صعدة برس -
بارك مجلس الوزراء النجاح الذي حققه مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وإقرار وثيقته النهائية، لتبرهن اليمن بذلك حكمة ابنائها، في اعتماد الحوار وسيلة
حضارية لتسوية الخلافات وحل المشاكل والقضايا مهما بلغ حجم تعقيدها، للانطلاق بثبات صوب المستقبل المشرق الذي يستحقه الجميع.
وثمن مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة، عاليا النتائج التوافقية التي خرج بها المؤتمر والمضمنة في الوثيقة النهائية التي شملت أكثر من ألفين من المخرجات توزعت ما بين موجهات دستورية وأخرى قانونية و توصيات لتعديل السياسات العامة وجعلها في خدمة الوطن والمواطن.
وأكد أهمية تلك المخرجات في التأسيس لواقع وطني جديد يضمن المشاركة الجماعية في صياغة عقد اجتماعي جديد يكفل المواطنة المتساوية والعدالة الناجزة وتعزيز الحريات ورفع جميع المظالم والقضاء على كافة أشكال الغبن والتمييز، وإنفاذ النظام والقانون على الجميع دون استثناء.
وشدد المجلس على ضرورة أن يتعزز روح التوافق والشراكة الوطنية التي سادت مرحلة الحوار خلال مرحلة تنفيذ مخرجاته باعتبار أن استمرار هذه العملية هي الضامن الاساسي لتحقيق النجاح الجماعي وترجمة تلك المخرجات على ارض الواقع.. مؤكدا أن الحكومة ستكرس جل جهدها في سبيل تنفيذ تلك المخرجات من أجل بناء يمن جديد ودولة حديثة تتوافق مع تطلعات الشعب في الحياة الكريمة والحرية والعدالة الاجتماعية.
وأشاد مجلس الوزراء بالجهود المبذولة من رئاسة مؤتمر الحوار وجميع عضواته واعضائه الذين انطلقوا في أعمالهم من المصلحة الوطنية وغلبوا مصلحة الوطن على ما عداها من المصالح الحزبية والشخصية الضيقة، ليتوج إنجازهم بهذه الوثيقة التي حظيت بالإجماع الوطني.. منوها بالاسناد الدولي غير المسبوق لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني والنظرة الجديدة للعالم ، تجاه اليمنيين الذين ورغم قتامة الواقع استطاعوا ان يجترحوا هذه الانجاز التاريخي وان يجنبوا بلدهم منزلقات الاحتراب والفوضى والدمار.
وأعرب المجلس عن تطلع الشعب اليمني من الاشقاء والاصدقاء الى تعزيز مستوى دعمهم لليمن في المرحلة القادمة من خلال تقديم كافة أشكال الدعم المادي واللوجستي، بما يساعد على تطبيق مخرجات مؤتمر الحوار وبناء اليمن الجديد، الذي نفخر به جميعاً ، والذي حتماً سيكون عمقا وسندا لأشقائه وعامل إيجابي مؤثر في أمن المجتمع الدولي واستقرار العالم .
ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية تعديل اسعار الغاز مع شركة كوجاز الكورية الجنوبية من 3 دولار الى 6ر12 بالمائة (فوب- جي سي سي)، أي وفقا لمؤشر سعر البيع الدولي، وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء بشأن آلية وأسس التفاوض لتعديل اسعار الغاز.
ونوه المجلس بالجهود التي بذلتها اللجنة الوزارية لتعديل الاسعار برئاسة وزير النفط والمعادن، ونجاحها في التوصل لاتفاق تعديل اسعار بيع الغاز اليمني المسال مع شركة كوجاز الكورية الجنوبية وفقا لالية واسس التفاوض لتعديل اسعار الغاز، والذي يراعي المصلحة العليا للوطن، وينسجم مع قانون اتفاقية تطوير الغاز .. مؤكدا على اللجنة الوزارية الاستمرار في جهودها والاسراع في انجاز التفاوض مع مشتري الغاز مجموعة توتال وسويز لتعديل اسعار البيع ، بما يخدم المصالح الوطنية، ويتفق مع قانون اتفاقية تطوير الغاز.
وأقر مجلس الوزراء اعتماد تمثيل المرأة في الوظائف العامة والمناصب القيادية بنسبة 30 بالمائة، بما يتماشى مع حجمها العددي، وأدوارها الإبداعية المختلفة، وبما يؤكد تعزيز قوة حضورها في كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومشاركتها في صنع القرار وتبوءها للمناصب القيادية على المستوى المركزي والمحلي.
ووافق مجلس الوزراء على نتائج اعمال اللجنة المكلفة بمراجعة العقود المتعلقة باستئجار الاراضي التابعة لمؤسسة موانئ البحر الاحمر ومؤسسة موانئ البحر العربي، بعد مراجعته من اللجنة الوزارية، وعلى ان يتم استيعاب الملاحظات المقدمة عليه من القطاع الخاص.
وألزم المجلس وزارة النقل ومؤسستي البحر الاحمر والبحر العربي بحصر وتحديد كافة اراضي وعقارات وممتلكات المؤسستين وتثبيتها في السجلات وفقا للقوانين النافذة خلال فترة ستة اشهر والرفع بالنتائج الى مجلس الوزراء.. مؤكدا على استعادة مساحات الاراضي المستولى عليها وازالة الاسوار المقامة حولها في جميع الموانئ التابعة للمؤسستين.
ووجه مجلس الوزراء بسحب المساحات الزائدة عن ما تضمنته عقود الايجارات الواقعة على ارصفة واراضي الموانئ واراضي الموانئ التابعة لمؤسسة البحر الاحمر ومؤسسة موانئ البحر العربي، ووضع معالجات للمساحات الزائدة التي دخلت ضمن مساحات منشات استثمارية قائمة، وفق عقود ايجار صحيحة واستيفاء فارق الايجار عن الفترة الماضية للمساحات الزائدة.
وأكد على وزارة النقل ومؤسستي البحر الاحمر والبحر العربي اتخاذ الاجراءات القانونية لالغاء كافة العقود المبرمة مع الاشخاص المخالفين للشروط الواردة فيها وسحب المساحات والاراضي التي لم يتم اقامة المشاريع التي تم التأجير من أجلها واعادتها للمؤسستين طبقا للعقود.
كما ألزم الجهات الحكومية التي تستخدم أراضي وعقارات تابعة للمؤسستين بتحرير عقود ايجار بها أو اعادتها وسداد كافة المستحقات التي بذمتها للمؤسستين.
ووجه المجلس وزارة النقل ومؤسستي البحر الاحمر والبحر العربي بتطبيق العقود بكافة شروطها بما في ذلك المساحات الزائدة وقيمة الايجارات والبوابات المطلة على رصيف حرم الموانئ التابع للمؤسستين .. مشددا على الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني عدم التصرف بالاراضي الداخلة ضمن حرم المونئ او الاراضي المحاذية للشواطئ بالمخالفة لقانون الموانئ البحرية والقوانين الاخرى النافذة.
وكلف المجلس وزارة الشئون القانونية والهيئة العامة للاراضي بدراسة كافة العقود التي تم صرفها بالمخالفة لقانون اراضي وعقارات الدولة واتخاذ اجراءات الغائها وفقا لقانون الموانئ والقوانين الاخرى النافذة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع اللائحة التنظيمية لقطاع العلاقات العربية والدولية بوزارة السياحة، بعد مراجعته مع المختصين بوزارة الخدمة المدنية، مع استيعاب الملاحظات المقدمة عليها من اعضاء المجلس.. وكلف وزارتي السياحة والشئون القانونية بمتابعة استكمال الاجراءات القانونية اللازمة.
ويهدف انشاء هذا القطاع الى تعزيز التعاون مع المنظمة العالمية للسياحة والمنظمة العربية للسياحة والدول المانحة، وتعزيز الثقة باليمن كمقصد سياحي مستقبلي، الى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخا
وناقش مجلس الوزراء تقرير وزير الاشغال العامة والطرق الخاص بنتائج اعمال حصر الاضرار التي لحقت بالمباني والمنشات والممتلكات العامة والخاصة في محافظة تعز جراء احداث عامي 2011 و2012م.
وأحال المجلس التقرير الى اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة وزير المالية لدراسته ومراجعته، وتطبيق المعايير المعتمدة للتعويضات والتي طبقت على امانة العاصمة، وتقديم النتائج الى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
وأقر مجلس الوزراء سحب مشروع القانون الخاص بصناديق النظافة والتشجير المعروض حاليا على مجلس النواب، وذلك لاعادة صياعته بما يتوافق مع نتائج مؤتمر الحوار الوطني وتشكيل الدولة الجديدة.
وكلف وزيري الدولة لشئون مجلس النواب والشورى والشئون القانونية اتخاذ الاجراءات اللازمة لمخاطبة مجلس النواب بسحب مشروع القانون.
وناقش مجلس الوزراء مشروع تعديل القانون رقم 15 لسنة 2012م بشان حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والمقدم من وزارة الثقافة.
وأقر المجلس على ضوء النقاشات تشكيل لجنة وزارية من وزارات الثقافة والمالية والشئون القانونية والخدمة المدنية لمراجعة مشروع تعديل القانون، وتقديم النتائج الى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزير العدل بشان مشروع القرار الجمهوري الخاص بانشاء المؤسسة العامة للمطابع القضائية.. واحال بهذا الخصوص مشروع القرار الى لجنة وزارية من وزراء العدل والمالية والشئون القانونية والخدمة المدنية لدراسة ومراجعة المشروع، وتقديم نتائج اعمالها الى المجلس في اجتماعه القادم.