صعدة برس-متابعات -
قطعت المرأة اليمنية منذ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م شوطا كبيرا في الحياة العامة ومسيرة العمل والبناء الوطني والمشاركة المجتمعية وإدماجها في عملية التنمية ونيلها بعض المكاسب والحقوق في مختلف المجالات .

فقد أولت حكومات الوحدة المتعاقبة المرأة اهتماما كبيرا ، حيث تم إنشاء المجلس الأعلى واللجنة الوطنية للمرأة كمؤسسة حكومية تعني بشؤون المرأة اليمنية وقضاياها، إلى جانب المنظمات والإتحادات والجمعيات النسوية المهتمة بشأنها ومناصرتها ودعمها في مختلف مرافق العمل والإنتاج.

وسعت الدولة من خلال جميع أجهزتها إلى دعم المرأة وتمكينها من مواقع صنع القرار انطلاقا من أهمية الدور الذي تضطلع به في عملية البناء والتنمية المجتمعية.

ففي مجال التعليم وإدماج المرأة تم معالجة الاختلالات القائمة في التعليم عبر تنفيذ خطط التنمية لرفع نسبة التحاق الفتيات في مختلف المراحل ، وتمكينهن من بناء قدراتهن ثقافيا ومهنيا .

وأوضحت الإحصائيات الرسمية أن عدد الطالبات الملتحقات بمرحلة التعليم الأساسي ارتفع من 648 الف و 338 طالبة عام 1990- 1991م إلى مليون و 970 الف و 795 طالبة خلال العام 2010- 2011م، بزيادة مليون و 322 الف و 457 طالبة وبنسبة زيادة 204 بالمائة، في حين ارتفع معدل الالتحاق الإجمالي للطالبات من كافة الأعمار من 28 بالمئة عام 1990 /1991م إلى 75 بالمئة عام 2010/ 2011م .

فيما ارتفع عدد المعلمات إلى 51 ألف و 875 معلمة بنسبة 26 بالمائة من اجمالي عدد الكادر التعليمي للذكور والإناث البالغ عددهم 203 آلاف و 27 معلما ومعلمة خلال العام 2009- 2010م.

وبخصوص التعليم الفني والمهني بينت الإحصائيات الرسمية أن عدد الفتيات الملتحقات بالمعاهد الفنية والتقنية ارتفع خلال السنوات العشر الأخيرة من 321 طالبة إلى ثلاثة ألف و 300 طالبة ما يعكس الوعي المجتمعي بأهمية إلتحاق الفتيات بالتعليم الفني والتدريب المهني.

واستطاعت المرأة اليمنية أن تتبوأ مناصب أكاديمية في الجامعات اليمنية ومركزي دراسات المرأة بجامعتي صنعاء وعدن، حيث وصل عدد أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية من الإناث إلى 731 بنسبة 16 بالمئة حسب آخر إحصائية حكومية لوضع المرأة في اليمن عام 2009م.



في حين ارتفع معدل التحاق الفتيات بالمنح الخارجية في الدراسات العليا بالجامعات العربية في مختلف التخصصات في نهاية 2009م إلى 39 طالبة مقارنة 262 من الذكور .


واولت الحكومة اهتماما خاصا بالرعاية الصحية للمرأة حيث تم تنفيذ مشاريع وخدمات صحية في بأمانة العاصمة وعموم المحافظات أهمها برنامج الصحة الأولية للأمهات والأطفال والصحة الإنجابية بهدف خفض مؤشرات وفيات الأمهات والأطفال .

ونتج عن هذه الإجراءات رفع الوعي المجتمعي للأمهات لإجراء الولادة تحت إِشراف كوادر صحية بلغت في نهاية 2009م حوالي 36 بالمائة، في حين بلغت نسبة النساء الحوامل اللاتي حصلن على رعاية أثناء الحمل 47 بالمائة .

وفي مجال الصحة الإنجابية توقع تقرير اللجنة الوطنية للمرأة أن ترتفع نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة إلى 7 ر51 بالمائة بحلول 2015م نظرا لزيادة توفير الخدمات الأساسية وزيادة الوعي المجتمعي بقضايا الصحة الإنجابية سيما وأن وسائل تنظيم الأسرة لاقت قبولا واسعا من شرائح المجتمع وإرتفعت نسبة استخدامها في الحضر بنهاية 2008 م إلى 3ر42 بالمائة والريف 1 ر21 بالمائة .


وتواصلت جهود الدولة اليمنية الحديثة في ظل الوحدة المباركة في تنفيذ برامج الرعاية والاهتمام للمرأة من خلال إنشاء شبكة الأمان الاجتماعي منتصف التسعينات لتوفير الحماية الاجتماعية ووضع آليات توفير الخدمات الاجتماعية والاقتصادية وبرنامج وطني لتنمية المجتمعات المحلية عموما والمرأة بشكل خاص والتي تستفيد منها بنسبة 47 بالمائة من إجمالي عدد الحالات التي يقدمها الصندوق كمعونة مادية لهم إضافة إلى توجيهات رئيس الجمهورية مؤخرا لإيجاد 500 حالة ضمان اجتماعي .

وتكللت تلك الجهود أيضا في إنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية لدعم برامج الأنشطة المدرة للدخل والتمويل الأصغر بما يمكن المرأة من الاستفادة منها في مشاريع صغيرة مدرة للدخل، ومنحها أولوية الحماية الاجتماعية وتوفير فرص العمل والضمان الاجتماعي للمرأة .
واستفادت المرأة من برامج الصندوق الاجتماعي للتنمية عام 2009م ما يقارب مليون و 985 ألف و 630 مستفيدة في مجالات التعليم والمياه والبيئة والصحة وذوي الاحتياجات الخاصة والتدخل المتكامل والزراعة والطرق والتدريب والدعم المؤسسي والمنشآت الصغيرة والأصغر وخدمات الأعمال ومواجهة آثار ارتفاع اسعار الغذاء.

فيما تم إنشاء مجلس سيدات الأعمال في اليمن الذي يضم اكثر من 300 سيدة أعمال يمتلكن مشاريع اقتصادية متنوعة لمساندة المرأة في القيام بدورها المنشود في تطوير النشاط الاقتصادي والإنتاجي .

كما حضيت المرأة اليمنية باهتمام كبير في مجال العمل السياسي وكان لها حضورا مباشرا في الساحة السياسية والإعلامية في التعبير عن حقها ورأيها ومشاركتها سياسيا كمرشحة وناخبة وعضوة في الأحزاب والجمعيات المختلفة.

وتبوأت المرأة مواقع ومناصب عالية في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وشغلت حقائب وزارية في حكومات متعاقبة وقيادات عليا في الوزارات والمؤسسات وسفيرة وممثلة للسلك الدبلوماسي، وعضوات بمجلس النواب والشورى والمجالس المحلية إضافة إلى ممثلات في المنظمات الدولية، والسلك القضائي والأمني وغيرها.



كما تمكنت المرأة من الولوج في العمل السياسي وتم استيعابها في عضوية الأحزاب والتنظيمات السياسية واللجان المركزية والعامة والدائمة ودوائر صنع القرار والهيئات القيادية الحزبية بنسب متفاوتة، حيث بلغ عدد النساء اللاتي يتولين مراكز في قيادات الأحزاب اليمنية 259 امرأة من إجمالي 12 ألف و 975 امرأة في كافة الأحزاب بنهاية 2009م .

واحتل حزب المؤتمر الشعبي العام ، المرتبة الأولى من حيث حجم مشاركة المرأة في المواقع القيادية بنسبة 15 بالمائة في اللجنة العامة و 11 بالمائة في اللجنة الدائمة، يليه الحزب الاشتراكي اليمني بالمرتبة الثانية بنسبة 14 بالمائة في المكتب السياسي و5 بالمائة في اللجنة المركزية، والتجمع اليمني للإصلاح ثالثا بنسبة 3 ر6 بالمائة في الأمانة العامة 4 بالمائة بمجلس شورى الاصلاح ، وأخيرا التنظيم الوحدوي الناصري بنسبة 7 ر6 بالمائة في الأمانة العامة و 8 ر9 بالمائة في اللجنة المركزية.


ودعما لوصول النساء إلى قبة البرلمان جاءت مبادرة رئيس الجمهورية السابق – رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبدالله صالح التي تقدم بها للأحزاب والتنظيمات السياسية لتفعيل مشاركة المرأة بما لا يقل عن 15 بالمائة من مقاعد البرلمان،

وكان عدد النساء اللاتي ترشحن في الانتخابات المحلية لعام 2006م 133 مرشحة بنسبة 70 ر 0 بالمائة وعدد الفائزات 38 مرشحة بنسبة 6 بالمائة وعدد من أدلين بأصواتهن 485 ألف و 355 امرأة بنسبة 18 ر 42 بالمائة .


كما انتهجت الدولة سياسات مكنت المرأة من الالتحاق بالسلطة القضائية وقضاء الأحداث عبر فتح المعهد العالي للقضاء أبوابه أمام المرأة لأول مرة منذ إنشاءه وإخضاعها لنفس الشروط مثل شقيقها الرجل وبنفس القدر لاختبارات القبول دون تفرقة، وتم قبول 24 امرأة منهن خمس فتيات ضمن الدفعة 15 و ثلاث ضمن الدفعة 16 وثلاث ضمن الدفعة 17 وست ضمن الدفعة 18 و سبع ضمن الدفعة 19 خلال العشر السنوات الأخيرة.

وفي هذا الصدد تم تعيين قاضيتين "عضوين بالمحكمة العليا للجمهورية" لأول مرة في تاريخ القضاء اليمني، وإنشاء دائرة بوزارة العدل تعنى بشؤون المرأة والطفل وحقوق الإنسان، وتعيين عدد من النساء العاملات في مناصب بالوزارة والمحاكم .


وفي المجال الأمني منحت الفتيات فرصة العمل في سلك الشرطة من خلال انخراط ثلاث دفع متتالية تم تدريبها بمدرسة الشرطة خلال فترات زمنية متفاوتة من مختلف محافظات الجمهورية.

كما تم إنشاء الإدارة العامة لشؤون المرأة والأحداث بوزارة الداخلية تعني بالمرأة اليمنية المنتسبة للشرطة تحت مسمى " الشرطة النسائية " مهمتها القيام بدورها الشرطوي النسوي في المطارات والمؤسسات الحكومية.

وتحصلت الشرطيات اليمنيات على الحقوق الوظيفية وفقاً للدستور والقانون من خلال الترقيات والتعيينات المستحقة وفقا للأنظمة والقوانين.

ولحماية المرأة اليمنية من إي ممارسات عنف قد ترتكب ضدها عملت الحكومات المتعاقبة من خلال وزارة الصحة بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمرأة والمنظمات المختصة بشؤون المرأة، منذ عام 2000م عدّة مؤتمرات وحلقات نقاشية ودراسية هدفت إلى توعية المجتمع بمخاطر العنف ضد المرأة وختان الإناث والآثار السلبية التي تنعكس على المجتمع والأسرة.

واستطاعت اللجنة الوطنية للمرأة إنجاز عدد من المهام الخاصة بالمرأة تتعلق بإصدار قرارات من مجلس الوزراء بإنشاء قطاع تعليم وتدريب الفتاة بوزارة التعليم الفني والتدريب المهني، والموافقة على توصيات اللجنة الدولية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وكذا اصدار تعميم الى جميع المحافظات بتمثيل رئيسات فروع اللجنة للمرأة في اجتماعات المجلس التنفيذي بالمحافظات.