صعدة برس -متابعات -
وصفت جمعية الصرافين اليمنيين القرارات الخارجية التي أعلن اصدرها أمس الفار المطلوب للعدالة بتهمة الخيانة العظمى عبد ربه منصور بهيكلة البنك المركزي اليمني ونقله إلى عدن بأنها ” مزايدات وارباك متعمد للقطاع المصرفي والاقتصادي عموما”.
واكدت الجمعية في بيان اصدرته اليوم أن الحرب على اليمن اتخذت منحى جديدا يوم الاحد 18 سبتمبر ٢٠١٦ بإصدار قرارات من الخارج لتغيير محافظ البنك المركزي مشيرة إلى الكثير من التجاوزات القانونية الصريحة التي انطوت عليها هذه القرارات لقوانين وأنظمة ولوائح البنك المركزي اليمني النافذة.
وقالت الجمعية إن البنك المركزي اثبتت جدارته في الادارة مدى الفترة الحرجة الماضية حيث نفذ مهماته بكل مهنية ومسؤولية وطنية وحيادية تقف على مسافة واحدة بين جميع الاطراف.
ودانت الجمعية ما اعتبرته حربا اقتصادية على اليمن تسعى إلى ” الارباك العام” واكدت التزامها المسؤول والوطني بالعمل على استقرار القطاع المصرفي وبالتعاون مع كل المؤسسات المعنية والمضي في اداء مسئولياتها الوطنية والتماسك الاقتصادي حتى يجنب الله اليمن كل الويلات والمؤامرات الدنيئة .
ولفتت الجمعية إن إلى ما ” انتهجته جمعية الصرافين اليمنيين من مسؤولية وشفافية تجاه القضايا الاقتصادية والوطنية ومن منطلق متابعتها لقضايا القطاع المصرفي والحرب المدروسة فيه من قبل اطراف خارجية صاحبت العدوان الحربي “.