صعدة برس-متابعات -
صدر اليوم قرار رئيس مجلس الوزراء اليمني خالد محفوظ بحاح رقم ( 418 )لسنة 2014م، بشأن تشكيل لجنة إقتصادية لدراسة الوضع الاقتصادي والمالي وتحديد مهامها واختصاصاتها .

في مايلي نصه:



رئيس مجلس الوزراء :

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم(3)لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء .

وعلى القرار الجمهوري رقم(140)لسنة 2014م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديله.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وعلى اتفاق السلم والشراكة الوطنية الموقع بتاريخ 21/9/2014م

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

// قـــــــــرر //

مادة (1) تشكل لجنة اقتصادية تضم خبراء مؤهلين واقتصاديين من مختلف المكونات السياسية والوزارات المعنية بالحكومة مع خبرة في مجال التشريع والإدارة المالية والاقتصادية وعلى النحو التالي :

أولاً: ممثلو الحكومة:

- عادل عبد الله احمد ذمران - ممثل عن وزارة الكهرباء .

- امين عبد الجبار المحمدي - ممثل عن وزارة الماليــــة .

- حمود علي النجار - ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة.

- د. محمد احمد علي الحاوري - ممثل عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي .

- سلطان محمد الجرادي - ممثل عن وزارة الشؤون القانونية .

- محمد حسين البيضاني - ممثل عن وزارة النفط والمعادن .

ثانياً : ممثلو المكونات السياسية:

- د. محمد احمد الافندي.

- د.محمد سعيد حلبوب

- د. ابراهيم محمد علي المؤيد

- محمد سعيد ظافر الشامي

- ياسر محمد قاسم باسردة

- د. عبد الخالق عبدالمجيد عبده محمد

مادة(2) تقوم اللجنة وفقاً لمبادئ اتفاق السلم والشراكة بالمهام والاختصاصات التالية:

أ- دراسة الوضع الاقتصادي والمالي في اليمن عبر مراجعة الموازنة العامة للدولة والإنفاق، وتقديم توصيات حول كيفية استخدام الوفورات (إن وجدت) من أجل إعانة الفئات الفقيرة والمناطق التي تعرضت للتهميش.

ب- وضع برنامجاً شاملاً ومفصلاً وواضحاً ومزمناً للإصلاح الاقتصادي، يهدف في المقام الأول إلى تجفيف منابع الفساد في جميع القطاعات ، ومعالجة اختلالات الموازنة العامة وترشيد الإنفاق . وتحديد الاختلالات الناتجة عن الفساد المستشري وسوء التدبير، واقترح الحلول المناسبة حول الإصلاحات الشاملة المطلوبة في قطاعي النفط والطاقة، بطريقة تحقق مطالب الشعب وتطلعاته.

ج- إعادة النظر في الأسعار الحالية للوقود والديزل المحددة بــ (3000) ريال للعشرين اللترفي غضون شهرين، وعلى ضوء تحرير استيراد وتوزيع المشتقات النفطية وإصلاح قطاع الكهرباء، وبما يقود إلى إصلاحات سعرية حقيقية مبنية على أسس علمية واقتصادية ويلبي تطلعات الشعب.

د- وضع خطة مفصلة وشاملة، تتضمن حزمة إجراءات لمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية الحالية، بطريقة تصون حقوق جميع اليمنيين ومعيشتهم، وتحديداً الفئات الضعيفة والفقيرة. وتهدف إلى خلق مناخ يتيح لجميع اليمنيين تحسين فرصهم الاقتصادية وتوفير عيش كريم لأسرهم.

هـ- دراسة جميع القضايا الاقتصادية والمالية خلال وضع هذه الخطة، على أن تشمل بالضرورة القضايا التالية :

· فتح المنافسة والاستيراد والتصدير أمام القطاع الخاص.

· أسعار السلع الأساسية.

· ضمان جباية عائدات الضرائب والجمارك، والإصلاح الضريبي والجمركي.

· تحصيل المديونية العامة لكافة مؤسسات الدولة، سواء كانت ضريبية أو جمركية أو خدماتية أو غيرها، من الجميع مع التركيز على فئة كبار الملاك.

· إلغاء الازدواج الوظيفي والوظائف الوهمية في جميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية، والتوظيف في مؤسسات الدولة المدنية عبر وزارة الخدمة المدنية مع مراعاة ما نصت عليه مخرجات مؤتمر الحوار الوطني من معالجات استثنائية.

· تطبيق نظام البصمة في جميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية.

· تخفيف العبء عن كاهل المواطنين جراء قرار الإصلاحات السعرية للمشتقات النفطية.

· الاستثمار في البنى التحتية.

· الفساد المالي والإداري.

· برامج الحماية الاجتماعية.

و- تضمين الخطة رؤية لتفعيل المؤسسات الرقابية والمحاسبية، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وإعلان تقاريرها السنوية للرأي العام.

ز- تقديم توصيات إلى وزير الخدمة المدنية والتأمينات حول إصلاح سلم الأجور بهدف إزالة العبء عن المواطنين اليمنيين محدودي الدخل.

ح- وضع الشروط المرجعية اللازمة لتنفيذ المهام المنوطة بها .

مادة(3) تكون التوصيات المتفق عليها في اللجنة ملزمة للحكومة .

مادة(4) أ- تقدم اللجنة خطتها ومصفوفتها التنفيذية المزمنة والملزمة إلى الحكومة في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها و يعمل رئيس الجمهورية والحكومة بشكل وثيق مع جميع المكونات لتنفيذ توصيات اللجنة.

ب- يتولى رئيس اللجنة تقديم تقرير كتابي الى مجلس الوزراء كل أسبوعين .

مادة(5) تقوم اللجنة بتحديد متطلبات تنظيم أعمالها وتقديمها لأمين عام مجلس الوزراء للتوجيه بتوفيرها.

مادة(6) يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه من الفنيين والاستشاريين والاستئناس بالتقارير الاقتصادية السابقة لمساعدتها في انجاز مهامها متى ما رأت ذلك ضرورياً .

مادة(7) يحق للجنة التشاور مع اتحادات الغرف التجارية والصناعية والقطاع الخاص وقطاع الأعمال التجارية في القضايا المناط بها بحثها ودراستها للاسترشاد برؤيتها حول تلك القضايا .

مادة(8) تكون للجنة سكرتارية فنية ومقرراً لها من الأمانة العامة لمجلس الوزراء

مادة(9) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .



صدر برئاسة مجلس الوزراء

بتاريخ صفر 1436هـ

الموافق نوفمبر 2014 م

خالد محفوظ بحاح

رئيـس مجلس الوزراء






سبأ