لاتنتهي مآسي الحروب بمجرد انتهاء العمليات العسكرية، فبعد سكوت أصوات المدافع يستمر أنين الجرحى، وتتواصل معاناة الأهالي الذين هدمت مساكنهم وأتلفت ممتلكاتهم، وعلى الطرف المسيطر أو المنتصر دائما تقع مسؤولية معالجة آثار الحرب.
ومن بين القضايا التي لاتزال تمثل هاجسا مقلقا لأهالي عدن، فوق ماتعرضت له مدينتهم من خراب، وما كابدوه من معاناة وأحزان (قضية الأسرى).

هذا الملف، من المعروف أنه يظل بعد خمود نيران الحرب جزءا من تسوية شاملة بين طرفي أو أطراف النزاع. وغير خاف على من يتابع ما آلت إليه الأوضاع في عدن، أنه تم تبادل عدد من الأسرى بين المقاومة وجماعة الحوثي، وأنه لايزال لدى الطرفين آخرون يمكن أن تشملهم صفقة جديدة.

الحوثيون - لحسن الحظ- لم يعلقوا قضية الأسرى بتسوية سياسية تشمل كافة القوى السياسية والجماعات المسلحة في الجنوب والشمال؛ مايفتح المجال لصفقة تبادل تشمل كل عناصر المقاومة، مقابل مسلحي مليشياتهم.
قبل أيام، نشرت وسائل إعلام كشفا بأسماء 117 أسيرا من مقاومة عدن، الذين موجودون في السجن المركزي بصنعاء.

مصدر مطلع أكد أنهم كانوا مشمولين في عملية تبادل، قطعت المفاوضات بشأنها شوطا لابأس به، إلا أن أطرافا وأشخاصا لم يسمهم عرقلوا إتمامها، ووقفوا دون رجوع أبطال المقاومة إلى أهاليهم.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه ، أن المسألة لم تعد متعلقة بقبول الحوثيين أو رفضهم ، وإنما هي خاضعة لعمليات ابتزاز سياسية في عدن يقوم بها البعض ، وابتزاز مالي يمارسه آخرون، بعقلية «الفيد»، وبمنهج الانتهازية التي لاتترك فرصة للتكسب ولتحقيق مصالح خاصة إلا وانتهزتها، في تجاهل تام لمعاناة الأسرى وما يتعرض له أهاليهم من آلام بسبب غيابهم.

وأكد المصدر أنه كما سربت أسماء الأسرى الـ117، سيتم نشر أسماء كل من يسعى لعرقلة صفقة التبادل ، وتوضيح دوافعهم في اقتراف هذا الجرم الكبير بحق شباب عدن الذين بذلوا أرواحهم ودماءهم رخيصة وهم يدافعون عن مدينتهم.

واختتم المصدر حديثه بتوجيه نداء لكل القيادات الجنوبية، وقيادات المقاومة في عدن بصفة خاصة، للتسريع بإتمام صفقة تبادل الأسرى، قبل أن يثور عليهم الشارع العدني الذي لن يسكت بعد أن يعلم الحقيقة، ويتأكد أن ثمة من يتاجر بحرية أبطال المقاومة.

صور من كشفوفات الاسرى من مقاومة عدن الذي تم أسرهم خلال المواجهات في عدن .