أمين الوائلي -
مقدمة: تمهيد، وتلخيص، لما سيأتي:

* نجح «المشترك» في تجاوز امتحان «الرئاسية» الاخيرة بطريقة «من سيربح المليون.. الاستعانة بصديق»! ولكنه لن يستخدم الخيار الآن، فلا يمكنه استعارة (301) مرشح للخروج من مأزق «القائمة الموحدة - المستحيلة»! وعليه فإن «التعطيل» هو الخيار والانتحار.. عمداً.

أول «الغث»!!

❊لأسباب عدة- أراها وجيهة تماماً- فإنني لم اعد افهم على وجه اليقين والتحديد ماهو موقف احزاب «اللقاء المشترك» النهائي من الاستحقاق الانتخابي- البرلماني- المقبل؟

* ما افهمه، على الأقل حتى اللحظة وبإمكاناتي الذاتية المتواضعة، ومن دون «مساعدة من صديق»- «اصلاحي» مثلاً- هو ان الاحزاب المذكورة هددت منذ اكثر من عام ونصف بمقاطعة الانتخابات ولاحقاً عادت عن هذا الخيار الى غيره، ودخلت في حوار مع «المؤتمر الشعبي العام» حول قانون الانتخابات والملاحظات المطروحة لتعديل القانون واستيعاب القدر المتفق عليه ضمن المشروع المطروح للتصويت. المفاجأة هي ان شيئاً من ذلك لم يحدث في اللحظات الاخيرة لماذا؟ وكيف بدأ اول «الغث»؟!

* ببساطة قررت الاحزاب المذكورة انها لن تصوت على المشروع المعدل في البرلمان تصويتاً نهائياً، برغم مشاركتها الفاعلة في مناقشاته وصياغته الاخيرة! وذهبت يمين «بافضل» - رئيس كتللة حزب الاصلاح البرلمانية - وقسمه المغلط في قاعة البرلمان وامام وسائل الاعلام في خبر اخوات كان! وفي النهاية ذهبت السكرة وبقيت الفكرة السابقة ذاتها «يعمل بالقانون النافذ» لان تمرير المشروع المعدل كان يمكن ان يفتح على المؤتمر وحكومته والاغلبية البرلمانية جبهات اخطر تتهمه بالانفراد وتقرير مصير الانتخابات مبكراً لمصلحته- هذا ماكان المشترك سيقوله لا محالة، وهو مالم يحدث.

* بعدها راح المشترك يتباكى على مشروع التعديلات التي رفض التصويت النهائي عليها او امتنع ولم يجد « با فضل » او غيره من البرلمانيين والحزبيين حرجاً يذكر في اتهام المؤتمر وكتلته باسقاط التعديلات! وفجأة بات القانون النافذ هو المتهم الوحيد، مع كونه نتاجاً جماعياً شارك في صياغته واعداده الجميع وخاضوا الانتخابات الماضية جميعها بموجبه.

خلفيات ضاغطة!!

عملياً وبحسبان جملة المواقف المتناقضة - السالف ذكرها بايجاز- كان الهدف هو الوصول الى «اللا موقف» باعتبار هذه الحالة مناسبة تماماً للتنصل من الاتفاقيات والالتزامات من جهة، ومن جهة ثانية تسمح للفرقاء بترحيل او تأجيل امتحان التنسيق المفترض بين احزاب «المشترك» ازاء البرلمانية الماثلة. وهو التحدي الابرز امام احزاب اللقاء، والتي تحاول - او حاولت الظهور متماسكة وطوال الاشهر الماضية، انما فقط في وجه المؤتمر وازاء طاولة الحوار والمواضيع المدرجة. ولا شيئ او امتحان آخر اتاح لها اثبات حقيقة ذلك.. بمعزل عن خصومة مصطنعة مع حزب الحكومة ورئيس الدولة شخصياً!

• وقد يكون الاستحقاق البرلماني.. والانتخابات الوشيكة هي المحك الحقيقي لاختبار قوة وجدية « اللقاء المشترك» كتحالف حزبي وسياسي متماسك ومنسجم ومقدرة- فضلاً عن رغبة- اعضائه الثلاثة الاساسيين او المتبقين في اجتياز حجرة الاتفاق والتنسيق بينها على قائمة واحدة وتبادل الخدمات والدوائر خلال الانتخابات الاهم التي يسيل لها اللعاب، وتختلط الحسابات بين ثلاثة احزاب .. بثلاثة برامج واولويات وتوجهات مختلفة، ان لم تكن متقاطعة او متخالفة، لم تفلح سنوات التحالف الوئيد في طمرها اولإتيان عليها بل فقط اصطنعت لها اولويات طارئة للتحالف وكان ما يجمعها خلال ذلك هو الخصام والتربص للمؤتمر وحكومته اكثر من اي رؤية اخرى، او استراتيجية واضحة وممكنة العمل والتحرك الجماعي.. على الارض وخلال المناسبات الدستورية والمواعيد الانتخابية! لأن «الرئاسية» ليست هي « البرلمانية»؟!

• بالطبع فإننا لا نغفل او نتجاهل تماسك « المشترك » الظاهري- الذي صفقت له دون شك- خلال الحملة الانتخابية الاخيرة- الرئاسية تحديداً - ولكن ذلك لم يكن الامتحان المناسب او الأنسب لاختبار جودة وجدية التحالف؟ لأن الرئاسية تقتضي فحسب مرشحاً واحداً وليس « مرشحين لمئات الدوائر»!



• واذا كان قد امكن الهروب من الاختلاف والتباين يومها الى عدم ترشيح شخصية قيادية مجمع عليها من داخل اللقاء ذاته او من احد احزابه الثلاثة- او الاربعة حينها- لأسباب لها علاقة وثيقة بما نقوله هنا عن المحك التوافقي او القدرة على تقديم تنازلات معنوية حساسة ومتبادلة لمصلحة الحزب الذي قد يسمي احد اعضائه مرشحاً رئاسياً؟ ونزل الرأي، تبعاً لذلك، الى تسمية شخصية من خارج اسوار اللقاء واحزابة مجتمعة- وكان هو «فيصل بن شملان» - تجاوزاً للخلافات وطمعاً في اصطناع مناسبة طارئة تروج لنصاعة او نجاعة التحالف، بخلاف ما تضمره خلفيات الترشيح وحيثيات قرار متعدٍّ كهذا.

• وفي كل حال، فان « الرئاسية» ليست هي « البرلمانية » الموعودة او المرتقبة. ولن يفلح خيار آخر في اسقاط الحرج عن كاهل « اللقاء المشترك » باستثناء، اما الاتفاق والتوافق على قائمة ترشيحية موحدة لعدد (301) دائرة انتخابية، ما يعني الاتفاق على تسمية (301) مرشح، موزعين على اماكن ومناطق مترامية في البلاد، وهذا الامر مدعاة للتباعد والتمترس الحزبي في مناطق بعينها تمثل القاعدة او المخزن الجماهيري لهذا الحزب او ذاك في « المشترك» ويستحيل اقناع جماهير «الاصلاح» أو «الاشتراكي» بالقبول والتصويت - عملياً- لمرشح آخر من خارج حزبها ، خصوصاً في الدوائر والمناطق المشهورة بتقاطع وتوتر العلاقات بين معسكري وفريقي الحزبين اللدودين ويبدو هذا الخيار اكثر من صعب.

• وأما- وهو الخيار الثاني- التوافق على الحدود الدنيا- او عند الحدود الدنيا- من المسلمات الرئيسية التي يمكنها الابقاء على شيئ من ماء وجه التكتل الحزبي، مع الذهاب الى الانتخابات- في حالة قرر ذلك ولم تعدل الاحزاب الى التعطيل كما هو حاصل الآن- متفردين - وهذا الأمر ، هو الآخر يكلف التكتل الكثير من المصداقية التي ستنهار وتذهب بريح « المشترك» كتحالف واقعي!. وصولاً الى «الّلا موقف » !! في هذه او تلك من الاحتمالات بدا ان المشترك يدور حول نفسه وحول خيارات مُرّة لانه مضطر الآن الى تسمية مرشحيه من داخله فلا يمكنه بتاتاً استعارة(301) مرشح لتجاوز الخلاف الناشب والحساسيات الضاغطة - كما فعل في الرئاسية الاخيرة- مع التذكير المهم بأنه فشل فشلاً ذريعاً في « المحليات» المرافقة للرئاسية ربما للسبب ذاته! فلم ينجح التحالف المذكور في فكرة او تمرير فكرة التنسيق المتبادل والقائمة الموحدة في بضع دوائر وسارع حزب «الاصلاح» الى العمل بمفرده وخارج اسوار الاتفاق الموحد بطريقة او بأخرى وهو الدرس المرير الذي لا يزال « الاشتراكيون » يستحضرون مراراته في حلوقهم حتى الساعة !.

• تجربة كهذه فرضت نفسها على الاجراء المرتقب حيال البرلمانية المقبلة، وكان الخيار الانتحاري - بكل مافي الكلمة من معنى- هو الهروب من جميع الخيارات، والابقاء على « اللا موقف » كموقف وحيد، هو ما نراه اليوم واقعاً عملياً وسلوكاً ماثلاً لاتستطيع الاحزاب المذكورة التحرر من قبضته المهلكة تبعاً للاعتبارات المذكورة سلفاً. وتبعاً - ايضاً- للانتهازية المعطلة التي شلت قدرة وحركة التكتل وابقته اسيراً لخيارات قلقة: ( المقاطعة، المشاركة، التحريك، التعطيل، الضغط الدولي) وسواها من الاوراق المحروقة التي يلوح بها اعضاء وفرقاء المشترك من حين لآخر، وآخرها افعولة (الحوار الوطني) ولايفهم احد مع من يتحاور المشترك حينها ؟ الا مع نفسه او قواعده المندهشة حد التوحد في اللا مفهوم؟!

صدمة الامتحان لا غير!!

• بايجاز، ومحاولة اضطرارية للاستخلاص بحسب متسع المساحة والحال، فان خيارات المقاطعة أو التعطيل أو ما كان وماسيؤول إليه الامر آخر النهار فان المشكلة ليست قانونية- حقوقية، او معيارية.. ولا هي في الاساس متعلقة باللوائح والشفافية والنزاهة المرعية او المزعومة، بقدر ما يتعلق الامر بموقف داخلي صعب ومحبط في آن يعانيه. أو يعاني منه تكتل « المشترك» في ظل الاعتبارات والقراءات المرعية او المحذورة والمشار الى طرف منها في السطور السابقة.

• وعليه، ليس من قبيل المغالطة، فقط، ان يلجأ الفرقاء الى افتعال أزمات وضجيج جانبي حول الانتخابات وقانونها وظروف او شروط ومعايير اجراء انتخابات نزيهة ومنصفة كما يزوبع في الاعلام والفضائيات.


• بل، ايضاً، ينطوي الامر على خديعة كبرى تغرر بالجمهور وتعرض التجربة الديمقراطية والمشروع السياسي اليمني لمخاطر الانكفاء والإضرار المتعمد على سبيل الهروب من آلام الاضطراب واحتمالات الانقسام والتباين الداخلي فيما بين احزاب المشترك انفسهم تجاه محك الموقف المفترض اتخاذه بصيغة اجماعية لمواجهة الاستحقاق الدستوري الماثل، والتذرع او التذرع بدعاوى قانونية وكيدية واتهامات خطابية لاتقول شيئاً ذا بال اكثر مما قالته الاحزاب وذاتها دائماً كانت تشارك وتخوض الانتخابات، فما الذي حدث هذه المرة لترتبك هكذا؟.

• ببساطة، لانها هذه المرة تحاول معاً، امتطاء جملين في وقت واحد: الانتخابات والتكتل معاً! فلا هي قادرة فيما بينها على التنسيق، ولا هي قادرة على اعلان فشل اللقاء في توحيد موقفها، وبالتالي ان تخوض منفردة الانتخابات القادمة!!

• الموقف يبدو اكبر من قدرة الاحزاب على الهضم والافراز الايجابي تبعاً للضرورة ومقتضيات المصلحة الجماعية. فكل حزب متمسك بذاتيته. وهنا تظهر هشاشة وديكورية التحالف او التكتل، حالما يتعرض لتجربة امتحان عملي من هذا النوع!! ولسنا مضطرين لنصدق اي شيء او قول آخر لا يبسط المسألة على هذا النحو الاستغراقي