صعدة برس-متابعات -
حذرت لجنة وزارية من المخاطر الكبيرة التي يتعرض لها المواطن اليمني؛ جراء تزايد ظاهرة تهريب المبيدات إلى اليمن ومن مختلف منافذ البلاد خاصة البرية والبحرية.

وبينت اللجنة الفنية الوزارية - والمكلفة من وزير الزراعة بتصنيف وتفنيد وفحص المبيدات الحشرية التي ضبطت مؤخراً على ساحل الكدحة والجديد بمديرية ذوباب - أن لهذه الظاهرة آثاراً كارثية على الصحة والبيئة والاقتصاد الوطني.. وتبذل اليمن جهوداً كبيرة في السيطرة على ظاهرة تهريب المبيدات ولاسيما المنتهية والمحظورة استخدامها؛ فقضية المبيدات من أصعب القضايا التي تشكل تحدياً حقيقياً، وتهم الجميع، وخطورتها تكمن في أضرارها على صحة وحياة المواطنين، وتأثيراتها السلبية على الأمن الغذائي، ودعا التقرير إلى تكاتف كافة الجهود لمواجهتها والتصدي لها بحزم وإصرار.

وحسب صحيفة الجمهورية ،كانت اللجنة الفنية الوزارية باشرت عملها فور وصولها برئاسة مدير عام مكتب الزراعة بتعز عبدالله محمد الجندي إلى مخازن ميناء المخا.

حيث أخذت اللجنة عينات من المضبوطات، وصنفت المواد السمية التي تحويها، وأكدت أن المبيدات المضبوطة تتكون من 9 أنواع سائلة وأخرى على شكل مساحيق، وهي محظورة ومعظمها تسبب سرطانات وأمراضاً وتشكل تهديداً حقيقياً لأمن وسلامة المواطنين والمزروعات.

وأشار رئيس اللجنة عبدالله محمد الجندي إلى أن الأصناف المضبوطة تتضمن أصنافاً محرمة تداولها أو بيعها وفق القوانين الدولية.

وفند الجندي كمية المضبوطات البالغة 557 كرتوناً منها 116 كرتوناً من مبيد وجرد اسيد، و 155 كرتوناً من مكسيد سوبر السائل، و87 كرتوناً توماكس، و14 كرتوناً مانتكس، و53 كرتوناً ديفوناز، سوبر اسيد، بالإضافة إلى 129 شوالة من مختلف الأنواع السابقة.

ودعا الجندي وسائل الإعلام إلى تسليط جهودها حول قضية تهريب المبيدات؛ لأن هذه القضية تهم الجميع، وهي قضية رأي عام وليست قضية جهة بعينها، مؤكداً أنه سيعمل على تطبيق القانون، والعمل على إعادة الشحنة إلى بلد المنشأ الذي استوردت منه.. مهيباً بالتجار إلى الالتزام بالضوابط القانونية والحرص على عدم استيراد مبيدات مخالفة للقانون ما يجعلها عرضة للمساءلة القانونية.

هذا وكشفت مصادرسابقة أن الأجهزة الأمنية حددت 18 مهرباً رئيسياً يقومون بتهريب المبيدات والسموم الممنوعة والمحرمة استخدامها في اليمن وإدخالها بطرق غير شرعية إلى البلاد.

وبين المصدر أن بعضاً من المهربين يمارسون عملية تهريب السموم القاتلة بأسماء وهمية منهم تجار للمبيدات الزراعية، وأن الأجهزة الأمنية كشفت عن هذه الأسماء، وتأكدت من ممارستها لهذه العملية الخطيرة التي تضر الاقتصاد اليمني وتدمر الإنسان والبيئة.