صعدة برس-متابعات -
استقبلت محاكم وزارة العدل في السعودية 755 دعوى رفعها فتيات على آبائهن بعدما رفضوا تزويجهن بما يطلق عليه الـ«عضل» وذلك خلال العام الماضي 1436هـ الموافق 2015/2014م.

وبحسب صحيفة «المدينة» السعودية فقد جاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الأولى من حيث عدد القضايا بواقع 272 دعوى، تليها منطقة الرياض بواقع 190 دعوى ثم المنطقة الشرقية التي سجلت محاكمها 104 دعاوى، تليها منطقة المدينة المنورة بواقع 76 دعوى، تليها منطقة عسير بواقع 28 دعوى ثم منطقة تبوك بواقع 20 دعوى، تليها في الترتيب منطقة جازان بواقع 19 دعوى، ثم منطقة القصيم بواقع 14 دعوى، ثم منطقة حائل بواقع 10 دعاوى، أما منطقة الجوف فسجلت محاكمها 9 دعاوى فقط، تليها منطقة الباحة بواقع 7 دعاوى فيما سجلت منطقة الحدود الشمالية 5 دعاوى، وأخيرا نجران بدعوى واحدة فقط.

و«العضل» ظاهرة اجتماعية تعانيها الكثير من النساء في السعودية على يد آبائهن أو أولياء أمورهن، وهو يأخذ صورا شتى تشترك كلها في أنها تسلب المرأة حقوقها، وتنتهك إنسانيتها، ومن أبرز هذه الصور رفض الآباء تزويج بناتهم؛ بغرض رغبتهم في الاستيلاء على رواتبهن، أو منع الفتاة من الزواج إلا من ابن العم أو الخال أو أحد الأقارب حتى لا يذهب ميراثها للغريب، وكذلك قد يأتي في صورة منع المرأة المطلقة من العودة لزوجها رغما عنها.

وكانت محاكم خليجية قد رفضت حالات لعقد قران «قاصرات» سعوديات، تماشيا مع النظام المعمول به في المملكة، والذي يضع قيودا عدة على زواج القاصرات. (طالع المزيد)

وكشفت مصادر قضائية في البحرين والكويت والإمارات أن إتمام إجراء زواج القاصرات يتطلب لمن أصر عليه «موافقة رسمية» من السفارة السعودية، وذلك رغم أن هيئة كبار العلماء في السعودية لم تحرم زواج القاصرات، وترى أنه «جائز» إذا كانت الفتاة دون سن الـ15، كما أوضح المفتي العام للمملكة، في وقت سابق.

إلا أن وزارة العدل تضع «عقبات» أمام إتمام هذا النوع من الزيجات، وكشفت قبل عامين عن نيتها استصدار فتوى من الهيئة تقنن جواز قران القاصرات، من خلال نقل صلاحيات هذه النوعية من الزيجات من المأذون إلى القاضي الشرعي.

كما عدلت الوزارة عقود الأنكحة أخيرا، واشترطت إضافة تاريخ الميلاد لكلا الزوجين.

وقال القاضي في المحكمة الشرعية في البحرين الشيخ «صلاح الستري» لصحيفة «الحياة»: «لا يوجد قانون خليجي موحد يمنع زواج القاصرات، ولكن تم فرض مجموعة ضوابط لعقد قران القاصر، إذ يتطلب ذلك موافقة رسمية من السفارة السعودية في المنامة لإتمام الإجراءات، وكذلك ما يثبت إقامة أحد الطرفين في البحرين، والأهم حضور ولي الأمر أو وكيل الطفلة، ومن دون ذلك يُرفض الزواج».