صعدة برس-متابعات -
وافق مجلس الوزراء، على مشاركة اليمن في مشروع الكابل البحري، والهادف إلى توفير وتامين سعات ربط دولية عالية للانترنت في اليمن، بما يتناسب مع الاحتياجات الآنية والمستقبلية خاصة مع ازدياد استخدام الانترنت المتسارع في بلادنا.

وكلف المجلس - في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء - وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات باستكمال الإجراءات القانونية، للمشاركة في المشروع الذي يتكون من اتحاد تحالفي يشمل 18 شركة دولية عملاقة.

وأوضح التقرير المقدم بهذا الشأن من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أنه تم استكمال الإجراءات التحضيرية لإنشاء هذا الكابل الذي سيمتد بطول 26 ألف كيلو متر من الصين شرقا إلى فرنسا غربا.

وبين أن تكلفة إنشاء المشروع تقدر بحوالي 835 مليون دولار، مساهمة شركة تيليمن منها 44 مليون دولار.. مشيرا إلى أن شركة تيليمن ستحصل بصورة مبدئية على سعة 1881 جيجابت/ الثانية وهي سعة تساوي 81 ضعف السعة الحالية.

وذكر انه سيتم ربط اليمن بالكابل من خلال انشاء محطة فرعية تشمل كابلات وتجهيزات طرفية ومولدات لإنزال الكابل في مدينة عدن وبكلفة تقديرية تصل الى اربعة ملايين دولار ، تشكل خمس مساهمة اليمن في الكابل.. مشيرا الى ان شركة تيليمن حصلت على موافقة اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات على استكمال اجراءات الاستثمار في مشروعي الكابلين البحريين.

ولفت التقرير إلى الجدوى الاقتصادية العالية للاستثمار والاشتراك في الكابلات البحرية عند إنشائها، والاستفادة القصوى من العمر الافتراضي لها والتي قد تصل الى 25 عاما، والحصول على سعات كبيرة تلبي احتياجات البلاد من السعات الدولية لمدة ثلاثة سنوات على أقل تقدير دون الحاجة لكلف اضافية لزيادة السعات المستأجرة وبما يسهم في تخفيض كلفة الخدمة على المستهلك بصورة كبيرة .

وأكدا أن زيادة السعات عبر هذه الكابلات سيكون سهلا جدا ورخيص الثمن ومختصر للزمن مقارنة بالوضع الحالي، اضافة الى كسر الاحتكار الحاصل على تيليمن حاليا، حيث ليس لديها خيار سوى عبر الكابل البحري فالكون او بريا عبر شركات محدودة في دول الجوار تتحكم في السعات والاسعار.