صعدة برس-متابعات -
قالت مصادر أمنية لـ"الأولى" إن أجهزة الأمن ليس لديها أية معلومة بشأن السجناء الذين فروا من السجن المركزي بصنعاء، الخميس الماضي، ولا بأي اتجاه فرت بهم سيارات المهاجمين الذين فجروا سور السجن، وتمكنوا من إخراج السجناء.

وأوضحت المصادر أن الأجهزة الأمنية تواجه قصورا شديدا في ما يتعلق بالمعلومات حول الاعتداء الذي قتل فيه قرابة 10 جنود ومدنيين اثنين، ونجح في تمكين أكثر من 29 سجينا من سجناء القاعدة، وآخرين بتهم جنائية، من الفرار.

وكشفت المصادر لـ"الأولى" أن بين الفارين سجينين من المتهمين في قضية تفجير دار الرئاسة، الذي استهدف علي عبدالله صالح، الرئيس السابق، وكبار مسؤولي حكومته، كما أن بينهم 3 من المتهمين في قضية "مذبحة السبعين" التي أودت بحياة أكثر من 100 جندي من جنود الأمن المركزي، خلال بروفات لعرض عسكري، العام الماضي.

وبين الفارين أيضا، طبقا للمصادر، ناشط معروف في التجمع اليمني للإصلاح، سُجن بعد إدانته بالقتل (تحتفظ الصحيفة باسمه).

في السياق نفسه، زار رئيس الجهورية عبد ربه منصور هادي، أمس، وزارة الداخلية والسجن المركزي بصنعاء، للاطلاع على الأضرار التي خلفها الهجوم الإرهابي على السجن.

وتفقد هادي سير الأداء والعمل في وزارة الداخلية، من خلال زيارته المفاجئة لغرف العمليات والسيطرة الرئيسية والمشتركة، وأجرى اتصالات هاتفية بمكاتب غرف العمليات والسيطرة في محافظات تعز وحضرموت وعدن ومأرب، متفقدا جاهزيتها الأمنية.

وحسب وكالة الأنباء الحكومية "سبأ" التي أوردت الخبر، فقد عقد هادي اجتماعا في ديوان عام الوزارة، ضم وزير الداخلية اللواء الدكتور عبدالقادر قحطان، ونائب الوزير اللواء الركن علي ناصر لخشع، ورئيس جهاز الأمن السياسي اللواء غالب مطهر القمش، ورئيس جهاز الأمن القومي الدكتور علي حسن الأحمدي، وقائد قوات الأمن الخاصة اللواء فضل القوسي، ووكيل الوزارة لشؤون الأمن العام عبدالرحمن حنش، ووكلاء الوزارة، ورئيس مصلحة التأهيل والإصلاح اللواء محمد الزلب، وعدداً من القيادات الأمنية.

وشدد الرئيس على أن المسؤولية الأمنية هي أولوية مطلقة في قوام الدولة والحكومة والمجتمع، ويجب أن يكون كل مسؤول قادراً على أداء مسؤوليته وواجباته الأمنية على أكمل وجه.

وقال هادي إن العمليات الإرهابية لم تكن على هذا النحو إلا لأن أداء الأجهزة الأمنية ليس على المستوى المطلوب، مؤكدا ضرورة رفع الجاهزية، وتوزيع المهام على النحو المطلوب، وبصفة خاصة في العاصمة صنعاء.

وأشار إلى ضرورة توزيع المهام على أساس 12 منطقة أمنية، تكون مربعات ذات اختصاص أمني محدد، بحيث يسهل التحرك السريع لمواجهة أي طارئ أو حادث إرهابي أو غيره. وأكد أن "أي زائر لمرفق أو وزارة يكتشف طبيعة التجهيز والأداء عند البوابة الأولى، من حيث المتواجدين وترتيبهم، ويستطيع أن يقيم كيفية العمل والأداء في المرفق".

ووجه رئيس الجمهورية بـ"ترتيب مناسب لغرف العمليات والسيطرة، وتجهيزها بأحدث وسائل الاتصال السريع، مع وجود بدائل إذا حدث قطع للهاتف، فهناك لاسلكي، وهناك وسائل أخرى للتواصل السريع مع مناطق العمليات أو منطقة الحدث".

ولفت إلى أن الإمكانيات موجودة ومتوفرة، وعلى الجميع إدراك طبيعة مسؤوليته، وما يستلزمه من صدق وجهد حثيث من أجل تلافي القصور، وإمكان إيقاف الجريمة قبل وقوعها، وهذه مهام أمنية معروفة.

وحث هادي مسؤولي وزارة الداخلية على إنجاز خارطة أمنية للعاصمة صنعاء، وفقا لما وجه به، خلال شهر واحد.

وزار الرئيس هادي، ومعه وزير الداخلية، ورؤساء الأجهزة الأمنية المختلفة، مقر السجن المركزي بصنعاء، واطلع على الأضرار وطبيعة العملية الإرهابية التي حدثت الخميس الماضي، واستمع إلى إيضاحات من مدير عام السجن والمسؤولين عن التحركات والمواجهات التي تمت حينها.