صعدة برس-متابعات -
وقع امس الأول اكثر من 100 من اعضاء مجلس النواب عريضة بطلب سحب الثقة من حكومة الوفاق الوطني بعد طلب المجلس اعداد هذه الوثيقة بحسب اللائحة الداخلية للمجلس ، في الوقت الذي اعتبرت فيه مصادر في اللقاء المشترك ان اقرار سحب الثقة لن يتحقق لعدم وجود اغلبية لإقراره.

و نقلت يومية "الاولى " عن نائب رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام ، عزام صلاح، ان اكثر من 100 عضو وقعوا على عريضة سحب الثقة من حكومة الوفاق الوطني بعد عجز الاخيرة عن تقديم حلول للوضع الامني والاقتصادي.

و أشار صلاح الى انهم "حريصون على حضور بقية اعضاء المجلس للتوقيع على العريضة ، الأحد القادم ، بالرغم من اكتمال النصاب القانوني المتمثل بتوقيع ثلث اعضاء المجلس عليها، الخميس".

و تابع: "نحن حريصون على حالة الوفاق ، فمثلما كان هناك حالة من الوفاق في استجواب الحكومة ودعوتها للبرلمان، نرجو ان يكون هناك وفاق على سحب الثقة من الحكومة بعد عجزها عن اجراء معالجات". واوضح ان "سحب الثقة عن الحكومة يتطلب النصف زائد واحد".

و كان موقع " الاشتراكي نت "، قال ان مجلس النواب فشل (الخميس) في مناقشة موضوع اجراءات سحب الثقة عن الحكومة ، رغم ان الموضوع كان على راس قائمة اعمال الجلسة".

وقال الموقع الذي يتبع الحزب الاشتراكي اليمني ، ان سحب الثقة دخل في ثلاجة التجميد منذ الاربعاء ، عندما حذر نواب في كتل المشترك ، من خطورة الذهاب الى فراغ دستوري في الحكومة واكدوا ان هذا الموضوع لا يحظى بالتوافق".

و أشار الى ان "النواب كثفوا الخميس بالاستماع الى جدل ثنائي حول الموضوع بين النائبين عبد العزيز جباري (من حزب العدالة والبناء) والذي ظل وحيدا يطالب بالاستمرار في مناقشة الموضوع، في حين اعتبر النائب سلطان البركاني "رئيس كتلة المؤتمر" موقف جباري بحثا عن بطولة شخصية".

و نقل "الاشتراكي نت" عن محمد صالح القباطي ، نائب رئيس كتلة الحزب الاشتراكي اليمني، ان موضوع سحب الثقة عاد الى نقطة الصفر ، اذا شرع بعض النواب في التوقيع على الطلب وسط توقعات بفشل ذريع، بسبب قلة المؤيدين ، اما اقرار الطلب فيلزم موافقة ثلثي الاعضاء ، وهو نصاب لن يتحقق ما يعني ان موضوع سحب الثقة في حكم الملغي او المجمد على الاقل".

وجدد رئيس الدائرة السياسية للاشتراكي "نفيه التوقيع على طلب استجواب الحكومة ومعارضته لسحب الثقة عنها".

و قال "الاشتراكي نت" من المتوقع ان تلقى الحكومة برئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية ، في الخامس من يونيو المقبل ، بحسب طلب من رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي ، لمناقشة رؤيتي الجانبين لحل بعض الاختلالات القائمة في الجوانب الاقتصادية والامنية ومنها ازمة المشتقات النفطية ، التي كانت مثار استجواب الحكومة ، لكن النواب اكدوا ان التوافق كان فقط على استجواب الحكومة ، لكن النواب اكدوا ان التوافق كان فقط على الاستجواب ، وليس على سحب الثقة الذي يتطلب اجراءات قانونية خاصة".

وكانت "استماتة" الاشتراكي والناصري في الدفاع عن حكومة الوفاق ، قد اثارت انتقادات واسعة من جانب ناشطين سياسيين.