صعدة برس-متابعات -
قال الدكتور ياسين سعيد نعمان الامين العام للحزب الاشتراكي اليمني أن ما نشر في بعض وسائل الاعلام فبركة إعلامية لموضوعات جرى التشاور بشأنها مع الرئيس منذ ما قبل الحوار الوطني بفترة عندما بدأ يستعرض المشروعات المطروحة ومن ضمنها خمسة أقاليم وأربعة وثلاثة وإقليمين .

وكان موقع "الاهالي نت" نشر السبت الماضي عن مصدر مقرب من الرئيس هادي استغرابه موقف الدكتور ياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني من وثيقة الأقاليم، وإصراره على موقفه من إقليمين، خلافاً لموقف الدكتور ياسين المتفق عليه مسبقاً، وتأييده لدولة فيدرالية من 5 أقاليم .

وأضاف الدكتور ياسين في تصريح "للاشتراكي نت" أما مشروع الحزب الاشتراكي فهو دولة اتحادية يكون الجنوب طرفا موحدا فيها ، وهو الموقف الذي عبر عنه الحزب في وثيقة الإنقاذ الصادرة عام 2009. وكان الحزب الاشتراكي هو الذي حمل نفسه مسئولية البحث الجاد في الخيارات المطروحة بمسئولية . ناقش وحاور، اتفق واختلف حتى أقرت اللجنة المركزية في دورتها في يونيو 2013المشروع الذي تقدم به الحزب بعد ذلك إلى مؤتمر الحوار والذي ينطلق في الأساس من وحدة الجنوب في أي دولة إتحادية لمعرفته بخطورة تقسيم الجنوب على قاعدة إقليم شرقي وآخر غربي في تمزيقه وفي تفكيك اليمن بشكل عام وأصبح هذا المشروع بعد ذلك هو مشروعه الرسمي . وإذا هناك أي وثيقة بعد هذا التاريخ بإمكانهم أن يبرزوها.

وقال الدكتور ياسين وهو نائب رئيس مؤتمر الحوار "لا أعرف أن محيط الرئيس هادي قد تعلم بهذه السرعة مهنة الإبتزاز، على الأقل حسب ما نشرته الأهالي، مستخدما المشاورات مع الرئيس لهذا الغرض البغيض.

وأوضح أمين عام الاشتراكي أن الرئيس هادي يعرف ما لا يعرفه الآخرون كم هي النقاشات التي دارت بيننا حول هذا الموضوع بعد أن اتخذت اللجنة المركزية قرارها بضرورة بقاء الجنوب موحدا في دولة إتحادية جرى تفسيرها بعد ذلك بإقليمين . مشيرا إلى أن الرئيس هادي كان ينصت بإهتمام الرجل الذي يبحث عن حل توافقي وكنت أقدر كثيرا الوضع الذي هو فيه.

وتابع "وقلت له في أحد اللقاءات أعرف ما تعانيه لكن قدر أيضا موقف حزبنا من قضية تقسيم الجنوب.. أيا كان الموقف الذي ستأخذه الأغلبية وفيه تقسيم للجنوب فإننا لن نكون طرفا فيه وفي نفس الوقت لن نقف في وجه نجاح الحوار.. وعلى القوى التي ستتخذ قرارا كهذا أن تتحمل وحدها مسئوليته فإذا أثبتت الأيام أنه كان صحيحا فهم وحدهم من يكافأون عليه وإذا أثبت العكس فلن نكون طرفا في المسئولية.

ونوه الدكتور ياسين إلى أنه في 1994 وقعنا وثيقة العهد والإتفاق وقالوا إنها وثيقة الخيانة وداسوا عليها بالحرب. واليوم لا نريد أن نكون طرفا في حل نراه خاطئا لقضية الجنوب. إذا لا يرضيكم مقترحنا أتركوه ولكن لا تتوقعوا منا أن نصادق على مشروع غير واضح طبخ على عجل في آخر لحظة وكل ما هو واضح فيه فقط تقسيم الجنوب بطريقة تعيد إلى الذاكرة المشروع الاستعماري القديم .

وقال قام البعض بتحريض الإتحاد الأوروبي ضدي شخصيا وطلبوا مقابلتي لإبلاغي بأن مشروع اٌلإقليمين لا يمكن تطبيقه، ثم قاموا بحملة مع ممثلي الدول الخمس ضد مشروع الإقليمين وقلت لهم في إجتماعات متفرقة لماذا تناقشون فقط مشروع الإشتراكي ولا تسألون ماهي مشاريع الأطراف الأخرى.. وهذا ما قلته للرئيس هادي في اللقاءات الأخيرة عندما استنفدنا النقاش دون الوصول إلى نتيجة.

وأوضح الدكتور ياسين "قبل أيام إتصل بي وقال الجماعة المؤتمر والإصلاح طرحوا ستة أقاليم، قلت له بالحرف الواحد: هل هذا المشروع للحوار أو للتنفيذ.. إذا كان للحوار فعليهم أن يقدموه مكتوبا مثلما قدمنا مشروعنا مكتوبا ومبررا، أما إذا كان للتنفيذ فأنا لأول مرة أسمع أن طرفا في الحوار يفرض رأيه على الأطراف الأخرى بدون حوار".

وقال "كان الرئيس إيجابيا ومسئولا في كل النقاشات التي جرت بيننا وكما قلت كنت أشعر بحجم المسئولية التي عليه لكنني كنت أنطلق في نفس الوقت من مسئولية الحزب الإشتراكي تجاه ذلك الجزء من الوطن الذي حكمه وقاده إلى الوحدة ومسئوليته تجاه التضحيات الضخمة التي وحدت الجنوب ومسئوليته تجاه اليمن وتضحيات مناضليه على طول اليمن وعرضها من أجل انتصار القضية الوطنية.

وأكد الدكتور ياسين ان الرئيس هادي كان يتصرف بمسئولية ولكن في زمن غير مسئول، والزمن الذي لا يقيم للمسئولية وزنا تكثر فيه الأوجاع والأخطاء معا، وتوقف النقاش هنا . ثم سارت الأمور بعد ذلك على النحو الذي أرادت فيه أطراف بعينها أن تفرض إرادتها على الآخرين بتلك الطريقة التي تعسفت أسس وقواعد الحوار.

وأشار الدكتور ياسين إلى أن نهايات الحوار كان لا يجب أن تدار بحسابات المصالح المستبدة ولكن بالمضمون الأخلاقي والتوافقي للحوار. هناك من كشروا أنيابهم في اللحظات الأخيرة لإنتاج تحالفات انتزاع القرار الذي طبخ على عجل كمحصلة لوهم سنين السلطة والقوة وهو ما نرفضه جملة وتفصيلا، ففي موضوع التوقيع خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وصوروا ان من لم يوقع على الوثيقة أنه ضدها.. نحن كنا ضد فرض الستة الأقاليم كخيار وحيد في الوثيقة.. أما وقد عدلت إلى الخيارين: الإقليمين والستة لعرضهما على مؤتمر الحوار فلم تعد توجد لدينا مشكلة مع الوثيقة.

وختم امين عام الاشتراكي تصريحه بالقول "كان على كل الذين انخرطوا في الحوار الوطني أن يتمسكوا به وان يغادروا المشهد الآخر : الحروب والعنف والقوة والفوضى مهما أغراهم واقع الحال بالإنخراط فيه ولو لتعزيز موقعهم على الأرض .. هذا الآخر مستنقع لن يكون بمقدورهم الخروج منه ، وهو مهما بدا مغريا لمن يملكون مقومات البقاء فيه إلا أته في نهاية المطاف طارد للجميع .. تقديم التنازلات في نطاق المشروع السياسي لا يعد خسارة بالمرة لمن يعتقدون انهم أقوياء . افلا يتدبرون [الأمر] أم على قلوب أقفالها".
الاشتراكي نت