صعدة برس-متابعات -
العراق: الأميركيون سرقوا منا 17 مليار دولار ولا نستطيع مقاضاتهم

البرلمان العراقي يطلب من الأمم المتحدة تعقب الأموال المسروقة بعد أن أرسلت إلى العراق بداية الغزو للمساعدة على إعادة إعماره.
يسعى البرلمان العراقي وراء نحو 17 مليار دولار من اموال النفط العراقي يقول انها سرقت بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 وطلب من الامم المتحدة تعقب هذه الاموال.
وارسلت هذه الاموال من الولايات المتحدة الى العراق للمساعدة في اعادة اعمار العراق بعد الاطاحة بالرئيس العراقي السابق صدام حسين.
وطلبت لجنة النزاهة التابعة للبرلمان العراقي في رسالة الى مكتب الامم المتحدة في بغداد الشهر الماضي المساعدة في استعادة اموال النفط التي أخذت من صندوق تنمية العراق عام 2004 ثم فقدت خلال الفوضى التي اعقبت غزو العراق.
وتقول رسالة مرسلة من لجنة النزاهة البرلمانية الى مكتب الامم المتحدة في العراق ومرفقة بتقرير مكون من خمسين صفحة:
"كافة الاوليات تشير ان مؤسسات الولايات المتحدة الأميركية.. قوات الاحتلال.. التي (كانت) تعمل في العراق ارتكبت فسادا ماليا.. سرقة اموال الشعب العراقي.. التي كانت مخصصة لتنمية العراق والتي قاربت سبعة عشر مليار دولار".
وتضيف الرسالة "لقد ارتأت لجنتنا احالة الموضوع بكافة اولياته الى مكتبكم كي نقوم وبدوركم الى رفعه الى الجهات العليا في مؤسستكم المحترمة من اجل التحقق في الموضوع واعادة الاموال المسروقة".
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مسؤولي الامم المتحدة.
وانشئ صندوق تنمية العراق عام 2003 بناء على طلب سلطة الائتلاف المؤقتة التي تولى رئاستها بول بريمر الذي حكم العراق بعد الغزو. وكان من المفترض ان تستخدم هذه الاموال في دفع رواتب ومعاشات تقاعد موظفي الحكومة العراقية وفي مشروعات اعادة اعمار العراق.
وفي عام 2004 ارسلت ادارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش مليارات الدولارات نقدا الى العراق. وهذه الاموال هي من عائدات بيع النفط العراقي واموال فائضة من برنامج النفط مقابل الغذاء الذي تشرف عليه الامم المتحدة الى جانب أصول عراقية تمت مصادرتها.
وفي يوليو/تموز الماضي قال تقرير مراجعة مالية من المفتش الأميركي العام على اعادة اعمار العراق ان وزارة الدفاع الأميركية لا تستطيع المحاسبة بشكل ملائم على مبلغ 8.7 مليار دولار من اموال النفط والغاز العراقيين بعد الغزو عام 2003.
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ لقناة الجزيرة التلفزيونية الاحد ان احدا في الجانب العراقي لم يكن يسيطر على عمل بريمر في هذا الوقت. وقال انه يعتقد ان على ادارة الولايات المتحدة ان تقدم الاجوبة بشأن انفاق هذه الاموال.
واضاف ان الحكومة العراقية تتفهم ان الجانب العراقي ايضا مشارك في هذا النقص في الشفافية والفساد المتعلق بحقبة بريمر.
وقال اسامة النجيفي رئيس البرلمان العراقي ان لجنة تقوم بالتحقيق في مصير ما يقرب من 20 مليار دولار من اموال صندوق تنمية العراق.
وقال "قسم من هذه الاموال صرف بمستندات وقسم لا يوجد فيها مستندات. نحن كبرلمان نعمل مع ديوان الرقابة المالية ومع المفتش العام الأميركي الذي قدم لنا تقارير بهذا الخصوص لمحاولة معرفة مصير هذه الاموال".
بينما قال بهاء الاعرجي رئيس لجنة النزاهة البرلمانية ان طلب العراق من الامم المتحدة من الممكن ان يساعد العراق على استعادة امواله عن طريق عرض الامر على المجتمع الدولي.
وقال "نحن لا يمكننا اقامة الدعوى ضد الأميركان لان القوانين لا تسمح لنا بذلك. كل الذي نريده هو ان نوصل هذه الموضوع الى الامم المتحدة ونقنعها باجراء تحقيق في هذا الموضوع".
"هذا اذا حصل فانه سيفتح المجال امام اعادة هذه الاموال المسروقة".