صعدة برس-متابعات -
توفي اليوم الأربعاء، محمد محمدي كيلاني القاضي الإيراني الذي اشتهر بإصداره أحكام الإعدام بحق ثلاثة من أولاده في بداية انتصار الثورة الإيرانية بتهمة الانتماء إلى “منظمة مجاهدي خلق” في الثمانينيات من القرن الماضي.

وكان كيلاني قد تبوأ مناصب كثيرة خلال مشاوره السياسي بعد انتصار الثورة ومن بينها رئيس محكمة الثورة والمحكمة العليا ونائب لثلاث فترات في البرلمان الإيراني وعضو في مجلس صيانة الدستور وغيرها من المناصب الأخرى لكنه لم يشتهر سوى في قضية إصدار أحكام الإعدام ضد أبنائه.

ويقال في هذه القضية التي يعتبرها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد نموذجا يجب أن يقتدى به كافة المسؤولين في إيران، إنّ منفذ حكم الإعدام “العشماوي” صعبت عليه مهمة شنقهم ولم يبادر بتنفيذ الحكم إلا بعد تهديد كيلاني بأنه هو من سيقوم بذلك.

وبمناسبة وفاة القاضي محمدي كيلاني نشرت الصحافة الإيرانية اليوم تفاصيل قصته مع أولاده، وفيها أنّ القوات الأمنية الإيرانية اعتقلت عام 1981 عددا كبيرا من أعضاء منظمة مجاهدي خلق، ومن بينهم ثلاثة من أولاد كيلاني. وبعد أن عرف القاضي الإيراني بأمر الاعتقال أصدر أحكام الإعدام خلال ساعات الليل واشترط تنفيذها دون تأخير.

وينحدر محمدي كيلاني من عائلة فلاحة حيث ولد في قرية تابعة لمدينة رودسر شمال إيران وترعرع فيها حتى ذهب إلى مدينة قم الشهيرة لمتابعة دراساته الدينية التي بدأها في حوزة علمية صغيرة في رودسر، وهناك دخل في النشاط السياسي ضد شاه إيران الذي أطاحت به الثورة عام 1979.

وبمناسبة وفاته أصدرت “جماعة العلماء والمدرسين في الحوزة العلمية بقم” بيانا نعت فيه محمد كيلاني وأشادت بمشواره السياسي والقضائي مشيرة إلى أن “الفقيد لم يتردد خلال مشاوره القضائي من إصدار الأحكام ولم يستثن فيها أشخاصا مقربين إليه، تنفيذا لواجبه الثوري”، حسب ما نشرته وكالة فارس الإيرانية.