صعدة برس-متابعات -
كشف تقرير عن وجود فساد مالي بما يعادل نصف ميزانية الحكومة لعام 2013م (تريليون) ريال يمني، واختلاسات واختلالات مالية وإدارية في كافة مؤسسات الدولة .
وأوضح التقرير الذي أعده صحفيون لمناهضة الفساد "يمن جاك" و منظمة صحفيات بلا قيود للعام 2013م ان نتائج خلاصات ومقارنته بخلاصات اول تقرير أصدره "يمن جاك " عام 2007م أسفرت عن تصنيف الوزارات وفقاً لحالات الفساد المنشورة عنها او عن مؤسسات ومصالح تابعة لها إلى أربعة مستويات إذا تم اخذ المتوسط لكل وزارة خلال عامي 2007 ، 2013م منها وزارات ذات مستويات مرتفعة : المالية – التربية والتعليم – الكهرباء – الخدمة المدنية والتأمينات – النفط والمعادن – الزراعة والري – الشباب والرياضة – التعليم الفني والتدريب المهني .
ووزارات ذات مستويات متوسطة : الدفاع – الداخلية – الاشغال العامة والطرق – الشؤون الاجتماعية والعمل – الصحة العامة والسكان – الثروة السمكية – الصناعة والتجارة – التعليم العالي والبحث العلمي – النقل.
ووزارات ذات مستويات منخفضة : الخارجية – الاوقاف والإرشاد – الاتصالات وتقنية المعلومات – الشؤؤون القانونية – المياه والبيئة – المغتربين .وزارات ذات مستويات معدومة : التخطيط والتعاون الدولي – حقوق الانسان – السياحة – الثقافة – العدل .

وبلغت الاختلاسات بشكل عام بملغ وقدره 780.110.429.000 ربال حيث بلغت 1.778.796.043 ريال في وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل ومبلغ 673.126.015.046 ريال في وزارة المالية وفي وزارة الاتصالات بمبلغ 2.850.000 ريال .

وحسب التقرير فقد بلغت الاختلاسات في وزارة التربية والتعليم 24.514.198.585 ريال وفي الادارة المحلية 37.586.215 ريال وفي وزارة الصحة 108.065.740ريال وبلغ في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 21.377.980 ريال .

فيما بلغت الاختلاسات في وزارة الاشغال العامة 10.803.154.340 ريال وفي وزارة الاعلام 541.874.214 ريال فيما بلغت في وزارة الاوقاف 913.680.100 ريال ومبلغ 6.312.000 ريال في وزارة التجارة والصناعة وفي وزارة التعليم الفني والتدريب المهني 135.380.000 ريال كما بلغت في وزارة الدفاع 24.000.000.000 ريال وفي وزارة الداخلية 6.590.000.000 ريال وبلغت في وزارة الخارجية 1.300.000 دولار وفي وزارة الخدمة المدنية 53.477.376.219 ريال.

وشمل التقرير توثيق كل الحالات المنشورة في الصحف اليمنية المطبوعة ابتداءً من اول يناير 2013م وحتى نهاية ديسمبر من ذات العام حيث تم استبعاد حالات الفساد المستندة على مصادر معلومات غير محددة ، واعتماد الحالات ذات المصادر الواضحة و المتمتعة بدرجة موثوقية جيدة .

كما اعتمد التقرير على اجراء العمليات الفنية على الحالات المجمعة من مراجعة نحوية وإملائية و طباعيه وتصنيف للحالات حسب الوزارات والمحافظات و النوعية بالإضافة الى ترقيم الحالات و وضع خلاصاتها في ملحق جداول ورسوم بيانية .

وواجه معدو التقرير عديد من الاشكاليات من بينها عدم تحديد مصادر المعلومات عن حالات الفساد ، والتكييف الخاطئ لحالات الفساد ما صعب التصنيف الدقيق لها وفقاً لقانون مكافحة الفساد ، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، والاكتفاء بتصنيف نوعيتها على اساس ما اذا كانت الحالة إدارية أو مالية ، وأيضا اصطدم معدو التقرير بغموض الاختصاصات بالنسبة لمكاتب الوزارات في المحافظات مع السلطات المحلية نتيجة التضارب القوانين المعنية بقانون السلطة المحلية.

واوصى التقرير بضرورة تفعيل قانون حق الحصول على المعلومة.بالاضافة الى استكمال البنية التشريعية ذات الصلة بالشفافية والمساءلة .

واكد على ضرورة تفعيل المواقع الإلكترونية للجهات الحكومية وتزويدها بكل التقارير والمعلومات عن الانشطة .
وفيما يتعلق بدورالإعلام ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في مجالات الحكم الرشيد اوصى بضرورة تأهيل الصحفيين في مجالات مفردات الفساد والتعامل مع الارقام الاقتصادية ، وفي مجال الصحافة الاستقصائية وتخصيص نوافذ وصفحات خاصة بالفساد.

وشدد التقرير على ضرورةالاهتمام بتسليط الأضواء على الجهات الرسمية ذات الصلة بمكافحة الفساد ( هيئة مكافحة الفساد ، مجلس النواب ، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، نيابة الأموال العامة ، لجنة الرقابة على المناقصات .. )
كما أوصى بضرورة ايجاد نواة لصحفيين متخصصين بقضايا الفساد