صعدة برس-متابعات -
أقر فريق عمل بناء الدولة في جلسته الخميس الماضي برئاسة رئيس الفريق الدكتور محمد علي مارم تقريره النهائي للفترة من 13يوليو- 26 ديسمبر الجاري الذي سيقدم للجلسة العامة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل. فيما تحفظ مكون المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه على التقرير, وأجل مكون الحراك الجنوبي التوقيع على التقرير الى حين ينتهي فريق القضية الجنوبية من تحديد شكل الدولة.

وكان فريق عمل بناء الدولة تلقى رسالة من هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني, قبل أن يتم اعتماد التقرير والتوقيع عليه, تضمنت المواد الثلاث التي تم رفعها إلى رئيس الجمهورية- رئيس مؤتمر الحوار.

وأوضحت الرسالة, وفقاً للمركز الإعلامي لمؤتمر الحوار, "أنه وبناء على اجتماع هيئة رئاسة مؤتمر الحوار, برئاسة الأخ رئيس الجمهورية- رئيس مؤتمر الحوار, يوم أمس (الأربعاء الماضي) فقد تم إقرار ما رأته لجنة التوفيق بشأن المواد الثلاث, والمتعلقة بنظام الحكم ومصدر التشريع وهوية الدولة".

كما تلقى الفريق رسالة من لجنة التوفيق بشأن مادة شروط المؤهل التعليمي لعضوية السلطة التشريعية, والتي رفعها الفريق الأربعاء الماضي إلى لجنة التوفيق.

وطبقاً للمركز الإعلامي, فقد "رأت لجنة التوفيق بأن تحذف هذه الفقرة, كون مجلس النواب غير وظيفي, وإنما ممثلا للشعب اليمني؛ إلا أن أعضاء فريق بناء الدولة حسموا هذا الموضوع بالتصويت مرة أخرى بأن يكون مؤهل عضو السلطة التشريعية لا يقل عن الثانوية العامة أو ما يعادلها".

وتضمن تقرير بناء الدولة سبعة قرارات محسومة, وبالتصويت المباشر لأعضاء الفريق, وثلاثة قرارات حسمت من قبل رئاسة المؤتمر, إضافة إلى موجهات دستورية وقانونية, منها (14) موجها في الأسس السياسية و(23) موجها في الأسس الاقتصادية, وكذا (23) موجهاً في الأسس الاجتماعية.

والخميس, عقدت لجنة التوفيق في مؤتمر الحوار اجتماعاً ناقشت فيه "التقرير المقدم من اللجنة الرئاسية المكلفة باحتواء النزاع والمواجهات المسلحة في منطقة دماج بمحافظة صعدة". كما ناقشت "التحضيرات الخاصة بالجلسة العامة الختامية لمؤتمر الحوار, والمقرر بدء انعقادها الأحد القادم.

عن: الشارع