صعدة برس-تقرير-محمدطاهر -

يدرك الكثيرون أن مكافحة الفساد لم تبدأ في الثالث من يوليو 2007 ليلة صدور قرار جمهوري بهيئات مستقلة عليا منتخبة للمناقصات ومكافحة الفساد ، بل إن التوجه بدأ ثورته الأولى على الفساد منذ تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في الثاني والعشرين من مايو 1990م التي تمخضت عن الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير  وأحزاب ومنظمات مجتمع مدني كشركاء فاعلين في منظومة شاملة ومتكاملة لمكافحة الفساد .

 

وبالرجوع قليلاً إلى الوراء سنجد أن دستور الجمهورية اليمنية تضمن عشرات المواد والأحكام العامة المتعلقة بمكافحة الفساد من خلال وضع قواعد للمحاسبة والمسائلة السياسية والإدارية والقانونية عند إدارة الموارد العامة للدولة وكذا حماية المال العام من الاستغلال وجعلت الحكومة تحت رقابة الأحزاب السياسية والصحافة والانتخابات كمحطات اختبار وتقييم متكرر ، ومنحت تلك المواد رئيس الجمهورية ومجلس النواب حق إحالة رئيس الحكومة أو نوابه أو الوزراء إلى التحقيق والمحاكمة عما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية وظائفهم.

 

ولعل استقلالية الصحافة وحريتها الكبيرة بصدور قانون  الصحافة والمطبوعات رقم (25) لسنة 1990م ، واعتبارها شريك فاعل من قبل الرئيس على عبد الله صالح رئيس الجمهورية -الذي يولي الصحافة اهتماماً كبيراً ورعاية حقيقية -لممارسة دورها الفاعل في مكافحة الفساد بعيداً عن الابتزاز والمجاملة والتخندق السياسي و الحزبي مثل إحدى أهم الخطوات في هذا المجال.

 

وفي هذا السياق يقول الدكتور على محمد مجور رئيس الحكومة : كم أشعر بالسعادة عندما يكون هناك سَبْقٌ لصحيفة من الصحف في كشف قضية فساد أو مكامن للاختلالات فهذا يعين الحكومة كثيراً، لا أقول إنه يجب أن تكون هناك صداقة بين الحكومة والصحافة.. لا.. وإنما تجمعنا المصلحة الوطنية، وهدفنا جميعاً هو بناء وتطور وازدهار اليمن.

 

ولا يمكن إهمال العديد من التشريعات والقوانين التي يمكن اعتبارها مؤشراً أولياً ضد مكافحة الفساد ومنها قانون "إجراءات اتهام ومساءلة شاغلي وظائف السلطة العليا " رقم (6) لسنة 1995م بجانب تشكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومحاكم الأموال العامة وتنفيذ برنامج الإصلاح المالي والإداري في العام 1996 ، وتضمنت التشريعات اليمنية الجرائم الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2003م .

 

ويؤكد المختصون أن مكافحة الفساد تبدأ بالاعتراف بهذه الظاهرة المقيتة التي تتجاوز التعاليم الإلهية ومبادئ الدين الإسلامي وقيم الانتماء الوطني لدى الفاسدين ، وبالتالي فإن الاعتراف بالمشكلة هو بداية الحل كما يؤكد الخبراء .

 

وبالتأمل في خطابات الرئيس على عبد الله صالح رئيس الجمهورية سيجد أن مكافحة الفساد تحتل مساحة واسعة تتضح في دعواته المتكررة - في معظم إن لم يكن كل خطاباته - لكل الفعاليات السياسية والمدنية والصحافة وفئات المجتمع  بتحمل مسئوليتهم في حماية المال العام  و محاربة الفساد وفضح الفاسدين لما فيه مصلحة الوطن .

 

وقال الرئيس صالح في العشرين من سبتمبر 2006م :( سنعمل على مكافحة واستئصال الفساد ،وعلى القيادات المدمنة على الفساد والتلاعب بالمال العام والكذب والاحتيال أن ترحل ).

 

ولم يكتف الرئيس صالح بذلك بل عزز هذا التوجه بمبادرات رسمية لمكافحة الفساد تمثلت بتوجيهاته بتشكيل لجنة حكومية عليا تعنى بقضايا المال العام ومكافحة الفساد في العام 2003م برئاسة رئيس الوزراء وعضوية مدير مكتب رئاسة الجمهورية ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، ودعمه إقرار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر (2006- 2010).

 

وتواصلت تلك الخطوات بتوجيهه الحكومة بتبني أجندة الإصلاحات الوطنية التي أقرتها مطلع العام 2006م و تمثلت أهدافها في تعزيز البناء المؤسسي والتنظيمي للجهاز المالي والإداري للدولة ومكافحة الفساد بما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز المؤسسات الديمقراطية وفق دراسات جيدة والتعاون والتنسيق مع شركاء اليمن الدوليين للتنمية .

 

*مكافحة الفساد خيار ثابت ومسار لا يتوقف :

وقضية مكافحة الفساد ليست مهمة سهلة بل توجه يتطلب إرادة جادة وعزيمة قوية لمواجهة الفاسدين الذين يعانون أساساً من ضمور القيم والمسئولية ولا تتأتى هذه الإرادة إلا بقاعدة متينة وآليات حديثة لمكافحة هذه الظاهرة المعقدة.

 

وتصدرت قضية مكافحة الفساد قائمة الأولويات في برنامج الرئيس الانتخابي كترجمة  لإعلان الرئيس على عبد الله صالح قبيل الانتخابات الرئاسية والمحلية 20/9/2006م أن المرحلة القادمة ستشهد ثورة ضد الفساد والفاسدين وتعزيز وتقوية منظومة الحكم الجيد وتدوير الوظيفة العامة في المراكز القيادية وتعزيز دولة المؤسسات .

 

وترجم البرنامج الإرادة الجادة لمكافحة الفساد بتسعة مكونات رئيسية تمثلت في تطبيق قانون الذمة المالية وقانون مكافحة الفساد ، وإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد المالي والإداري ، مع العمل على تفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة وحماية المال العام ، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب بصورة عامة وإصدار التشريعات اللازمة التي تكفل تبعية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لرئاسة الجمهورية والسلطة التشريعية.

 

وتضمن محور مكافحة الفساد تعديل قانون المناقصات والمزايدات وتعزيز استقلالية اللجنة العليا من خلال إنشاء هيئة مستقلة من أشخاص مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة ومهمتها الرقابة وإقرار سياسات المناقصات وضمان الشفافية في نظم المناقصات ، وتفعيل دور نيابات ومحاكم الأموال العام واستكمال بناها التحتية والمؤسسية في المحافظات وإعطائها صلاحيات كاملة  للتعامل مع كافة قضايا الفساد المالي والإداري.

 

وترجم البرنامج توجهات في محاسبة الفاسدين وتقديمهم للعدالة وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة في كافة نواحي العمل الحكومي ووضع التشريعات المنظمة له وتفعيل العمل بالأدلة الإرشادية للخدمات الحكومية والرسوم المتعلقة بمهام الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية ونشرها بالوسائل المتاحة .

 

*توجهات عملية لقاعدة متينة لمكافحة الفساد:

بعد حصول الرئيس على عبد الله صالح على ثقة غالبية أبناء الشعب اليمني في ثاني انتخابات رئاسية شهدتها اليمن في سبتمبر 2006م  توجهت الأنظار صوب الرئيس المنتخب وأولوياته على ارض الواقع والتي تمثلت بركيزتين أساسيتين (الاستثمار ومكافحة الفساد ).

 

وشكل صدور قانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة 2006م بعد شهرين من الانتخابات ترجمة عملية على الواقع لتوجه اليمن نحو تنظيف بؤر الفساد التي وعد بها الرئيس صالح بعزيمة صلبة لتحقيق مستقبل اليمن الأفضل المعادي للفساد والساعي لتجفيف منابعه ، وسط تشكيك استباقي من قبل أحزاب المعارضة اليمنية وبالذات أحزاب اللقاء المشترك التي اعتبرت أن هذه التوجهات تفقدها بساط المزايدة بالفساد.

 

وفيما شنت أحزاب المشترك حملات إعلامية استباقية للتشكيك بتطبيق القانون وتشكيل الهيئة المستقلة واعتبرت في خطابها أن صدور القانون ورقة يلوح بها النظام للغرب ومسرحية هزلية وتارة بأن هذا التوجه يتم تحت الضغط الدولي ،كانت المنظمات والدولية والمانحين يشيدون بهذا التوجه معتبرين صدور قانون مكافحة الفساد كتشريع قوي وصف بأنه أفضل قانون على المستوى الإقليمي ويؤكد بما لا يدع مجالاً للشك والمزايدة على توجه وطني يتزعمه الرئيس صالح ضد الفاسدين بمشاركة مجتمعية تسندها تشريعات قانونية  تسخير كل الإمكانيات لمجابهة الفساد.

 

وتضمن قانون مكافحة الفساد خمسة أبواب منها التسمية والتعاريف والأهداف ونطاق السريان والثاني الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وتكون من فصلين هما إنشاء الهيئة وتشكيل الهيئة وتناول الباب الثالث تدابير مكافحة الفساد وشمل ثلاثة فصول احتوت تدابير تشريعية ومشاركة المجتمع والتعاون الدولي وتطرق الباب الرابع إلى تناول جرائم الفساد والعقوبات حيث حدد الفصل الأول جرائم الفساد والثاني إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة والثالث العقوبات وتضمن الباب الخامس أحكاما ختامية.

 

ويعد القانون ترجمة عملية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من خلال تعريف الفساد بالتالي : استغلال الوظيفة العامة للحصول على مصالح خاصة سواء كان ذلك بمخالفة القانون أو استغلاله أو باستغلال الصلاحيات الممنوحة "، وهو تعريف يتفق مع تعريف منظمة الشفافية الدولية :" كل عمل يتضمن سوء استخدام المنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة ذاتية لنفسه أو جماعته ".

 

وعرف القانون الموظف العام بتوسع :" كل شخص يؤدي وظيفة عامة أو يقدم خدمة عامة ويتولى منصباً تنفيذياً أو تشريعياً أو إدارياً أو استشارياً أو قضائياً سواء كان معيناً أو منتخباً دائماً أو مؤقتاً بمقابل أو بدون مقابل بصرف النظر عن صحة قرار تعيينه فيها ويشمل موظفي السلطة التنفيذية بمختلف مستوياتهم وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشورى وأعضاء المجالس المحلية وأعضاء السلطة القضائية وأعضاء اللجان والمجالس الدائمة ويعتبر في حكم الموظف العام المحكمين والخبراء والعدول والوكلاء والمحامين والحراس القضائيين الذين تعدل لديهم الأموال وأعضاء مجالس غدارة المؤسسات والشركات والبنوك وموظفيها التي تسهم الدولة في رأسمالها ".

 

وتمثلت أهداف قانون مكافحة الفساد في تعقب ممارسي الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد الأموال والعائدات المترتبة عن ممارسته وتعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية في البرامج والمشاريع الدولية الرامية إلى مكافحة الفساد وإرساء مبدأ النزاهة والشفافية في المعاملات الاقتصادية والمالية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل للموارد.

 

وعزز كذلك مبدأ المساءلة والدور الرقابي للأجهزة المختصة والتيسير على أفراد المجتمع في إجراءات حصولهم على المعلومات ووصولهم إلى السلطات المعنية ، إضافة إلى تشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في المشاركة الفاعلة في محاربة الفساد ومكافحته وتوعية أفراد المجتمع بمخاطره وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منه ، كما أن القانون يسري على جرائم الفساد التي تقع في اليمن أو خارج اليمن وتكون المحاكم اليمنية مختصة بها .

 

*اليمن.. مؤشرات عالمية متقدمة في مكافحة الفساد والحكم الرشيد :

يدرك الكثيرون أن الارتياح المحلي والدولي لتوجهات اليمن في محاربة الفساد تعزز باختيار الدكتور على محمد مجور لرئاسة الحكومة ودار حينها جدل حول اختيار هذا الرجل لهذا المنصب ، حيث أكد المؤتمر الشعبي العام أن السبب الوحيد هو سجله النظيف من الفساد وجديته وتحمسه وإخلاصه في العمل في خدمة الوطن ، وهو رصيد يستند إلى تجارب في القيادة في مؤسسات عدة كان أخرها توليه وزارة الكهرباء بشهادة  تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، وعزز ذلك إشادات للمانحين واعتبر مؤشراً إضافياً يجسد مسيرة التوجه الوطني بقيادة الرئيس صالح للثورة على الفساد.

 

واتضح ذلك جلياً بعد قرابة عامين من أداء حكومة " التكنوقراط "والتي أثبتت تفاعلاً كبيراً بسرعة تهيئة الأجواء والأرضية القانونية لتوجه وطني نحو مقارعة الفساد وباشرت إعداد القوانين  ومنها إعداد قانون المناقصات والمزايدات رقم (223) لسنة 2007م وبموجبه تم تشكيل اللجنة العليا للمناقصات والتي مثلت قفزة نوعية لتنظيف بؤر الفساد الكامنة في مناقصات المشاريع الحكومية.

 

ولم تتوقف الأمور عند صدور القوانين كما كانت تروج لذلك أحزاب اللقاء المشترك، بل تعزز هذا التوجه بتوجيهات الرئيس للحكومة والجهات المختصة بسرعة تنفيذ القانون وبدء الإجراءات العملية التي تمثلت بانتخاب مجلس الشورى 30 شخصا في 25 مارس من العام قبل الماضي من بين المتقدمين للحصول على عضوية الهيئة وعددهم 85 شخصا، ومن ثم قدم مجلس الشورى إلى مجلس النواب قائمة الفائزين باعتبارهم مرشحين للهيئة ليتولى مجلس النواب في الـ 25 من يونيو العام قبل الماضي انتخاب 11 شخصا من بين الـ 30 المرشحين ، وتوجت هذه الجهود في الثالث من يوليو 2007م بصدور قرار رئيس الجمهورية  بتشكيل أعلى هيئة مستقلة لمكافحة الفساد.

 

ولاقى انتخاب أعضاء الهيئة (11) ارتياحاً جماهيرياً كون  هؤلاء الأعضاء المنتخبين من ممثلي الشعب جديرين بالثقة وأكفاء ومشهود لهم بالنظافة من أدران الفساد، وتجسدت المشاركة الفعلية بممثلين لمنظمات المجتمع المدني والمستقلين سياسياً و تمكين المرأة من الإسهام في هذا التوجه الوطني لمحاربة الفساد ، في حين اتخذت أحزاب اللقاء المشترك موقفاً مغايراً تماماً لموقف الشارع الجماهيري تمثل بمقاطعه انتخاب أعضاء الهيئة أسوة بمقاطعته انتخاب المحافظين ومراحل القيد والتسجيل للانتخابات البرلمانية القادمة.

 

وانطلاقاً من هذا التوجه الذي يتزعمه الرئيس على عبد الله صالح والتشريعات القوية شرعت هيئات مكافحة الفساد والمناقصات والمزايدات في تنفيذ أعمالها في إعداد وتنفيذ السياسات العامة الهادفة إلى مكافحة الفساد ووضع إستراتيجيات وطنية شاملة بجانب دعوة الأحزاب ومنظمات المجتمع والصحافة إلى شراكة فاعلة لمحاربة الفساد والتوعية بمخاطر وأثاره على البلاد  وتوسيع دور المجتمع في الأنشطة المناهضة للفساد ومكافحته.

 

كما بادر  رئيس الحكومة والوزراء وقيادات مؤسسات الجيش والأمن ووكلائهم والمدراء العموم والموظفين وأعضاء المجالس المحلية إلى تقديم إقراراتهم المالية إلى هيئة مكافحة الفساد و بلغت حتى 18/ فبراير / 2009م  (8400) إقرارا بالذمة لمسئولين من مختلف المؤسسات والجهات الحكومية ، وأكدت هذه الخطوة في الإسراع بتطبيق القانون نهج اليمن في تحقيق الشفافية والمساءلة والحكم الجيد.

 

وفي خطوة فندت خطاب المعارضة المعتمد على المزايدات حول مصير الإيرادات النفطية إلى جيوب الفاسدين سارعت الحكومة إلى تشكيل مجلس الشفافية اليمني في الصناعات الاستخراجية في 22/7/2007م ويتكون المجلس من القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، ومهمته متابعة وإقرار تنفيذ معايير الشفافية المقرة من قبل مجلس الشفافية العالمي فيما يتعلق بالصناعات الإستخراجية و بالخطوة المتمثلة بانضمام اليمن في مارس من العام الجاري رسميا  إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، وتم إعداد الموقع الاليكتروني الخاص بمبادرة الشفافية لنشر التقارير عبر الوسائل المختلفة.

 

وتابعت الحكومة تحركها في مجال تطوير وتفعيل دور أجهزة الرقابة والمحاسبة من أجل كشف الاختلالات المالية والإدارية ومراقبة الأموال العامة والتأكد من حسن استخدامها ، حيث أولت جهاز الرقابة والمحاسبة عناية خاصة لتعزيز دوره الرقابي من خلال اتخاذ عدة برامج وأنشطة تمثلت بالتالي :

 

- إعداد  مشروع تعديلات على قانون جهاز الرقابة والمحاسبة رقم (39) لسنة 1998م.

 

- انجاز نظام الجودة لتوثيق ومتابعة مخرجات الجهاز اليكترونياً لتوفير قاعدة بيانات متكاملة لما تتضمنه تقارير الجهاز.

 

- تطوير الكادر الفني والموظفين بالجهاز من خلال الدورات التدريبية وورش العمل والمشاركة في المؤتمرات والندوات وبرامج تعليم اللغة والحاسوب لعدد (1038) متدرب مقارنة بعدد (681) متدرب في عام 2006م .

 

- انجاز عدد من مباني فروع الجهاز في عدة محافظات بتكلفة (140.2) مليون ريال.

 

- تنفيذ (2.4) ألف مهمة من المهام الرقابية في كافة المديريات والمحافظات بما فيها تقييم أداء القيادات والمسئولين في الجهاز الحكومي بما يدعم المساءلة الإدارية.

 

وعززت الحكومة جهودها في مكافحة الفساد وحماية المال العام بعدة إجراءات تمثلت بالمساهمة في تحديث القوانين المرتبطة بإدارة الأموال وهي (  القانون المالي، قانون تحصيل الأموال العامة، قانون الاستثمار ، قانون المناقصات والمزايدات الحكومية) وإنشاء ثلاثة مجمعات قضائية في محافظات تعز وحضرموت وعدن والبدء بإجراءات المجمع القضائي التجاري في أمانة العاصمة ، بجانب استكمال المرحلة الأولى من الربط الشبكي لمحاكم الأموال العامة و(5) محاكم استثنائية.

 

وسعت إلى إنشاء إدارات المراجعة الداخلية في الوزارات والمؤسسات الحكومية واستكمال إعداد أدلة المراجعة والرقابة الداخلية وتدريب وتأهيل إداريي وموثقي السلطة القضائية بعدد (265) متدرباً في مجالات إعداد التقارير وتحليلها ومهارات الإدارة القضائية والتنمية البشرية واستخدام الكمبيوتر واللغة الانجليزية .وزيادة مشاركة المرأة في العمل القضائي بتوظيف (51) موظفة والتعاقد مع (16) محامياً للمتابعة والترافع في قضايا الأحداث.

 

وفي أول خطوة نوعية  لمحاربة الفساد اتخذتها الحكومة بتوجيهات الرئيس على عبد الله صالح  رئيس الجمهورية وأثارت ضجة كبيرة في الساحة الوطنية ولاقت اهتماما دولياً بالغاً تمثلت بالتعديل الوزاري في حكومة الدكتور مجور بالقرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2007م بتاريخ 19/5/2008م في ثمان حقائب وزارية ونائبي لرئيس الوزراء حيث أعلن  مصدر مسئول برئاسة الوزراء في 20/5/2008م بأن بعض الوزراء الذي تم استبعادهم في التعديل الحكومي لديهم ملفات محالة إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وسيتم إحالة ملفات أخرى لأي وزير يثبت تورطه بالفساد إلى الهيئة العليا لمكافحة الفساد.

 

وأكد المصدر الحكومي وهو التصريح الأول من نوعه أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة تصحيح الأداء الحكومي في مختلف المؤسسات بشكل مستمر، وعلى ضوء ذلك سيتم إحالة أية مخالفات مالية أو إدارية إلى الهيئات المختصة ليتم المسائلة والمحاسبة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، وبخاصة ما يتعلق بقضايا الفساد والمال العام طبقاً للقانون".

 

وأكد الدكتور على محمد مجور  رئيس الحكومة أن أي فاسد في حكومته لن ينجو من المسائلة والمحاسبة، وأن الحكومة لن تسمح ببقاء أي عنصر فاسد في أي مؤسسة أو مرفق أيا كان.

 

واعتبر ت الأوساط المحلية والخارجية هذه الإجراءات تعزز توجه الدولة وبإرادة وطنية نحو حماية المال العام والاستمرار في تنفيذ ما تضمنته أجندة الإصلاحات الوطنية التي تنفذها الحكومة بتوجيهات الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية  والتي عززت ثقة المانحين والمجتمع الدولي في صوابية الإجراءات اليمنية.

 

واحتلت اليمن بهذه الإجراءات الجادة المرتبة الأولي في أحدث تقييم أعده البنك الدولي مطلع العام 2008م للدول العربية التي تمكنت من تحقيق انجازات قياسية في مجالي مكافحة الفساد والحكم الجيد تليها المملكة المغربية.

 

وعلى الصعيد العالمي قفزت اليمن بحجم الإصلاحات التي نفذتها في فترة وجيزة في أداء الأعمال 2009 بترتيبه إلى المركز(98) في الترتيب العام لمؤشر تبسيط أداء الأعمال بحسب تقرير حديث للبنك الدولي من بين(181) دولة على مستوى العالم متقدما بذلك (25) مرتبة ليصل بذلك إلى المرتبة(50) على المستوى العالمي ويقفز للمرتبة الثامنة على المستوى العربي بعدما كان في الترتيب(178).

 

وتقدمت اليمن بهذه الإصلاحات في مؤشر بدء الأنشطة والأعمال التجارية والخدمية إلى المرتبة 50 عالمياً، بعد أن كانت في المرتبة 178.

 

الإعجاب والارتياح المحلي و الإقليمي والدولي بتحقيق اليمن انجازات قياسية في مكافحة الفساد والحكم الرشيد ترجمته تأكيدات بدعم هذه الإجراءات التي تشكل أسس قوية ومتينة لاجتثاث الفساد كخيار ثابت ومسار لا يتوقف لبناء يمن جديد ومستقبل أفضل لكل اليمنيين .