صعدة برس - صنعاء -
ناقش رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور اليوم مع سفراء الدول المانحة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنموي ( لجنة المساعدة التنموية ) الجوانب المرتبطة بقضايا التعاون التنموي وأولوياتها للفترة المقبلة وذلك في ضوء البرامج الحكومية على مستوى القطاعات الإنمائية المختلفة.

وتناول اللقاء أجندة الإصلاحات الوطنية بجوانبها الاقتصادية والتشريعية والإدارية والاستثمارية وما تم انجازه من خطوات في هذا الإطار فضلا عن الإجراءات المؤسسية في مجالي مكافحة الفساد وإصلاح نظام المناقصات والمزايدات الحكومية وكذلك الجهود المبذولة لتكريس الأمن والاستقرار والتصدي للإرهاب وتعزيز استقلال القضاء.
حيث استعرض رئيس الوزراء جملة السياسات المتبعة والانجازات المحققة حتى اليوم في تلك الجوانب وانعكاساتها الملموسة على الواقع. مؤكدا ان الإصلاحات الشاملة ضرورة وطنية نابعة من رؤية حكومية لمعالجة الاختلالات والحفاظ على المكاسب المحققة في اطار هذه العملية.

وأشار إلى الإجراءات والسياسات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية الناتجة عن الأزمة المالية العالمية. معربا عن ارتياحه لمستوى علاقات الشراكة القائمة بين اليمن والمانحين والشفافية التي تحكم هذه العلاقة.
وتطرق رئيس الوزراء إلى جهود إعادة الاعمار في محافظات صعدة وحضرموت والمهرة. مبينا ان تلك الأعمال تسير وفق عمل مؤسسي ديناميكي وشفاف ووفقا لقائمة الأولويات المقرة من قبل مجلسي إدارة صندوقي الاعمار اللذين تم إنشاؤهما للتسريع بخطوات إعادة الاعمار بجوانبها الاجتماعية والإنمائية.

من جانبهم أكد سفراء الدول المانحة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنموي دعم بلدانهم لخطط وبرامج التنمية في اليمن. منوهين إلى التقدم الذي حققته اليمن في مجال إجراءات مكافحة الفساد والإصلاحات القضائية وغيرها من المجالات المرتبطة بمسيرة الإصلاحات.
وأعربوا عن تطلعهم إلى رؤية المزيد من الإصلاحات التي تعزز هذه العملية على كافة الجوانب لاسيما في المجالات الاقتصادية والإدارية لما من شأنه الحفاظ على الانجازات المحققة في اطار الإصلاحات الشاملة وتوطيد الشراكة مع مجتمع المانحين.

سبأ