صعدة برس-متابعات -
كشفت مصادر يمنية لـ«البيان» أمس عن خلافات بين جناحين بشأن تقليص قوام هيئة مراقبة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار، حيث يتزعم التنظيم الناصري معارضي التقليص في مقابل «تجمع الإصلاح»، جماعة الإخوان، الذي يؤيد التقليص، في وقتٍ نفى مدير عام مديرية أحور في محافظة أبين يسلم أبو ست ما ذكرته بعض المواقع الإخبارية عن سقوط منطقة الملحة إحدى مناطق أحور في أبين بيد عناصر تنظيم القاعدة وإعلانها إمارة إسلامية.

وذكر موقع وزارة الدفاع أن الهيئة الوطنية لمراقبة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ستشكل من أعضاء مؤتمر الحوار «على أساس طوعي ومن دون أي امتيازات باعتبارها مهمة وطنية».

وأضافت الوزارة: «ستشكل الهيئة من كافة القوى والأحزاب التي شاركت في مؤتمر الحوار»، مشيرة إلى أن الهيئة «ستتولى مهام التأكد من تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل بالإضافة إلى اعتماد الصيغة النهائية للدستور الجديد قبل إحالته إلى الاستفتاء».

وأكدت مصادر سياسية في هذه الأثناء استمرار الخلافات بين الرئيس اليمني وعدد من الأحزاب السياسية بشأن قوام الهيئة، حيث تنص وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار على أن تتكون من 221 عضوا، فيما يريد هادي ومعه «تجمع الإصلاح» وحزب الرئيس السابق، المؤتمر الشعبي، اختصارها إلى 75 عضوا فقط.

وقالت المصادر لـ«البيان» إن «التنظيم الناصري يتزعم الجناح المعارض لتقليص قوام هيئة مراقبة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار باعتبار الخطوة خرقاً للوثيقة النهائية للحوار ومسعى لتمكين أطراف سياسية معينة من تحديد مضامين الدستور المقبل والتلاعب بمخرجات الحوار»، على حد وصفها. وأوضحت المصادر ان هادي «يسعى إلى ترضية المحتجين على توجهه من خلال توسعة مجلس الشورى المعين حيث سيمثل هؤلاء في المجلس مقابل تقليص حصتهم في الهيئة».