صعدة برس -

مشروع قرار مجلس الأمن الدولي حول اليمن إلايقاف الفوري لكافة أشكال العنف من قبل كافة الأطراف

دعا نص مشروع قرار مجلس الأمن الدولي المتوقع إقراره في الأيام القادمة الرئيس اليمني، اوأولئك المفوضين أو المخولين بالتصرف نيابة عنه، للتوقيع الفوري وإحداث انتقال سياسي على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي، لما من شأنه إحداث إنتقال سلمي للسلطة ..
وفيما يلي نص مشروع القرار:
"إن مجلس الأمن وهو يعرب عن قلقه الشديد بشأن الوضع في اليمن، فإنه يذكر ببياناته الصحفية الصادرة بتاريخ 25 سبتمبر، و9 أغسطس، و23 يونيو، بخصوص الأحداث في اليمن. كما يرحب بتصريحات أمين عام الأمم المتحدة بشأن اليمن الصادرة في 23 سبتمبر، التي حث فيها كل الأطراف للتعامل بطريقة بناءة للوصول إلى حل سلمي للأزمة الحالية.
وكما يرحب مجلس الأمن بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي وبالمساعي الحميدة للأمين العام، يرحب أيضا بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن اليمن خلال دورته الثامنة عشرة.
كما وأن المجلس أيضا في الوقت الذي يبدي فيه ترحيبه بالبيان الصادر عن الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون الخليجي في 24 سبتمبر/ايلول، والذي دعا فيه الرئيس صالح إلى التوقيع الفوري وكذا تنفيذ المبادرة التي تبنتها دول مجلس التعاون الخليجية، فإنه يدين استخدام القوة ضد المتظاهرين العزل داعيا إلى ضبط النفس والتزام فوري وكلي لوقف إطلاق النار، وتشكيل لجنة تحقيق في الأعمال التي قادت إلى قتل أشخاص يمنيين أبرياء.
ويجدد مجلس الأمن الدعوة التي اطلقتها المفوضية السامية للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في تقريرها الصادر في 13 سبتمبر 2011 (A/HRC/18/21) بشأن تحقيقات نزيهة ومستقلة تتوافق مع المعايير الدولية فيما يتعلق بالإساءات وانتهاكات حقوق الإنسان المزعومة، وكذا بشأن ما أعربت فيه المفوضية عن قلقها بخصوص الاستعمال المفرط وغير المتكافئ للقوة المميتة من قبل الدولة اليمنية، إلى جانب دعوتها اليمن للوفاء الكامل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، مع تضمينها رأيها بشأن عدم منح أية حصانة وبحيث يكفل المحاسبة الكاملة.
إن مجلس الأمن وهو يعرب عن قلقه البالغ حول الوضع الأمني والإنساني والاقتصادي المتدهور في اليمن بسبب عدم وجود أي تقدم بخصوص نقل السلطة، وكذا احتمالية الانزلاق نحو المزيد من التصعيد للعنف، فإنه يذكر الحكومة اليمنية بمسئولياتها الرئيسية في حماية شعبها..
ويشدد المجلس بأن حل الأزمة الراهنة في اليمن يأتي عبر إحداث عملية سياسية شاملة تقودها اليمن نفسها، بحيث تستجيب بشكل عملي لتطلعات ومطالب الشعب اليمني المشروعة.
وإذ يشيد مجلس الأمن بتوقيع مبادرة مجلس التعاون الخليجي من جهة مجموعة المعارضة، فإنه يأسف لعدم وجود أي تقدم بخصوص التعهد الذي قدمه رئيس اليمن للتوقيع وكذا تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي،
وبهذا الخصوص، يجدد المجلس دعمه للمرسوم الرئاسي الصادر في 12 سبتمبر/ أيلول والمخصص لإيجاد اتفاقية سياسية مقبولة لجميع الأطراف، وبضمنها تسوية الأرضية لانتخابات مبكرة. كما يجدد التأكيد على التزامه غير المتزعزع بوحدة، وسيادة واستقلال وسلامة الأراضي اليمنية ..
وحرصا منه على القيام بمسئوليته الأساسية في صيانة السلام والأمن العالمين بموجب ميثاق الأمم المتحدة، فإن مجلس الأمن:
1- يدين انتهاكات حقوق الإنسان المتواصلة من قبل السلطات اليمنيةوالمعارضة، كاستخدامها المفرط للقوة 2- يعرب مجلس الأمن عن قلقه البالغ بخصوص الإدعاءات التي تتحدث عن عمليات اعتقال تعسفية وتعرض المعتقلين لمعاملات سيئة، بضمنهم الأطفال..
3- يطالب مجلس الأمن بالإيقاف الفوري لكافة أشكال العنف من قبل كافة الأطراف
4- يشدد المجلس على أن كل أولئك المسئولين عن الإساءات وانتهاكات حقوق الإنسان يتوجب عليهم أن يتحملوا المسئولية.
5- يدعو المجلس رئيس اليمن، وأولئك المفوضين أو المخولين بالتصرف نيابة عنه، للتوقيع الفوري وإحداث انتقال سياسي على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي، لما من شأنه إحداث إنتقال سلمي للسلطة بدون شروط مسبقة..
6- وبالإضافة إلى ذلك يدعو المجلس السلطات اليمنية فورا إلى:
أ‌) أن تضمن بأن تمتثل إجراءاتها بالتزامات قابلة للتطبيق بموجب القانون الإنساني الدولي وقوانيين حقوق الإنسان.
ب‌) السماح للشعب اليمني بممارسة حرياته الأساسية وحقوق الإنسان، بما فيها حقوقهم في التجمع السلمي للمطالبة بإنصافهم من المظالم وحريتهم في التعبير، بما فيهم الصحفيين، انسجاما مع نتائج وتوصيات تقرير بعثة المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بتاريخ 13 سبتمبر والذي عرض على المجلس بتاريخ 19 سبتمبر 2011.
ت‌) إتخاذ إجراءات عملية لإنهاء الهجمات ضد المدنيين والإهداف المدنية من قبل قوات الأمن.
7- يدعو مجلس الأمن كافة حركات المعارضة بان تلتزم بلعب دور بناء وشامل في الاتفاقية وتطبيق انتقال سياسي على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي وأن تمتنع عن العنف، وتتوقف عن استخدام القوة لتحقيق أهداف سياسية.
8- المطالب الأخرى لمجلس الأمن، تتمثل بإزالة كافة المجاميع المسلحة وكافة الأسلحة من مناطق المظاهرات السلمية، وتجنب الإستفزازات، والتوقف عن الإستخدام غير القانوني للأطفال، ويحث جميع الأطراف في عدم إستهداف البنية التحتية الحيوية.
9- يطلب المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة، ومندوبة مواصلة حث السلطات اليمنية بشأن تطبيق الفقرات: 3، 4، 5، و 6 الواردة أعلاه، وتشجيع كل الدول والمنظمات الإقليمية للمساهمة في تحقيق هذه الأهداف..
10- يطلب المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة بعمل تقرير حول تنفيذ هذه القرار خلال 15 يوما من تبنيه، وكل 30 يوما بعد ذلك.
11- النقاش في هذه القضية يظل قيد النظر بشكل متواصل."..
انتهى