صعدة برس -
قال مصدر مسئول في اللجنة الأمنية العليا بأنه وتأكيداً على ما ورد في البيان الصادر عن اللجنة مساء اليوم حول مطالبة اللجنة العناصر الحوثية المتمردة الالتزام بالنقاط الستة الصادرة عن اللجنة كشرط لإيقاف العمليات العسكرية فان اللجنة تعلن مجدداً بأنه إذا لم تقبل العناصر التخريبية المتمردة بتلك النقاط الست دون أي قيد أو شرط من أجل حقن ا لدماء وتحقيق السلام فانه لا يمكن ان تكون هناك هدنة أو تعليق للعمليات العسكرية وان العمليات العسكرية والأمنية سوف تستمر لملاحقة تلك العناصر وحتى تنصاع للسلام.
وكان مصدر مسؤول باللجنة الأمنية العليا قد صرح بأنه وفي إطار حرص القيادة السياسية والحكومة على حقن الدماء وإعادة الأمن والاستقرار والطمأنينة إلى محافظة صعدة وتأمين متطلبات المواطنين بمناسبة شهر رمضان الكريم فقد تم إبلاغ عناصر الإرهاب والتخريب بضرورة أن تعلن التزامها بتنفيذ النقاط الست التي تم إعلانها كشرط لإيقاف العمليات العسكرية وتحقيق السلام في محافظة صعدة.

وتابع المصدر قائلا :" غير أن تلك العناصر الإرهابية لم تستجب لنداءات القيادة السياسية والتي أكدها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في خطابه الموجه للشعب اليمني والأمة العربية والإسلامية بمناسبة شهر رمضان المبارك ".

وأردف المصدر قائلا :" وعليه فان اللجنة الأمنية العليا تأسف لعدم استجابة عناصر الإرهاب والتخريب لنداء السلام والأمن والاستقرار وتؤكد بأن وحدات القوات المسلحة والأمن وكافة المواطنين الشرفاء من أبناء محافظة صعدة سيقومون بواجباتهم لملاحقة تلك العناصر الإرهابية وحماية المواطنين من شيوخ ونساء وأطفال وفتح الطرق بالقوة لإيصال الإمدادات والأغذية والمتطلبات الخاصة بالمواطنين في محافظة صعدة وبخاصة مخيمات المواطنين النازحين المتضررين من فتنة العناصر الإرهابية المتمردة" .


وقال المصدر :" إن اللجنة الأمنية العليا تحمل عناصر الإرهاب والتخريب مسئولية كل ما تعرضت له محافظة صعدة وأبنائها الشرفاء من أضرار وقتل وتدمير للمنازل وستقوم الأجهزة الأمنية طبقا لمسؤولياتها القانونية بملاحقة تلك العناصر وتقديمها للعدالة جراء الجرائم البشعة واللإنسانية التي تقوم بارتكابها ضد المواطنين وامن الوطن وسكينته العامة .