صعدة برس-متابعات -
يحيى السدمي: رفضت الكتل النيابية لأحزاب “اللقاء المشترك”, التي تضم ستة أحزاب أبرزها “الإصلاح” (إخوان اليمن) و”الاشتراكي” و”الناصري” في جلسة لمجلس النواب اليمني, أمس, التوقيع على عريضة سحب الثقة من حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها محمد سالم باسندوة.
وقال أمين حزب “العدالة والبناء” النائب عبدالعزيز جباري لـ”السياسة” إن “ثلث أعضاء المجلس النيابي وعددهم مئة نائب يمثلون حزب المؤتمر الشعبي والمستقلين وكتلا نيابية أخرى وقعوا على سحب الثقة من الحكومة, فيما رفض ممثلو المشترك التوقيع”. واعتبر أن ما يحدث هو طبخة سياسية من أجل إجهاض المشروع, مضيفاً ان “هناك مماطلة واضحة بحجة أن الرئيس عبدربه منصور هادي أمهل الحكومة حتى 6 يونيو المقبل لحل مشكلة المشتقات النفطي, وهناك تمسك واضح بهذه الحكومة من قبل أحزاب المشترك وحزب المؤتمر, رغم أن الكل في مجلس النواب وفي مقدمهم نواب المؤتمر يتحدثون عن سحب الثقة من الحكومة”. ورأى جباري أن القضية بالنسبة لمجلس النواب لا يمكن أن تختزل في المشتقات النفطية بل هي أكبر من ذلك, وتتعداها إلى الأوضاع الأمنية والاقتصادية المتردية في البلاد والخدمات الأخرى بما فيها الكهرباء وعدم وضع حد لاستهداف معسكرات الجيش والأمن وقضايا الاغتيالات وغيرها”. وأضاف “تم استجواب الحكومة في هذه القضايا مجتمعة, وستبقى عاجزة عن إيجاد أي حل لهذه المشكلات ولن تفعل شيئاً”. في المقابل, دافع الرئيس الدوري لأحزاب “المشترك” حسن زيد عن حكومة باسندوة, قائلا “نحن في أحزاب المشترك نستشعر مسؤولية المحافظة على الشرعية وعدم القفز إلى المجهول ومؤتمر الحوار الوطني فوض هادي بإحداث تغيير في الحكومة ونظرا للحروب التي يخوضها الجيش ضد تنظيم القاعدة إضافة إلى ما يدور من حروب أخرى مذهبية وطائفية, وخوفا من القفز إلى المجهول وحدوث فراغ دستوري قد يفضي إلى تشجيع بعض الطامحين لاسترداد ما يعتقدون أنه حق لهم لذلك نحن لا نجرؤ على تحمل مسؤولية اتخاذ قرار لتغيير هذه الحكومة, لأنه لا توجد آلية لاختيار رئيس وزراء جديد ولا آلية لاختيار أعضاء حكومة جدد”. وأضاف زيد في تصريح ل¯”السياسة” “رغم أننا متمسكون بالآلية السابقة التي شكلت بها حكومة باسندوة وبالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية, فالمشترك حريص على توسيع قاعدة المشاركة في الحكومة من حيث المبدأ, ولكن في ظل عدم توافق القوى السياسية على آلية منظمة فقد يفضي ذلك إلى عجز عن تشكيل حكومة, واليمن لا يحتمل ذلك”. وأكد أنه لا توجد مشكلة في باسندوة وإنما المشكلة في القوى السياسية لتهربها من المشاركة في الحكومة بقياداتها وسلبها القرار السياسي من الحكومة, كما أن معظم أدوات الحكومة لا زالت تعمل ضد الحكومة وتتعمد إفشالها.