صعدة برس-متابعات -
يتوقع خبراء اقتصاديون ان تواجه اليمن خلال فترة قد لاتتجاوز شهرين ازمة اقتصادية قد تكون الاسوأ في تاريخ البلاد وقد تقضي بشكل كامل على الاقتصاد اليمني وتعيده إلى ماقبل خمسة عقود من اليوم .

ويتوقع الخبراء ان تبدأ ملامح الازمة الاقتصادية فور استنفاذ الحكومة اليمنية لكافة احتياطاتها النقدية من العملة الصعبة التي تراجعت خلال السنوات القليلة الماضية .

ويرى الخبراء ان الازمة الاقتصادية القادمة ستدفع بها وبقوة الكثير من الاحداث على الارض لعل من بينها هو رفض الدول المانحة تقديم أي مبالغ مالية للحكومة اليمنية كانت قد وعدت بها بسبب الاضطرابات الاخيرة وسيطرة جماعة الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء حيث سترفض هذه الدول تقديم أي معونات مالية لانعدام أي ضمانة حقيقية في أنها ستتوجه للحكومة وليس لاطراف أخرى .



ويضع التعديل الاخير في المشتقات النفطية الذي وافقت عليه الحكومة اليمنية مؤخرا وقضى بالغاء ماقيمته 1000 ريال يمني عن اسعار المشتقات النفطية الحكومة أمام عجز مالي ضخم سينعكس على ادائها وقدرتها على صرف مرتبات موظفيها.



وستواجه الحكومة اليمنية تحديات أخرى بينها امتناع المملكة العربية السعودية عن تزويد اليمن باي مساعدات نفطية وهي المساعدات التي دأبت الجارة السعودية على تقديمها لليمن لحل مشاكله بخصوص انعدام الوقود .

ومن المتوقع ان تواصل صادرات اليمن من النفط في التراجع تحت وطأة الاضطرابات الأمنية التي تشهدها مناطق الانتاج شرق وجنوب اليمن حيث من المتوقع ان تواصل هذه الصادرات تراجعها وربما وصولا إلى توقفها النهائي.

ويوم الخميس قال صندوق النقد الدولي إن اليمن سيشهد زعزعة لاقتصاده إذا تأخر في تنفيذ إصلاحات مثل تخفيضات في إجراءات دعم مواد الطاقة، وقد جاء تحذير الصندوق في تقرير صدر بعد أن ألغت الحكومة اليمنية بعض الزيادات في أسعار الوقود في مواجهة اضطرابات سياسية، وعقب سيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين) على العاصمة اليمنية صنعاء.

وحذر النقد الدولي -الذي يتوقع نمو اقتصاد اليمن بنسبة 5.1% في 2014، و4.4% في 2015- من أنه في حال تأخر تنفيذ الإصلاحات فإن ذلك سيزعزع الاقتصاد في الأجل القصير، وسيضر بالنمو في الأجل المتوسط، وأيضا بالتزام اليمن بأهداف الحد من معدلات الفقر.



وقال تقرير للصندوق إن غياب الإصلاحات سيفاقم عجز موازنة اليمن إلى 9% في العام الجاري، وسيهبط بالاحتياطي من النقد الأجنبي إلى ما دون المستوى الذي يكفي لتمويل واردات ثلاثة أشهر.

وكانت صنعاء قد وضعت في وقت سابق من هذا العام خطة إصلاح طموحة تضمنت خفض دعم الطاقة بنسبة 50%، وذلك في محاولة لإصلاح أوضاع ماليتها العامة، ووضع حد للنقص الحاد في الوقود.