صعدة برس-متابعات -
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الاخ محمد سالم باسندوة، على مشروع التقرير الحكومي لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل حتى نهاية أبريل 2014م.. وكلف أمين عام مجلس الوزراء باستيعاب الملاحظات المقدمة وإعادة صياغة التقرير بشكله النهائي ورفعه لرئيس الوزراء.

وفوض المجلس الاخ رئيس الوزراء برفع التقرير لفخامة رئيس الجمهورية.. مؤكدا على الوزراء ورؤساء الجهات والمصالح الحكومية سرعة رفع مستوى التنفيذ لشهر مايو الماضي.

وأقر مجلس الوزراء في اجتماعة اليوم تحديد ساعات العمل ومواعيد الدوام الرسمي في شهر رمضان المبارك بخمس ساعات يوميا في الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات العامة المركزية عدا المستشفيات ومرافق الخدمات الصحية وما في حكمها، تبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحا وتنتهي في تمام الساعة الثالثة عصرا ولمدة خمسة أيام في الأسبوع من الاحد إلى الخميس، على ان يسري ذلك على الوحدات الإدارية المحلية ومكاتب الوزارات وفروع الاجهزة والهيئات العامة المتواجدة في النطاق الجغرافي للوحدة الإدارية المحلية.

وأجاز القرار تقديم موعد بدء الدوام الرسمي في المحافظات الساحلية والصحراوية الحارة ساعة واحدة بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية بناء على طلب من الوحدة الإدارية.

فيما حددت ساعات العمل ومواعيد الدوام الرسمي في المؤسسات والشركات العامة والمختلطة بما فيها البنك المركزي اليمني والبنوك التجارية والمتخصصة والمعاهد والمراكز التعليمية والتدريبية وما في حكمها وكذا المستشفيات والمستوصفات العامة ومراكز تقديم الخدمات الطبية وما في حكمها من المرافق والوحدات الصحية بخمس ساعات يوميا تبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحا وتنتهي في تمام الساعة الثانية بعد الظهر في الايام من الاحد إلى الخميس ومن التاسعة صباحا حتى الواحدة بعد الظهر في يوم السبت من كل أسبوع.

وأجاز القرار لرئيس وحدة الخدمة العامة التي تقتضي طبيعة عملها أو خصوصية نشاطها تغيير موعد بدء وانتهاء الدوام فيها كليا أو جزئيا التقدم بطلب رسمي مسبب إلى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ولا تصبح موافقة الوزارة نافذة إلا من تاريخ اليوم التالي لصدورها.

وأكد المجلس على وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ومكاتبها ، رفع تقارير إلى مجلس الوزراء عن مدى التزام الاجهزة والمرافق الحكومية والوحدات الإدارية والقيادات الإدارية العليا والموظفين في كل منها بمواعيد الدوام الرسمي واحترامهم لوقت العمل وتكريس ساعاته لأداء المهام والواجبات الوظيفية وتقديم الخدمات للمواطنين.

وناقش مجلس الوزراء المذكرة المقدمة من رئيس الهيئة السياسية لمكون الحراك السلمي الجنوبي بخصوص تنفيذ البند 11 من وثيقة مخرجات فريق (8+8) بشان القضية الجنوبية، بالاستناد إلى معالجة مظالم الماضي وقرارات فريق العدالة الانتقالية بجبر الضرر وقرارات فريق الحكم الرشيد بالموجهات القانونية بإعطاء الأولوية للجنوبيين لشغل الوظائف الشاغرة.

وأحال المجلس على ضوء النقاشات المذكرة إلى لجنة من نائبي رئيس الوزراء ووزراء الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والنقل والشئون القانونية، ورئيس الهيئة السياسية لمكون الحراك السلمي الجنوبي، لدراستها والرفع الى المجلس بالنتائج الى الاجتماع القادم ، للمناقشة النهائية واتخاذ ما يلزم إزاءها .

وبحسب وكالة "سبأ" أقر مجلس الوزراء اتفاقية المنحة الموقعة مع هيئة التنمية الدولية التي ستقدم بموجبها منحة لبلادنا بمبلغ 6 ملايين و600 الف وحدة من حقوق السحب الخاصة، لتمويل مشروع الخدمات الصحية للام والمواليد.

ووافق المجلس على اتفاقية المنحة الموقعة مع هيئة التنمية الدولية كممثل لصندوق تجديد النتائج الصحية، والتي سيتم بموجبها تقديم منحة لبلادنا بمبلغ 10 ملايين دولار، لتمويل مشروع الخدمات الصحية للام والمواليد، وذلك بناء على المذكرة المقدمة بهذا الشأن من وزير التخطيط والتعاون الدولي.

ويهدف المشروع لتحسين استخدام الخدمات الصحية للام والمواليد في المناطق المستهدفة، وذلك من خلال تنفيذ أنشطة مصممة لتحسين فرص الحصول على الخدمات الصحية للام والمواليد وخدمات تنظيم الاسرة من خلال المدفوعات القائمة على النتائج لمقدمي الخدمات لتسديد القسائم والاعانات النقدية المقدمة للمستفيدين المؤهلين.

ووافق المجلس على اتفاقية قرض للمساهمة في تمويل مشروع الاشغال العامة المرحلة الرابعة ، بمبلغ وقدره 10 ملايين دينار كويتي ما يعادل 35 مليون و580 ألف دولار والموقعة بالأحرف الاولى بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

ويهدف المشروع إلى التخفيف من حدة الفقر ومكافحة البطالة، وذلك من خلال توفير فرص عمل جديدة ومساندة تنمية المجتمع بتمويل عدد من المشاريع الانمائية الفرعية للبنى الاساسية والخدمات في مختلف القطاعات ذات الاولوية.

وأقر مجلس الوزراء اتفاقية قرض للمساهمة في تمويل مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية المرحلة الرابعة، بمبلغ 25 مليون دولار والموقعة ، بين حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق الاوبك للتنمية الدولية.