صعدة برس-متابعات -
التقى الأخ محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا اليوم المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن باولو ليمبو.

جرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات الأوضاع في اليمن خاصة الجوانب الإنسانية وجوانب التعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة والمنظمات العاملة في إطارها في هذا الخصوص.

وخلال اللقاء تسلم رئيس اللجنة الثورية العليا من المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن رسالة الأمم المتحدة ردا على رسالة الاحتجاج التي بعث بها رئيس اللجنة الثورية العليا إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

تضمنت رسالة الأمم المتحدة قلقها بشكل كبير فيما يخص الانتهاكات الخاصة بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان التي تجري في اليمن، مؤكدة أن الأمين العام للأمم المتحدة أكد قلقه من تدمير المدن اليمنية والبنية التحتية والتراث.

وأشارت إلى إن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تراقب وترصد بكثافة هذه الانتهاكات إلى الـ18 من نوفمبر الجاري، حيث تم رصد ثمانية الأف و11 من الخسائر البشرية من المدنيين بين قتلى وجرحى أغلبية حالات الوفاة بسبب الغارات الجوية للتحالف الذي تقوده السعودية، بناء على ما أشار إليه تقرير (OHCHR ) لقنصلية حقوق الإنسان، بعض هذه الانتهاكات قد يتم اعتبارها جرائم حرب.

وبينت الرسالة إن الأمم المتحدة قلقة بعمق بخصوص الأزمة الإنسانية للبلد، والتي يقدر أن نحو 21.2 مليون نسمة في حاجة لنوع ما من المساعدة الإنسانية، وهذا يتضمن 19 مليون نسمة ممن لا يمكنهم الحصول على المياه الآمنة والصرف الصحي، وأكثر من 14 مليون نسمة لا يجدون الطعام الآمن أو الرعاية الصحية الكافية.

وأوضحت الرسالة أن الأمم المتحدة أكدت مرارا وتكرارا على أنه لا يوجد أي حل عسكري لهذه الأزمة، ودعت كل الأطراف للمفاوضات التي ستؤدي إلى الاستفادة الحتمية للشعب اليمني وتؤسس للسلام والاستقرار.

وقالت ” الأمم المتحدة تتفهم أيضاً أن القيود التجارية على الاستيراد تتسبب بآثار كارثية على حياة اليمنيين البسطاء، مخزونات أبسط السلع الأساسية للعيش، كالطعام، الوقود والمستلزمات الطبية، تواجه شحاً كبيرا”.. مشيرة إلى أن ممثلي الأمم المتحدة دعوا مراراً بشكل خاص وعام من أجل تسهيل هذه القيود.

وأضافت” نتج عن هذا تطورات في عدد السفن الراسية وإجمالي واردات الطعام منذ سبتمبر الماضي ونحن مستمرون في العمل نحو تحسين الوضع بشكل أكبر، ونعلم بأنه من الواضح أن ذلك لا يكفي للالتقاء مع احتياجات الشعب اليمني”.

وأكدت الرسالة استمرار الأمم المتحدة في توفير المساندة اللازمة لإنقاذ الوضع الإنساني والحماية للتجمعات السكانية الأكثر تعرضاً للأضرار.

وعبرت الأمم المتحدة في رسالتها عن أملها في قيام منظمات الأمم المتحدة أو المنظمات غير الحكومية ببذل المزيد من الجهود لتسريع عملية الإيصال الطارئة لاستيراد الاحتياجات اللازمة لإنقاذ الحياة وكذا الواردات التجارية، بما في ذلك الوقود لكل أنحاء اليمن وعبر جميع الموانئ البحرية اليمنية.