صعدة برس-متابعات -
ناقش النواب في اليمن اليوم السبت أربعة تقارير للجنة التربية والتعليم بخصوص الموجهين التربويين والمعلمين المنقولين من محافظات إلى أخرى، وشكاوي من بعض تربويي مدرية خدير بتعز، وكذا تقرير عن دراسة اللجنة لتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ذات الصلة بوزارة التربية وهو التقرير الذي قالت اللجنة أنها لم تستطع الوقوف على تحديد المسؤولين عن مخالفات أو ردتها تقارير جهاز الرقابة.

وحول الموجهين التربويين أحال النواب التقرير مع تقرير آخر صدر في 2005م إلى اللجنتين الدستورية والتربوية للتأكد من مخالفات قانونية اتهمت فيها لجنة التربية وزارة التربية والتعليم.

جرى هذا إثر قول وزير التربية والتعليم عبد السلام الجوفي: تقرير اللجنة يناقض في توصياته تقريرا لذات اللجنة في 2005م ألزم وزارته بتطبيق معايير تم موافاة اللجنة بها على الجميع دون استثناءات وتغطية عجز المدرسين حتى لا يكون اللجوء للتوجيه مهرباً من التدريس.
وتابع الوزير أنه نفذ تلك التوصيات حرفياً معبراً عن عدم استعداده التراجع عن قرارات اتخذها بناءاً على تلك التوصيات إلا في حالة أخطاء أوضح أنه شكل لجان في مكاتب التربية بالمحافظات لاستقبال أي تظلمات.

وعن حكم أشارت اللجنة البرلمانية لعدم تنفيذه من وزارته أوضح الجوفي أن الحكم المشار إليه في 2007م يتحدث عن استحقاقات مالية الوزارة التزمت بها..وواصل الجوفي بأن حكماً قال رئيس اللجنة البرلمانية عبدالعزيز كروشه أمام محكمة استئنافي قرر أن ما اتخذته وزارة التربية قرارات إدارية من حقها.

ونفى أن تكون وزارته قد خالفت قانون السلطة المحلية حسب اللجنة باعتبار التوجيه صفة إشرافية تدخل في اختصاصات السلطة المركزية.

ورفض الجوفي اتهامات من نواب في كتلة الإصلاح بالتعامل الحزبي في مسألة الموجهين مؤكداً تعاطي وزارته مع الجميع وفق معايير وضوابط مطالباً بدليل على أيه حالة استهدف حزبي وذكر أن (2700) موجه لا تنطبق عليهم الشروط ومنهم من عينوا دون أن يكونوا حاصلين على شهادات لأسباب سياسية في تلميح منه لأيام تولي حزب الإصلاح المعارض وزارة التربية أثناء حكومة الائتلاف في تسعينات القرن الماضي.

ورد نائب رئيس كتلة الإصلاح زيد الشامي بالقول: أنه ليس من المعقول أن يكون شخصاً أمضى سنوات في التدريس وأصبح ممتلكاً لخبرة طويلة تؤهله لحق الترقية لموجه أن يقال له اذهب للدراسة الجامعية.

وبالنسبة للمنقولين بين الجوفي أن توصيات النواب كانت بخصوص المنقولين من محافظات الجوف ومأرب وصنعاء، وليس صعدة التي قال أن هناك حالات تزوير أحيلت للنيابة في وثائق نقل لمحافظات أخرى.