صعدة برس-متابعات -
أقر رئيس المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة القاضي هلال حامد محفل، اليوم قبول طلب منع القاضي محمد يحيى البرغشي،عن نظر قضية تفجير جامع دار الرئاسة.
جاء ذلك في قرار أصدره اليوم وتلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه وفيما يلي نص القرار :
بالإطلاع على ما تضمنه طلب منع القاضي محمد يحيى البرغشي من نظر القضية رقم 180 لسنة 1434هجرية ، بشأن واقعة تفجير النهدين المقدم من ايمن محمد يحيى لطف الفسيل ابن نجل المجني عليه محمد يحيى الفسيل، وحيث أن المبررات التي أوردها مقدم الطلب هي في الواقع لمصلحة غيره من الأطراف هما النيابة العامة والمتهمين المحبوسين على ذمة القضية وأن المبررات الواردة في نص المادة 128 مرافعات ، لا تنطبق على ما اورده في طلبه عدى ما يمكن القول إنه خيط يتصل بالفقرة الثامنة من المادة المذكورة لقيام القاضي بعقد جلسة دون اكتمال هيئة المحكمة بحضور ممثل عن النيابة العامة واتخاذ إجراءات في تلك الجلسة هو إصداره قرار برفض طلب التنحي وغيرها من القرارات المتصلة بالنيابة العامة، وخيط آخر هو امتناع المتهمين المحبوسين عن الحضور لما أورده من أسباب نسبت إليهم عبر الإعلام، أهم ما ذكروا انه ضغوطا تمارس ضد قضاة المحكمة، بالإضافة إلى الموقف العدائي المسبق من المجني عليهم ومحاميهم بتصنيف القاضي ابتداء وطلبهم تنحيه في أول جلسة، وتتبعهم لحياته ونشاطه الخاص وما ذكروا ان صفحته على الفيس بوك تحوي مشاركات تعبر عن موقف مغاير لقناعة واعتقاد المجني عليهم، وحظره لمشاكة محامي مقدم الطلب في صفحته الخاصة، وبغض النظر عن صحة ذلك من عدمه فإنها جميعا أمور تجعل والحال كذلك من الصعوبة سيطرة القاضي على إدارة الخصومة، وسير المحاكمة ، خاصة في واقعة كهذه تتطلب إظهار الثقة بالقاضي لا ما سلكه محامو المجني عليهم ، الأمر الذي يحتم قبول الطلب لا لفقدان الحياد لدى القاضي فهو يتمتع بسمعة قضائية طيبة وانما تنزيها للقضاء من التطاول الذي أظهره من وكلهم المجني عليهم، وتسخير القناة الفضائية المملوكة لنجل المجني عليه الرئيس السابق لتنال من هذا القاضي وغيره من دون رادع أو زاجر، واتخاذها وغيرها من الوسائل الاعلامية أداة للتشهير بالقضاة والقاضي المطلوب منعه ووصفه بما لم يثبت.
ونحن إذ نقبل طلب المنع نؤكد على النائب العام القيام بواجبه بتشكيل هيئة محايدة من أعضاء النيابة للتحقيق مع من شملهم القرار القضائي بالتحقيق معهم وغيرها في الوقائع التي حدثت في العام 2011م ، لما لاحظت المحكمة من أن هذه الواقعة الأليمة اتخذت من طرف المجني عليهم وغيرهم وسيلة لاستدرار عطف العامة وتحقيق مآرب خارجة عما تقتضيه آداب الخصومة متناسين أن وقائع اخرى لا تقل عنها بشاعة و فضاعة أحيل بعض المجني عليهم في هذه الواقعة كمتهمين في بعض تلك الوقائع وبدلا من المثول أمام القضاء للتحقيق معهم لجأوا للتشكيك في القضاء والقضاة واستخدموا وسائلهم الإعلامية بتصنيف القضاة وشيطنة من يريدون بل وتناسى المجني عليه الرئيس السابق انه الجأ القضاة في عهده إلى الإفقار والحاجة واليوم نرى ما يفعل إعلامه، ليتهم جميعا يدركون أن العدالة لا تتجزأ وأن القضاة الذين صمدوا في عهده ولم يتلطخوا بمد اليد والقاضي المطلوب منعه منهم قادرون على تحقيق العدالة بحيادية تامة.
ولما كان القاضي المطلوب منعه، هو قاضي المحكمة الوحيد وسبق لي التنحي عن نظر هذه القضية فالأمر يعود لمجلس القضاء لتعيين او ندب قاض لنظر القضية.
ولذلك كله ولمصلحة العدالة واستنادا للمواد (128، 129، 131 من القرار الجمهوري رقم 40 لسنة 2002م بشان المرافعات والتنفيذ المدني فقد قررت الاتي:

اولا قبول الطلب شكلا .

ثانيا :- وفي الموضوع قبول الطلب بمنع القاضي محمد يحيى البرغشي عن نظر القضية رقم 180 لسنة 1434هجرية لما عللنا .

اخطار مجلس القضاء الاعلى بهذا القرار لتعيين قاضي لنظر القضية
صدر بقاعة المحكمة بتاريخ 4 جماد اول الموافق 5 مارس 2014م ،

رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة

القاضي هلال حامد محفل

سبأ