سنوات كمشروع وطني هام يتطلب خبرات وجهود كبيرة لإنجازه بالصورة المطلوبة حتى تأتي مخرجاته ونتائجه دقيقة وناجحة تصب في اتجاه خدمة صانعي القرار في شتى ميادين ومناحي الحياة وليس بيانات قاصرة وخاضعة لمزاج حزبي رغم الملايين التي تنفق على هذا المشروع والمسوح الاجتماعية والاقتصادية الأخرى التي ينفذها جهاز الإحصاء منذ سنوات بعيداً عن مثل هذه المعايير الضيقة التي تنطلق من واقع ما تشهدها اليمن من ظروف وتعقيدات تمارسها بعض أطراف الأزمة السياسية منذ عام 2011م في ظل قيادات آتت على مؤسسات الدولة بأفكار أيدلوجية تساهم في تدهور العمل المؤسسي وتلعب دوراً في انهيار مؤسسات الدولة بتصرفات غير عقلانية وخدمة مصالح ذاتية بنهب الأموال العامة والتلاعب في تنفيذ المشاريع والمصالح العامة.

الجهاز المركزي للإحصاء يحتاج للكثير من الاهتمام وإعادة النظر بشأن ما يجري فيه من تلاعب في تنفيذ أعمال التعداد السكاني والمسوح الهامة وإعداد المؤشرات ونشر وترويج البيانات القديمة التي عفي عليها الزمن..كما يحتاج إلى وقفه جادة إزاء الإجراءات المتواصلة في أخونة التعداد واستبعاد كوادر الإحصاء واستبدالهم بكوادر حزبية والتلاعب بحقوق الموظفين ومصادرتها حيث ويصرخ غالبيتهم في عدة احتجاجات من واقع مأساوي مؤلم وغير مسبوق داخل الجهاز في ظل قيادة الدكتور حسن فرحان .