صعدة برس-متابعات -
يعيش الحزب الاشتراكي اليمني مشكلة داخلية غير معلنة, جراء رفض أبو بكر باذيب, الأمين العام المساعد للحزب, تنفيذ توصية أقرتها قيادة الحزب بإعفائه من تمثيل الحزب في هيئة رئاسة مؤتمر الحوار, ولجنة التوفيق التابعة له.

وكان باذيب ظهر في موقف أساء للحزب الاشتراكي لدى إدارته لجلسة مؤتمر الحوار التي عقدت في 12 يناير الجاري, والتي تم فيها "تفويض" رئيس الجمهورية, عبد ربه منصور هادي, بتشكيل لجنة "يكون قرارها باتا" مهمتها تحديد عدد الأقاليم التي ستشكل منها الدولة الاتحادية الفيدرالية القادمة.

عند مغادرته البلاد, في 11 يناير الجاري, قام أمين عام الحزب, الدكتور ياسين, بتكليف أبو بكر باذيب أن ينوبه في تمثيل الحزب في هيئة رئاسة مؤتمر الحوار, ولجنة التوفيق.

رغم أنه لم يكن الدور على الاشتراكي في إدارة جلسة مؤتمر الحوار يوم 12 من يناير الجاري؛ إلا أن باذيب تكفل بإدارة الجلسة, و"كلفت" عملية التصويت على "تفويض" الرئيس هادي, فأقر أن التصويت تم؛ رغم أنه ما من تصويت حدث في القاعة. ضج أعضاء الحوار, وسادت القاعة حالة من الفوضى, وجرى إعلان رفع الجلسة, وإقرار "تصويت أعضاء الحوار على تفويض الرئيس هادي".

أثار موقف باذيب حالة غضب واسعة في صفوف الحزب الاشتراكي؛ وهو الأمر الذي دفع الأمانة العامة, والمكتب السياسي للحزب, إلى عقد اجتماعان يومي 12 و13 يناير الجاري, ورفع فيهما ممثلو الحزب في الحوار توصية تقضي بتكليف الدكتور عبد الرحمن عمر السقاف بتمثيل الحزب في هيئة رئاسة مؤتمر الحوار, ولجنة التوفيق, بدلاً من الدكتور ياسين سعيد نعمان, أمين عام الحزب, الذي غادر البلاد لتلقي العلاج في العاصمة البريطانية لندن.

وقال محمد غالب أحمد, عضو المكتب السياسي, رئيس دائرة العلاقات الخارجية في الحزب الاشتراكي, إن نائب أمين عام الحزب, الدكتور سيف صائل خالد, أبلغ ممثلي الحزب في مؤتمرا لحوار "موافقته الأولية على التوصية" التي رفعوها بشأن تكليف عبد الرحمن عمر بتمثيل الحزب في هيئة رئاسة الحوار ولجنة التوفيق.

وأضاف محمد غالب, في تصريح نشره له أمس موقع "هنا عدن": "قبيل سفره إلى عدن, بسبب وفاة أحد أقاربه في حادث مفاجئ, أبلغ الدكتور سيف صائل موافقته الأولية على توصية ممثلي الحزب في الحوار. كما تم إبلاغ الأمين العام, الدكتور ياسين, بنتائج الاجتماعين وبالتوصية المشار إليه, فأبدى موافقته عليها. وبناء عليه تم إبلاغ الأخ أبو بكر باذيب بالتوصية وموافقة الأيمن العام عليها".

ورغم حديث محمد غالب, وتأكيده موافقة قيادة الحزب على التوصية بتكليف الدكتور عبد الرحمن عمر تمثيل الحزب في رئاسة مؤتمر الحوار ولجنة التوفيق؛ إلا أن أبو بكر باذيب استمر في تمثيل الحزب في هذين الموقعين؛ إذ ظهر, الثلاثاء الماضي, في منصة هيئة رئاسة مؤتمر الحوار لدى اختتام مؤتمر الحوار, بحضور الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وعن الأسباب التي دفعت أبو بكر باذيب للبقاء في هيئة رئاسة الحوار ولجنة التوفيق ممثلاً للحزب الاشتراكي؛ قال محمد غالب: "إنني أكن للأخ أبو بكر باذيب الاحترام والتقدير, فهو الأمين العام المساعد لشؤون الحزبية والثقافية والإعلامية, بينما أنا لم أنتخب إلى اللجنة المركزية ومكتبها السياسي سوى في 6 سبتمبر 1999, ولذلك فإنني كعضو في قيادة الحزب أؤكد أن هذه القيادة قد ركزت بشكل رئيسي على أهمية تنفيذ قرار حزبنا وتوجيهات أمينة العام, قبيل سفره للعلاج, بضرورة العمل لإنجاح مؤتمر الحوار مهما كانت العراقيل والصعوبات المائلة أمامه, متجاوزين الأمور الثانوية والجوانب التفصيلية...".

وأضاف: "ومع ذلك, فلا بد أن أشير إلى أن الأخ أبو بكر باذيب قد تغيب عن حضور الاجتماعين الأخيرين لقيادة الحزب وممثليه في مؤتمر الحوار؛ حيث عقد الاجتماع الأول يوم الجمعة 17 يناير برئاسة الأمين العام المساعد, الأخت جوهرة حمود ثابت, والاجتماع الثاني عصر الأحد 19 يناير الجاري برئاسة نائب الأمين العام, الدكتور سيف صائل خالد. كما قام أحد أعضاء الأمانة العامة أثناء لقائه بالأخ أبو بكر باذيب نصيحة شخصية له بأن يتخلى من ذات نفسه عن هذين الموقعين, وكان جوابه على هذا الرفيق بأنه قد صدر قرار جمهوري ببقائه في هيئة الرئاسة ولجنة التوفيق, وأنه في حال إلزامه بالتخلي عنهما سوف يترك الحزب نهائياً.

وأمام هذه الإجابة فإنني لا أستطيع التوسع في الحديث عن هذه الجزئية, وبدلا من ذلك فإنني أعبر عن شعوري بالفخر لأن حزبنا الاشتراكي اليمني قد تمكن من تثبيت رؤيته التي ظل يطرحها ويناضل من أجل تحقيقها على مدى قرابة 10 سنوات, وهي اعتماد الدولة الاتحادية كإطار جديد لبناء الدولة المدنية الحديثة والديمقراطية. رغم ما واجهه هذا المشروع من تحديات ورفض وعراقيل لا يستهان بها, كما أؤكد اعتزاز قيادة حزبنا بالدور المشرف لشابات وشباب الاشتراكي بكافة فعاليات مؤتمر الحوار منذ بدايته في 18 مارس 2013م, حتى إعادة صياغة ضمانات تنفيذ مخرجاته وجلسة الختامية الرسمية صباح 21 يناير الجاري".

وأجرت "الشارع" مساء أمس, اتصالاً بالقيادي الاشتراكي محمد غالب أحمد, واستفسرته عن القضية, فأكد كل ما ورد على لسانه في موقع "هنا عدن". كما أكد غالب إبلاغ أبو بكر باذيب بموافقة قيادة الحزب على قرار تكليف الدكتور عبد الرحمن عمر السقاف بتمثيل الحزب في رئاسة الحوار, ولجنة التوفيق, كما أبلغ برسالة الدكتور ياسين وموافقته على تكليف السقاف.

وتكمن خطورة استمرار باذيب في موقعه في كونه يُعد الآن الممثل الوحيد لحزب الاشتراكي في المفاوضات السياسية التي تدور بشأن مستقبل اليمن, بما فيها تحديد عدد الأقاليم ومتابعة تنفيذ مؤتمر الحوار, لا سيما والمعلومات تقول إن غياب الدكتور ياسين سيطول لأشهر.

واستمرار باذيب في موقعه يؤكد تمسكه بمهمة تمثيل الحزب, في ظل معلومات تقول إن ذلك يأتي بتشجيع من رئيس الجمهورية, الذي يقول أعضاء في الحزب إنه استغل باذيب لتأدية دور هزلي لا يتناسب مع الحزب وتاريخه.

وقد تتسع محاولة تغييب الحزب إذا ما قرر الرئيس هادي فرض باذيب ممثلاً للحزب الاشتراكي في اللجنة الوطنية, التي ستؤكل لها مهمة مراقبة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار.

وهذه اللجنة ستشكل من لجنة التوفيق, وأعضاء أخرين سيختارهم الرئيس هادي من جميع المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار.

وعما إذا تم فرض باذيب ممثلاً للاشتراكي في هذه اللجنة, قال محمد غالب لـ"الشارع": "لا يُمكن أن يعينوا أي شخص بدون موافقة الحزب... أي موقف يستخذ لن يسكت عنه الحزب".

وأكد محمد غالب لموقع "هنا عدن" رفض الحزب "للأسلوب الذي أديرت به الجلسة العامة لمؤتمر الحوار يوم الأحد, 12 يناير 2014م"؛ في لإدانة واضحة لموقف الأمين العام المساعد للحزب, أبو بكر باذيب, الذي أدار تلك الجلسة.

وقال محمد غالب, في أول موقف يصدر من قيادي اشتراكي في هذه القضية: "تلك الجلسة أديرت بطريقة تتنافى مع مبدأ التوافق الذي اعتمده الحوار منذ انطلاقته, كما تتنافى تماما مع النظام الداخلي الذي يعد مرجعية ملزمة للجميع", مؤكداً أن موقف باذيب أثار غضباً واسعاً لدى قيادات وقواعد الحزب الاشتراكي.

وأضاف غالب: "لقد فوجئ الحزب الاشتراكي اليمني, سواء على مستوى قيادته أو ممثلية في مؤتمر الحوار, بسبب التخلي عن قرارات هيئاته العليا, والوثائق والموقف والرؤى التي قدمها إلى مؤتمر الحوار, سواء المقدمة إلى فريق القضية الجنوبية أو ما تمخضت عنه اجتماعات لجنة التوفيق التي تضمنتها رسالة أمين عام حزبنا, الدكتور ياسين سعيد نعمان, بصفته رئيساً لهذه اللجنة, والتي رفعها إلى الأخ عبد ربه منصور هادي, رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني, بتاريخ 17 ديسمبر 2013".

وأشار إلى الاجتماعين اللذين عقدتهما قيادة الحزب مع ممثليها في مؤتمر الحوار: "صدر عن الاجتماعين بيان أوضح أن سفر الرفيق الأمين العام إلى الخارج هو لغرض تلقي العلاج, متمنياً له الشفاء والعودة السريعة لمواصلة مهامه النضالية على كافة المستويات. وأكد البيان على ثبات مواقف ورؤى الحزب المقدمة إلى مؤتمر الحوار دون أي تغيير, بما فيها رؤيته لشكل الدولة وخيار الإقليمين".

وتابع: "وتقدم ممثلو الحزب في الحوار, المشاركون في الاجتماعين, بتوصية تتضمن تكليف الدكتور عبد الرحمن عمر السقاف بأن يكون بديلاً للأمين العام, أثناء غيابه, في هيئة رئاسة الحوار ولجنة التوفيق".

وقال محمد غالب: "لقد تم التعامل مع حزبنا, منذ بداية الحوار وحتى الجلسة الختامية؛ بنفس طريقة التهميش والإقصاء والإهانة التي مورست ضده منذ ما بعد حرب صيف 1994م, من قبل الجهات الرسمية والقوى المتنفذة داخل وخارج الحوار, إضافة إلى ما تعرض له الاشتراكي وقيادته من فتاوى وتكفير وتحريض على القتل؛ حتى وصل الأمر إلى تعرض أمينة العام, الدكتور ياسين سعيد نعمان, لمحاولة اغتيال آثمة باب منزله من مئذنة المسجد المجاور للمنزل".

وأضاف: "وعلى ضوء ما سبق الحديث عنه, فقد عبر ممثلو حزبنا في الحوار عن رفضهم الكامل لما تضمنته الأوراق الخاصة بضمانات تنفيذ مخرجات الحوار أو المقدمة في إطار مشروع وثيقة الحوار الوطني التي قدمت إلى الجلسة العامة يوم السبت 18 يناير 2014م.

وعلى هذا الأساس تم تكليف عضو مؤتمر الحوار, الشاب مطلق الأكحلي, ممثلاً للاشتراكي في لجنة إعادة صياغة وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار؛ حيث كان عند مستوى المسؤولية, برغم سنة إذ لا يتجاوز 27 عاماً.

وهنا يمكنني القول إن الحزب قد استعاد نسبة كبيرة مما تم إلغاؤه أو التخلي عنه من موقف ورؤى الحزب. وهذا ما تضمنته الصيغة النهائية للضمانات التي تم اعتمادها في الجلسة الختامية يوم الثلاثاء 21 يناير 2014م".

الشارع