صعدة برس-متابعات -
في وقفة احتجاجة قوية دشن اليوم عمال وموظفوا قطاع الاتصالات والبريد في العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات باكورة أنشطتهم التضامنية والحقوقية، معربين عن إحتجاجهم الشديد على توقيع الحكومة لبروتكول انضمام بلادنا لمنظمة التجارة العالمية، دون التنبه للمخاطر التي تتضمنها بنود الاتفاقية على اقتصاد اليمن والعاملين في قطاعاته الخدمية والانتاجية العامة والخاصة على حد سواء.
.
ومن تلك المخاطر ما يهدد اوضاع اكثر من 12,000 عامل في قطاع الاتصالات والبريد والمعلومات، ويحرم الدولة اكثر من ربع مليار دولار سنويا بموجب المادة التي تلزم اليمن بالتحرير التام لقطاع الاتصالات العام مع بداية يناير 2015م، والذي لم يعد يشكل سوى أقل من 30% من هذا القطاع عموما، بينما اكثر من 70% من أهم خدمات هذا القطاع سبق تحريرها للقطاع الخاص منذ العام 2001م.
.
وطالب المحتجون رئيس الجمهورية والحكومة باعادة النظر في بنود الاتفاقية، وبما يمكن اليمن من الحصول على الامتيازات التي منحتها المنظمة لغيرها من الدول العربية الافضل حالا كالسعودية والامارات والكويت وغيرها من الدول النامية التي لم تحرر الاتصالات بشكل تام، رغم انضمامها للمنظمة قبل سنوات طويلة، ناهيك عن أن دولا متقدمة ايضا لم تحرر خدماتها بشكل مطلق، ولازالت شريكا رسميا في قطاع الاتصالات كالمانيا وفرنسا وكندا وعدد آخر من دول اوربا والعالم المتقدم ، بما فيها دولا مؤسسة لمنظمة التجارة العالمية.
.
في حين أن زهاء ثلاثين دولة في العالم لم تنظم حتى الان لمنظمة التجارة العالمية معظمها ذات موارد وقدرات اقتصادية كبيرة تفوق قدرات اليمن بمئات المرات ، ومنها حوالي 12 دولة عربية واسلامية لازالت تتفاوض مع المنظمة منذ 18 عام لتحصل من المنظمة على اتفاقية تضمن فيها الامتيازات التي لا تلحق الضرر بمصالحها الاقتصادية بعد الانضمام؛ ومن تلك الدول إيران ، العراق، ليبيا، الجزائر، لبنان، سوريا، والسودان، وغيرها.
.
وأستنكر المحتجون هذه الخطوة التي اقدمت عليها الحكومة في الوقت الذي تعيش فيه بلادنا اوضاعا اقتصادية حرجة، يصعب تجاوزها في ظل ضعف الاستقرار الامني والسياسي الذي عانت ولا زالت تعاني منه، في حين كان الأحرى بالحكومة ايقاف ملف التفاوض والانضمام، حتى تتمكن من تجاوز كل الصعوبات، والعمل على دعم القطاعات الانتاجية والخدمية، بما يؤهلها لتكون قادرة على المنافسة، ويحول دون الانتكاسة التي ستصيب اقتصادنا الوطني في مقتل، اذا ما تم فتح السوق اليمني دون قيود أمام السلع والخدمات التي تنتجها الاسواق العالمية.
.
وناشد المحتجون كافة وسائل الاعلام، ومنظمات المجتمع المدني، وكل الوطنيين من الخبراء والاكاديميين والعلماء ورجال الاقتصاد، واعضاء مجلس النواب، بضرورة التكاتف والتعاون وتوضيح الحقائق التي يتحمل بموجبها مجلس النواب المسئولية الكاملة امام الله والشعب وعدم المصادقة على تلك الاتفاقية المحالة اليه من قبل الحكومة، وتجنيب اليمن الوقوع في هذا المنزلق الكارثي الخطير الذي يريد البعض تمريره بصمت، وعلى حين غرة من الجميع، مستغلين انشغال اليمنيين بالامهم واوجاعهم السياسية والاقتصادية والامنية.
.
علما بان عددا من الدول تراجعت عن بعض بنود الاتفاقية، ورفضتها بشكل قاطع بعد التوقيع عليها مع المنظمة، ومنها المملكة العربية السعودية، التي رفضت بعد عام من التوقيع مجمل المواد التي تلزم اي دولة توقع على الاتفاقية بفتح اسواقها امام البضائع الاسرائيلية دون تحفظ، اضافة الى فتح اسواقها لكل السلع والمنتجات الواردة اليها من دول المنظمة، بما فيها السلع التي تحرمها اديان وثقافات وخصوصيات الدول الموقعة على الاتفاقية .
.
ولعل ذلك يوجب على الحكومة التحلي بشيء من النزاهة والشفافية والوضوح، ونشر تلك الاتفاقية بكافة مضامينها دون اجتزاء او انتقاء، واتاحتها في سائل الاعلام، وأمام الرأي العام والخبراء والعلماء، قبل ان يصوت عليها البرلمان، حتى يتبين للجميع ما اذا كانت الاتفاقية فعلا لا تشكل مؤامرة على الاقتصاد والتنمية في بلادنا، ما لم فان التكتم على الاتفاقية وبنودها، والتحجج بسريتها حتى يصادق عليها البرلمان ورئيس الجمهورية، إنما يعد تأكيدا واضحا وصريحا على حقيقة تلك المخاطر، وأن ثمة توجه مريب تتبناه الحكومة تحت دعاوى العولمة، وضغوط البنك الدولي، وكبريات الدول الغريية، لتدمير القطاعات الخدمية والانتاجية المملوكة للشعب، وبيع مقدرات المجتمع اليمني، ومكتسباته الوطنية، كغنيمة تتقاسمها أطراف الصراع السياسي الجديد، بالشكل الذي يتناسب مع تقسيم البلد الى عدة أقاليم، قد تصبح ذات يوم إقطاعيات خاصة بفعل اتفاقية مشبوهة الملامح والغايات.
.
وقد أبدى المحتجون استياءهم من التصرف اللا مسؤل الذي قامت به أجهزة الامن بإرسال قوات وعربات مكافحة الشغب لفض وقفتهم الاحتجاجية - لولا وصولها متأخرة - مؤكدين ان ذلك لن يوقفهم ولن يرعبهم أبدا، بقدر ما يؤكد انهم يهتفون بالحق في وجه من يريد سلبهم هذا الحق، وهو ما يزيدهم اصرارا على التمسك بموقفهم واستمرارهم في ممارسة حقهم الديموقراطي المشروع، بكافة الطرق والوسائل السلمية المتاحة حتى تحقق مطالبهم تجاه تلك الاتفاقية.