صعدة برس -
رشيد الحداد
بعد تبين ان اقتحام منزلة من قبل أربعين مسلحا في يناير الماضي واعتقاله ووسجنه على ذمة عدد من القضايا الكيدية كان بإيعاز من قبل نافذين لغرض إخضاعه لقانون الشراكة في مشروعه الاستثماري مقابل الحماية، رفع المستثمر رفيق مدهش الشرعبي مدير عام المستشفى الاستشاري اليمني دعوى مخاصمة امام المحكمة العليا ضد القاضي هادي عيضة رئيس النيابة الجزائية المتخصصة الذي وجه خطيا بالقبض على المستثمر الشرعبي دون النظر الى القضية الذي رفضت النيابة التي يرأسها قبولها واحالتها الى محكمة غرب الأمانة.

وقال الشرعبي في دعوى الخصام التي رفعها ضد القاضي هادي عيضة ان رئيس النيابة الجزائية المتخصصة قام بإصدار التوجيه الخطي بالقبض عليه قهراً خارج نطاق القانون مذيلا بتوقيعه بدافع التعصب وتعمد الاضرار به كون الشرعبي خصم لاحد أقارب رئيس النيابة المدعي علية ، وأشارت الدعوى التي سلمت الى المحكمة العليا الذي اتهم فيها الشرعبي المدعي عليه بتسخير جهاز النيابة العامة ووظيفته كرئيس للنيابة لخدمة احد افراد قبيلته من اجل تحقيق أطماع غير مشروعه .

وقال الشرعبي في دعوته ان رئيس النيابة المتخصصة لم يقم امر بالقبض القهري دون ان يرسل أي ارسالية الى القلم الجنائي لتقييدها والتحقيق منها والتبين من وجود جريمة من عدمها او تكليف المدعي بالخصور لسماع أقواله بل تعمد مخالفة المادتين الجزائية ( 172، 174) من قانون الإجراءات الجزائية وجاء في دعوى المخاصمة المرفوعة امام المحكمة العليا التي وجهت بدورها انذار الى القاضي هادي عيضة وطالبته بالحضور لرد على القضية المرفوعة ضده مكن قبل المستثمر الشرعبي ان القاضي المدعى عليه تعمد الغش في عمله القضائي وارتكابه الاخطاء جسيمة واستغلاله لوظيفته العامة للأضرار والنكاية بالمدعي وفرض شركاء مقابل الحماية او تدمير مشروعه الاستثماري الممثل بالمستشفى الاستشاري اليمني وجاء في الشكوى ان اضرارا مادية ومعنوية وخسائر فادحة تسببت بها تجاوزات ومخالفات رئيس النيابة الجزائية المتخصصة خارج نطاق القانون لكونه نتج عن ذلك قيام عصابة مسلحه باقتحام منزلة ونهب محتوياته والاعتداء عليه وعلى زوجته واصابته بجروح متفرقة في جسمة واعتقالة وقيد حريته منذ ذلك التاريخ وطالب المستثمر الشرعبي رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي التقرير بطلان العمل القضائي المتمثل بامر القبض القهري المورخ بـ 9 / 12 / 2013م وجميع ماترتب عليه من إجراءات لاحقة والحكم للمدعي بالتعويضات العادلة مادية ومعنويا واتخاذ المحكمة إجراءاها القانونية ضد رئيس النيابة المدعي علية .