صعدة برس-متابعات -
أكد مصدر سياسي رفيع أن رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي سيصدر القرار الخاص بالتعديل الحكومي بمجرد انتهاء التوافق حول تغيير الوزراء، والأسماء المقترحة وتوقع المصدر أن يتم، السبت، أو خلال الأيام القادمة الإعلان.

ونقلت يومية "الشارع" عن المصدر قوله: إن الرئيس هادي طلب من الأحزاب الرئيسية، الخميس الماضي، تقديم ترشيحات بأسماء لشغل المواقع الوزارية المرتقب إجراء التعديل الوزاري فيها.

وأوضح المصدر - الذي طلب عدم ذكر اسمه- أن الأحزاب قدمت، مساء الجمعة قوائم مرشحيها للرئيس هادي، الذي سيتولى الإختيار منها.

وأضاف: الرئيس اقتنع مبدئياً، بتغيير وزير الدفاع، اللواء محمد ناصر أحمد، وحتى مساء الخميس، كان قد تم الوصول إلى اتفاقات مبدئية وافق بموجبها اللواء علي محسن الأحمر، والتجمع اليمني للإصلاح على تغيير وزير الداخلية، اللواء عبدالقادر قحطان، مقابل تغيير وزير الدفاع.

وأردف المصدر: المعلومات الأولية تقول إن التعديل الحكومي سيتم بتغيير تسعة وزراء بعد أن كانوا أربعة فقط، وهولاء الوزراء هم: وزراء المالية، والكهرباء، والداخلية، والدفاع، والتربية والنفط، والخدمة المدنية، والأشغال، والإعلام.. وقد يتم تغييرهم أو التراجع وتغيير البعض منهم فقط، الأمر يعتمد على استكمال بقية المفاوضات بين الرئيس هادي وعلي محسن وتجمع الإصلاح.

كما أكد المصدر أن المؤتمر الشعبي العام، وافق على إجراء التعديل، وأبدى موافقته على تشكيل حكومة جديدة، فيما ظل الإصلاح وعلي محسن وحميد الأحمر يرفضون أي تعديل يطال وزراءهم، خاصة وزيري الداخلية والمالية، غير أن المصدر تحدث عن وصول الرئيس هادي إلى اتفاقات مع هذه الأطراف على تغيير الوزراء التسعة.

مقابل قيام الإصلاح بترشيح أسماء الأشخاص الذي يريد تعيينهم بدلاء عن وزرائه الذين سيتم اقالتهم في هذا التعديل الحكومي المرتقب. الذي أعلن عنه الرئيس هادي، الثلاثاء، في مؤتمر الحوار . وقال إنه سيجري التغييرات مساء ذلك اليوم، إلا أنه لم يتمكن من ذلكبسبب رفض هذا الأطراف تغيير وزراء الداخلية، والمالية، والتربي.

وقال مصدر الصحيفة، هناك قرارات جمهورية ستصدر وستحدث تغييرات واسعة في كثير من فروع أجهزة الأمن والدفاع، مثل البحث الجنائي، وأمن المحافظات، والعاصمة، وستصدر قرارات ستقضي بتغييرات في وزارة الدفاع والجيش، كما ستصدر قرارات بتغيير بعض محافظي المحافظات