صعدة برس-متابعات -
أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "يو أن دي بي" بصنعاء اليوم التقرير الموجز المتكامل حول التقييم المتعدد الأبعاد لسبل المعيشة في المناطق المتأثرة بالنزاع في اليمن.

ويتضمن التقرير الذي استهدف في مرحلته الأولى محافظات " أبين، عمران، وحجة، وتعز" دراسات مسحية وكمية وتحليل البيانات ونتائج تقييميه عن سبل العيش ذات الأبعاد المتعددة في مناطق الصراع وتوفير فهم شامل لفرص سبل العيش المتاحة والفجوات في المحافظات التي تعاني من الهشاشة في اليمن على مستوى الأسرة والمجتمع، والخروج بفهم حول النزاع وسبل المعيشة ووضع استراتيجيات التغلب والتكييف مع الأوضاع والمتغيرات التي تحدثها الصدمات والضغط الناتج عن الصراع والكوارث.

وفي التدشين أشاد وزير الصناعة والتجارة الدكتور سعد الدين بن طالب بما تضمنه التقرير من مخرجات حددت الآثار المترتبة على النزاعات والصراعات في المناطق المستهدفة خلال الثلاث السنوات الماضية وتأثيرها على مستوى معيشة الأسرة والمجتمع.

وأشار إلى أن اليمن شهدت أنواع مختلفة من الصراع بما في ذلك الكوارث الطبيعية التي أثرت على السكان خاصة في المناطق الريفية التي لا يوجد فيها سوى خيارات محدودة في سبل العيش وساهمت في تدهور نمط المعيشة وأثرت على سكان البلاد.

وأكد أن الأمل معقود على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتجاوز التحديات والمعوقات والولوج في يمن جديد يسوده العدالة والأمن والمواطنة المتساوية والحكم الرشيد والتنمية المستدامة، وبما يساهم في خلق فرص عمل للشباب و المرأة ودعم قدرة الأسرة على الصمود وتعزيز أصول المعيشة لديها خاصة أثناء الصراع والكوارث الطبيعية .

ولفت وزير الصناعة إلى أن الحكومة تدرك أهمية تقييم سبل العيش في مناطق الصراع المستهدفة" مما سيتيح للحكومة وشركاء التنمية لتطوير تدخلات تستجيب للنتائج التي أسفر عنها هذا التقييم وتوسعته إلى المحافظات الأخرى في مراحل مستقبلية، وتمكين الحكومة اليمنية من الاستفادة من نتائج المسح في أطر التخطيط الوطنية القادمة التي ستوجه دعم شركاء التنمية في البلاد لترميم وإنعاش مصادر العيش للسكان المتضررين من النزاعات .

من جانبه أشار الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي باليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى أن اليمنيين قاموا قبل ثلاث سنوات بتغيير مصيرهم وأطلقوا بداية اليمن الجديد في ال11 من فبراير الذي خرج اليمنيون للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية والخدمات الاجتماعية وفرص العمل والقضاء على الفساد والمشاركة في عملية صنع القرار، والبدء في ترجمة نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل استجابة لمطالب ثورة الشباب.

وأوضح أن اليوم يتم عرض نتائج التقييم الشامل المتعدد الأبعاد لسبل المعيشة في مناطق النزاع وهو الأول من نوعه في اليمن وعالمياً حسب وصفه، بهدف تحليل متعمق لنظم سبل المعيشة المختلفة للسكان المقيمين في المناطق المتضررة من النزاع وتوفير فهم للقيود والمحركات والعمليات التي تسهم في زيادة الفقر والضعف.

وأشار إلى أن اليمن هي الأولى في إنحاء العالم التي اتخذت هذا النهج المبتكر لبحث سبل المعيشة والذي يقدم تحليلاً حول الرابط بين الفقر والبطالة والتي أكدت النتائج الرئيسية للتقييم أن معظم الأسر قد تأثرت بالنزاعات بشكل أو بأخر.. مبيناً أن النتائج كشفت أنه حتى الأسر الأفضل حالاً لم تكن محصنة ضد العقبات والضغوط خلال أحداث 2011م.

ونوه بدور الجهات المعنية التي ساهمت في إنجاح التقرير .. مؤكداً انه سيتم تنفيذ المرحلة الثانية والتي ستغطي أكثر من 5 محافظات خلال العام الجاري 2014م .. مؤكداً أنه بدون الأمن للسكان والاستقرار السياسي سيكون من المستحيل للشعب اليمني أن يعيش حياة سعيدة وعلى الحكومة الوفاء بالتزاماتها، مبدياً استعداد الأمم المتحدة تقديم المساعدة بأي طريقة ممكنة.

بدوره استعرض استشاري المشروع ناريش سينغ نتائج ومراحل التقييم الهادف إلى تحليل موجز للهيكل الاقتصادي والسياسي والاجتماعي اليمني على ضوء الأدبيات والمسوحات المتوفرة حول تأثير الأزمة على العمالة الماهرة وغير الماهرة ووضع المعيشة للأسر والمجتمع في المناطق المستهدفة.

وبين التقرير أن الأصول العامة والخاصة تضررت بشدة خلال الأزمة لاسيما في المدن التي شهدت اضطرابات مدنية ناجمة أساسا عن الأوضاع الأمنية وقطع الطرقات وانعدام مشتقات النفط وانقطاع الكهرباء والخدمات الأساسية .. مؤكداً أن البطالة ارتفعت في القطاع الخاص إلى أكثر من 90 بالمائة من العمالة نتيجة ترك الكثير من فرص العمل بسبب الأوضاع في تلك الفترة.

تخلل التدشين جلسة نقاش عامة ومداخلات المحافظات التي استهدفت في التقييم.

حضر حفل التدشين عدد من المسئولين في الجهات المعنية وعدد من ممثلي المنظمات المانحة في اليمن .

سبأ