صعدة برس-متابعات -
كشفت مصادر حكومية مطلعة، عن أن أحد الخلافات التي تحول حتى الآن دون تمكن الرئيس عبد ربه منصور هادي، من إعلان التعديل الحكومي المنتظر من أسابيع، يدور حول تغيير وزير الخارجية أبو بكر القربي.
وطبقاً لمصادر يومية "الأولى"، فإن رئيس الجمهورية، يضع القربي ضمن قائمة الوزراء الذين يريد تغييرهم، غير أن المؤتمر الشعبي العام يرفض ذلك بشدة.
ويتردد في الدوائر القريبة من الخلاف، أن الرئيس هادي يعتبر أن القربي يعمل لمصلحة الرئيس السابق علي عبدالله صالح، ويسند هذا الموقف لدى الرئيس ضد وزير الخارجية، موقف إصلاحي مماثل يحمل القربي المسؤولية في عدم قيام المجتمع الدولي حتى الآن بفرض عقوبات ضد صالح"، بحسب ما يقوله الإصلاح.
وتقول المصادر إن "صالح" و "المؤتمر" الشعبي العام " تشددا في تمسكهما ببقاء القربي في موقعه، ومع إصرار هادي على تغييره، طرحا بدائل أكثر قرباً من "صالح"، ولم تكشف المصادر عن هذه البدائل.
وفي سياق الخلافات الأخرى الناشبة حول التعديل الحكومي، نقلت يومية "الأولى" عن مصادر حكومية، أن الخلاف لايزال قائماً بشأن من سيتولى وزارة الداخلية خلفاً لعبدالقادر قحطان، ولا يزال الشد والجذب بين "هادي"من جهة وبين "الإصلاح" وعلي محسن من جهة أخرى، قائماً حول هذا الموضوع حتى لحظة كتابة الخبر.
وسيشمل التغيير، إلى جانب الداخلية، الكهرباء التي يفترض تعيين الوزير الحالي صالح سميع، بعد خروجه منها، محافظاً للمحويت، والمالية التي لا يزال الخلاف بشأنها - أيضاً- قائماً، وكان الإصلاح اشترط مقابل تغيير صخر الوجية، وقحطان، منحه 6 محافظات جديدة على رأسها، محافظة تعز ومحافظة الحديدة.
كما أن من بين الحقائب التي يرجح أن يتم التغيير فيها، وزارة التعليم الفني، حيث الراجح أن يتم تعيين قيادي في حزب البعث، بديلاً للوزير الحالي والقيادي في الحزب نفسه عبدالحافظ نعمان.
ويدور حديث عن إمكان تغيير وزير الدولة حسن شرف الدين، المنتمي إلى حزب الحق، بالأمين العام لحزبه حسن زيد.