صعدة برس - سلطان قطران - بدأت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإدراك تأثيرات الخطر المتراكم من السنوات الماضية على النمو الاقتصادي وتحذيرات الخبراء من غياب قاعدة معلومات سليمة وبيانات دقيقة ، وانعكاساته على التنمية المجتمعية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها بتنفيذ نزول ميداني منذ ستة أشهر بهدف المراجعة والتقييم للمنجزات الحكومية خلال ست سنوات (٣٠٠٢-٨٠٠٢م) في كافة محافظات الجمهورية ومطابقتها مع المعلومات والبيانات المركزية المعتمدة في الوزارات.. والعمل على بناء قاعدة بيانات ومعلومات موحدة على مستوى كل محافظة وعلى مستوى الجمهورية ،
وأشار الأخ / عبد الحافظ ناجي السمة - أمين عام رئاسة مجلس الوزراء – إلى أن بناء القاعدة سيساعد على توحيد المعلومات وتحديد أولويات الحكومة وعمل الوزارات طبقاً واحتياجات ومتطلبات المواطن من المشاريع الخدمية والتنموية.
وأشار السمة إلى أن امتلاك قاعدة بيانات ومعلومات سليمة ودقيقة ستمكن الحكومة من التحليل والمقارنة الصحية واستخلاص المؤشرات التي تخدم الأداء والتوجهات المستقبلية للحكومة وكذا تحديد الأولويات وتوزيع المشاريع بصورة عادلة ومتوازنة يضمن عدم اختلال الميزان التنموي والنمو الاقتصادي في عموم المحافظات وبما يخدم كافة شرائح المجتمع في الريف والحضر.. كما يأتي مواكباً لما وعدت به الحكومة في إطار المحور الثاني من البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية.
وأوضح أمين عام رئاسة الوزراء أن المرحلة الثانية من مشروع بناء قاعدة المعلومات التي بدأت الأسبوع الماضي على مستوى محافظات الجمهورية ستعمل على التأكد من صحة البيانات والمعلومات التي سبق جمعها والمتعلقة بالإنجازات الحكومية خلال ٣٠٠٢ - ٨٠٠٢م ومدى التزامها بتنفيذ برامجها الانتخابية (البرلمانية، المحلية، الرئاسية) وكذا البرنامج العام وخطط التنمية الخمسية.
احتياجات المستقبل
وتواصل الفرق الميدانية اجتماعاتها ولقاءاتها مع المسئولين التنفيذيين والمحليين بالمحافظات لمعرفة حجم الانجازات للمشاريع والإشكالات والصعوبات التي تعترض استكمالها وأسباب تعثرها واقتراح السبل والمعالجات الكفيلة لذلك في نموذج استمارات فنية تم إعدادها لهذا الغرض من قِبل الأمانة العامة لرئاسة الوزراء.. كما تطرقت اللقاءات إلى الآليات المتعلقة بوضع معدلات النمو والمؤشرات المعيارية للمشاريع المنجزة ونسبة تغطيتها على مستوى المحافظة والمديريات واحتياجاتها المستقبلية، وأيضاً مدى تلبيتها لمتطلبات المجتمعات المحلية في الريف والحضر على المدى البعيد والقريب والتطورات التي يجب مواكبتها في عمليات التوسع للمشاريع ذات الجدوى الاجتماعية والاقتصادية..
مسؤولون محليون أشادوا بهذه الخطوة المهمة.. مؤكدين أنها ستحل كثيراً من الإشكالات والنزاعات الحاصلة في عدد من المناطق وتحد من الاختلالات والعبث الحاصل في الموارد والاعتمادات المالية
|