صعدة برس-متابعات -
يدور همس في الشارع اليمني عن نية لجنة العقوبات الدولية تجميد أموال شخصيات سياسية بارزة على خلفية التواطؤ مع جماعات إرهابية.

وتشتمل العقوبات على منع سفر عدد من تلك الشخصيات،استناداً إلى معلومات موثقة تلقتها الشرطة الجنائية الدولية عبر دول عربية وأجنبية، تؤكد أن تلك الشخصيات المهددة بالعقوبات أنها ضالعة في دعم ومساندة عناصر تنظيم القاعدة في البلاد.

وتشير الدلائل عبر المعلومات الواردة إلى أن فريق الخبراء الذي شكلته لجنة العقوبات الدولية سوف يصل إلى صنعاء قريبا لاستكمال إجراءاته في جمع الأدلة والبيانات، تمهيداً لعرضها على لجنة العقوبات قبل نهاية يونيو المقبل.

(البيان الإماراتية)