صعدة برس -متابعات -
قالت وسائل اعلام عالمية أن تقرير الأمم المتحدة حول ثروة الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، يغد بمثابة تقرير سياسي بحت لا علاقة له بالحقيقة والواقع.

وأشارت الى إن معدي التقرير الاممي لم يكشفوا عن المصادر التي استقوا منها الأرقام الفلكية عن ثروة صالح، في وقت شكك "ميدل إيست أونلاين" في خلفية الجهات التي أعدته. مؤكدين أن معدي التقرير سقطوا في تصفية حسابات سياسية».

وسخر موقع "ميدل إست أونلاين" من تقرير الامم المتحدة، وأكد أن الرئيس صالح ما كان ليستحصل هذه الثروة الضخمة (60 مليار دولار) حتى ولو استحوذ في هذه المدة على ميزانيات الدولة اليمنية كلها.

وأضاف : «هذه الثروة الطائلة غير متاحة لأي كان، حتى ولو كان رئيس دولة في بلد فقير مثل اليمن».

ومن الناحية الاقتصادية، يعتبر اليمن ثاني أفقر دولة عربية بعد موريتانيا.

وقال تقرير "ميدل إيست أونلاين": «إن حكام اليمن الذين خلفوا نظام صالح عجزوا عن تحقيق أية وعود تذكر لليمنيين، ولتبرير فشلهم في توفير حاجيات اليمنيين الاقتصادية جنحوا لاختلاق روايات السرقات الضخمة والإيحاء للشعب بأن ثرواته نهبها الرئيس السابق».

ونوه التقرير؛ إلى أن التهمة الموجهة للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ليست جديدة، مشيراً إلى أنها «كانت أشيعت على نطاق واسع من قبل خصومه السياسيين وخاصة المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين الذين سيطروا على جانب من السلطة في اليمن بعد انسحاب الرئيس السابق في اتفاق لنقل السلطة رعته دول مجلس التعاون الخليجي».

وأكد "ميدل ايست" أن مصادر المحققين الأمميين لم تكن محايدة وإن أغلبها ينتمي لتيارات سياسية معادية له (صالح) وتريد "محوه" من الخارطة السياسية اليمنية نهائياً؛ لأنها تعلم حقيقة الدعم الذي ما يزال يحظى به بين أطراف يمنية كثيرة.

وتابع التقرير: «وما يزال علي عبدالله صالح يتمتع بنفوذ غير رسمي هائل على الساحة السياسية اليمنية المضطربة. ويتمتع حزبه "المؤتمر الشعبي العام" بالأغلبية في مجلس النواب الذي جمده الحوثيون بعد إعلانهم الدستوري الانقلابي».

وأشار إلى أن الرئيس اليمني السابق رد في يونيو/حزيران على هذه التهم في حوار صحفي تناقلته وسائل الإعلام المحلية والدولية، إن مسؤولين يمنيين سابقين ربما يكونون نهبوا المال العام لكنه لم يكن واحداً منهم، وتحدى السلطات أن تعثر على دولار واحد حصل عليه دون وجه حق ومحاسبته.

وقال الرئيس اليمني السباق إنه يتحدى أن يعثر أحد على أدلة على ارتكابه مخالفات.

وأضاف صالح: «عندي مالية وعندي بنك مركزي يطلعوا دينار واحد علي عبدالله سحبه يتحاسب عليه»، موضحاً أن «أي تلميحات إلى أنه سرق هي جزء من حملة لتشويه سمعته من جانب ما وصفها بحكومة "فاشلة" التي كانت تقود اليمن قبل زحف الحوثيين على صنعاء في سبتمبر/ أيلول 2014».

والجمعة، رد الرئيس السابق علي عبدالله صالح، على مزاعم تقرير لجنة الخبراء، وقال إن مجلس الأمن تحول إلى قسم شرطة ولم يعد هيئة دولية لها احترامها.