صعدة برس-متابعات -
وصف عدد من أعضاء مجلس النواب مشروع الموازنة العامة للعام 2014 الذي تقدمت به الحكومة أمس إلى البرلمان بأنها كارثية. وقال النائب عزام صلاح أن الجديد في موازنة 2014 عن العام السابق هو تغيير الجداول، منوها بأن كل المؤشرات في الموازنة سلبية سوف تؤدي إلى كوارث اقتصادية في اليمن.

وأضاف صلاح في تصريح لـ"اليمن اليوم" أن الموازنة لم تتحدث عن تشغيل للأيادي العاملة وتوظيف جديد للخريجين كما لم تتحدث عن مشاريع استثمارية. كما أوضح صلاح أن فوائد الدين المحلي بلغ ترليونين و300 مليار، أي ما يعادل 90 في المائة من الموازنة العامة وهي الكارثة الاقتصادية للعام القادم.

وقال صلاح إن الوزراء في حكومة باسندوة أقل ما يوصفون به بأنهم أمناء صناديق بدرجة وزراء. بدوره قال النائب البرلماني الناصري عبدالله المقطري إن مشروع الموازنة لعام 2014 ستؤدي إلى كارثة، مؤكدا أن فيها محاذير خطيرة من ضمنها الدين المحلي الذي أصبحت نسبته 120 في المائة من نسبة الإيرادات الأمر الذي تترتب عليه أعباء كثيرة.

وأشار إلى أن مشروع الموازنة تحدث عن تخفيض البطالة إلى 32 في المائة بينما تجاوزت 40 في المائة. وأوضح المقطري لـ"اليمن اليوم" أن النفقات الجارية التي وردت في البيان المالي بلغت ما يقارب 92 في المائة من إجمالي الاستخدامات أي أن ما يبقى في الموازنة من النفقات الرأسمالية والاستثمارية8 في المائة، أي أن الاستثمار في 2014 سيكون صفرا وهذا سيكون أكبر مشكلة حيث لن يكون من الممكن خلق وظائف جديدة وإيجاد تنمية.

كما أشار المقطري إلى أن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقريره أمس الأول أمام مجلس النواب كشف عن أن 639 ملياراً دعم المشتقات النفطية لعام 2012 فيما قالت الحكومة إن إجمالي ما يذهب في الفساد في المشتقات النفطية مبلغ 200 مليار ريال. وأضاف أن الأمر في غاية الخطورة ويجب أن تقف الحكومة وقفة جادة. في السياق أكد نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي محمد القباطي أن تقديم الموازنة لم يأتِ وفق الدستور والقانون، مشيرا إلى أن الحكومة تأخرت في تقديمها إلى البرلمان عن موعدها القانوني خلافا لما ينص عليه القانون (قبل شهرين من انتهاء السنة). وقال القباطي إن كل المؤشرات في البيان المالي سلبية وكارثية ولا يوجد في البيان ما يشير إلى مكافحة الفساد، مشيرا إلى أن الفساد في قطاع النفط يصل إلى 70 في المائة من الإنتاج.

وأقر مجلس النواب إحالة البيان المالي إلى لجنة خاصة برئاسة نائب رئيس المجلس محمد علي سالم الشدادي وعضوية كل من اللجنة المالية ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء الكتل البرلمانية في المجلس لدراسته. ويقدر الإنفاق في الموازنة بتريليونين و883 مليارا و532 مليون ريال بينها قرابة التريليون أجور ومرتبات في مقابل إيرادات قدرت بتريليونين و204 مليارات و267 مليون ريال.