صعدة برس-متابعات -
قالت صحيفة محلية إن تعمد الرئيس عبدربه منصور هادي تسمية أعضاء لجنة صياغة الدستور من خارج قوائم الأحزاب التي تقدمت بهم الأحزاب السياسية كمرشحين من الأحزاب، بُغية السيطرة على لجنة صياغة الدستور وفرض سيطرة وإملاءات أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الدكتور أحمد عوض بن مبارك الذي اختاره رجل الأعمال السعودي ذو الأصول اليمنية الشيخ عبد الله أحمد بقشان والذي تربطه علاقة وطيدة مع عدد من الشخصيات السعودية المسؤولة المُمسكة بزمام ملف اليمن في الدوائر السعودية.

وتحدثت يومية "أخبار اليوم" نقلاً عن المصادر أن" حرص هادي على إخضاع لجنة الصياغة وسيطرته وسطوة بن مبارك هدفه تحييد أهم المعالم الرئيسة للدستور اليمني الجديد من خلال فرض دستور يتماشى مع رغبات الدول الشقيقة في الخليج العربي سيما المملكة العربية حرصاً من هذه الشقيقة على عدم انتقال حمى الربيع العربي إلى أراضيها".



وتابعت الصحيفة: " وفي هذا السياق أكد مراقبون سياسيون أن لجنة صياغة الدستور التي لا تزال تخضع لورش ودورات تدريبية على يد عدد من الخبراء الذي استقدمهم أحمد عوض بن مبارك ستشهد خلال عملها في الفترة القادمة صراعاً محموماً من خلال المواد التي سيتم إقرارها والمتعلقة بشكل الدول اليمنية الجديدة وصياغة الأقاليم وطبيعة صلاحياتها وطبيعة تقسيم الثروة فيها, مشيرين إلى أن هادي الذي يسعى لإرضاء الدولة الشقيقة في احتواء ثورة الشباب عبر الدستور القادم يدرك أن فرض أي دستور أو مواد دستورية جديدة قد ترفضها العديد من قوى الثورة يتطلب إضعاف القوى التي ما تزال مؤثرة على الأرض وليس داخل لجنة الصياغة فحسب, وفي مقدمة هذه القوى" القوى الإسلامية والقومية".



وزادت الصحيفة : " ولم يستبعد المراقبون أن يذهب هادي نحو الانقلاب على مخرجات الحوار سيما فيما يتعلق بمسألة الأقاليم والحفاظ على الوحدة اليمنية, معتبرين لقاءات الرئيس هادي التي لم يعلن عنها رسمياً أو ما تم فيها والتي أجراها هادي خلال زيارته الأخيرة مقدمة لانقلاب الرئيس هادي على مخرجات الحوار والتراجع عن قرار الستة الأقاليم, خاصةً في ظل الحديث عن التزام الرئيس هادي لحيدر أبو بكر العطاس خلال اللقاء الذي جمعهما في الكويت حيث طمأن هادي العطاس بعدم تقسيم الجنوب إلى إقليمين وتقسيم الشمال إلى ثلاثة أقاليم؛ الأمر الذي اعتبره المراقبون توجُّها علنياً وصريحاً من الرئيس هادي لجعل اليمن متناحراً طائفياً في شمال اليمن وإخضاعه لسيطرة سلاح الحوثي على شمال اليمن بعد إضعاف بقية القوى التي يعتبرها الرئيس هادي وبن مبارك قوى تقليدية وفق مخطط خارجي يرجح كفة أداوت مشروع التقارب الأميركي الإيراني في المنطقة على حساب الكفة الأخرى التي تضم القوى الوطنية الرافضة لمشاريع التقسيم الطائفي والمناطق وجعل اليمن متهيئة لأجندات دول شقيقة في الخليج العربي.



وأفادت الصحيفة أن: " المراقبين أكّدوا أن الرئيس هادي بات ينتهج سياسة إضعاف القوى الوطنية في الشمال وذلك من خلال جرها إلى الحرب مع جماعة الحوثي التي سهّلت وزارة الدفاع اليمنية بصورة مباشرة أو غير مباشرة مواجهة خصومها بسلاح الدولة واتضح هذا مؤخراً في محافظتي عمران وصنعاء وكذا الجوف, مشيرين إلى أن هدف هادي أيضاً من إضعاف هذه القوى يأتي في سياق ما يعتبره هو وبعض القيادات الجنوبية في الخارج تحييداً لمشاركة الشمال في تحديد مستقبل الجنوب خاصة وأن عدداً من القيادات الجنوبية التي تنتمي لمحافظة حضرموت قد تلقت من السعودية ودول خليجية أخرى تطمينات في هذا الاتجاه مع الاحتفاظ بدور فاعل للنخبة الحضرمية في الدولة القادمة في جنوب اليمن".



وبحسب الصحيفة فقد، "دعا المراقبون القوى السياسية الفاعلة في الساحة اليمنية إلى التيقظ والتنبُّه من انحرافات سياسات الرئيس هادي تجاه عدد من الملفات المتعلقة بالمصالح الوطنية العليا لليمن وأمنه واستقراره, حيث بات الشارع اليمني يشعر بأن السلطة تتعمد إضعاف قوة الجيش والأمن لصالح المليشيات المسلحة بذريعة حيادية المؤسسة العسكرية والأمنية".



وتابعت الصحيفة: "وأكد المراقبون في ذات الوقت أن الرئيس هادي يعمل على إضعاف عدد من القوى اليمنية في الشمال بهدف تمرير مشروع عبر الدستور الجديد قد يذهب إلى تقسيم اليمن بعد خمس سنوات من خلال مشاريع عدة, في مقدمتها حق تقرير المصير للجنوب من خلال اعتماد مواد غامضة في الدستور ,كما تم في بعض مواد مخرجات الحوار الوطني واستطاع هادي أن يفرضها من خلال استقوائه بمجلس الأمن والمجتمع الدولي, خاصةً وأنه اليوم يلوح في وجه كل من يعارضه بالعصا الدولية ممثلة بالبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة "عقوبات" الذي طلب هادي أن يتم إدراج اليمن تحته ليستطيع التحرك بعيداً عن أي تأثيرات وطنية داخلية قد تفرض عليه مشاريع تحفظ لليمن وحدته وأمنه واستقراره خلافاً لتلك المشاريع والأجندات القادمة من الخارج التي تريد إضعاف اليمن كدولة من خلال إشغال قواها بصراعات داخلية"