صعدة برس -متابعات -
أثار بيع أول دفعة من النفط الخام خلافات بين السلطة المحلية و حكومة هادي، على خلفية الحصة المخصصة للسلطة المحلية.

و في يوليو/تموز 2016، باعت حكومة هادي أول دفعة من النفط الخام المخزون منذ فترة في خزانات ميناء الضبة بساحل حضرموت، غير أن وعودها بمنح المحافظة حصة من عائدات تلك الصفقة تبددت.

نكوص حكومة هادي عن وعودها السابقة كشف عنه، مؤخراً، محافظ حضرموت، اللواء أحمد سعيد بن بريك، الذي أوضح خلال كلمة له في فعالية خاصة بذكرى انطلاق “الهبة الشعبية”، أن ما تم تنفيذه من الوعود الحكومية لم يتجاوز 5% فقط، داعياً إلى تنفيذ تلك الاتفاقات بأسرع وقت ممكن.

و التزم رئيس حكومة هادي، منتصف أكتوبر/تشرين ثان الماضي، في المكلا، بدفع مبلغ ثلاثين مليون دولار من كل شحنة لصالح شركة بترو مسيلة لإعادة تأهيل و تشغيل القطاعات و الحقول النفطية.

و أعلن ابن دغر عن تخصيص مبلغ 25 مليون دولار لمشاريع إعادة الإعمار، و إنشاء محطة كهرباء غازية بقدرة 35 ميغا وات.

و حسب موقع “العربي” انعكست تداعيات التلاعب بالملف النفطي بشكل جلي على علاقة السلطة المحلية بحكومة هادي من جهة، و علاقتها بالشركات النفطية من جهة أخرى، و بخاصة شركة بترو مسيلة الوطنية، التي من المفترض أن تؤول إليها جميع أعمال الشركات النفطية الأخرى التي انتهت عقود عملها في اليمن.

و أثار قرار محافظ حضرموت الخاص بإسناد مهمة التأمين و الإدارة و التشغيل و الإنتاج في القطاعات النفطية إلى لجنة اشرافية عليا برئاسة المحافظ، ردود فعل متباينة على مستوى الشركات النفطية العاملة في حضرموت، و على مستوى الشارع، حد ما أورده “العربي”.

القرار نص على أن تضم اللجنة الاشرافية في عضويتها قيادة المنطقتين العسكريتين الأولى و الثانية و مكاتب وزارة النفط و المعادن و الشؤون القانونية في ساحل حضرموت و النقابات العمالية في القطاعات النفطية.

و اعتُبر القرار خطوة في سياق تفاقم الخلافات بين المحافظ و وزارة النفط في حكومة هادي، علاوة على تدهور العلاقة بين السلطة و إدارة شركة بترومسيلة التي لا تكترث برأي السلطة في تسيير نشاطاتها، حد ما أورده “العربي”.

و ما زاد الأمور تعقيداً صدور بيانات مختلفة من أكثر من جهة نقابية عمالية تؤيد أو تعارض القرار، بإيعاز من الأطراف المعنية.

و كان محافظ حضرموت، أحمد بن بريك، رفض، نهاية نوفمبر 2016م، قرار الحكومة الخاص بدمج القطاع 53 التابع لشركة “تروسار” مع شركة “بترومسيلة” النفطية، احتجاجاً على عدم وضع الحكومة السلطة المحلية في الصورة، علاوة على عدم تمثيلها أو أخذ رأيها فيما يتعلق بقضايا حقوق العمال و التزامات الشركات تجاه المقاولين و مكاتب العمل و الأضرار البيئية.

و اعتبر المحافظ أحمد بن بريك القرار مخالفة صريحة لتوجيهات سابقة من الرئاسة، كانت قد نصت على منح المحافظ صلاحية كاملة في إدارة الشؤون النفطية.

و سبق لـ”ابن بريك” أن أصدر، في يوليو/تموز 2016م، قراراً قضى بإيقاف توريد الإيرادات المالية المحلية إلى المركز في صنعاء، ملزماً الجهات المعنية بالتوريد إلى حساب المحافظة في البنك الأهلي اليمني، بدلاً من البنك المركزي، لمواجهة العجز في ميزانية المحافظة التي تشهد نقصاً حاداً في الميزانيات التشغيلية.

القرار واجه صعوبة عند التنفيذ خصوصاً في بعض المنافذ البرية الخارجة عن سيطرة الحكومة و السلطة المحلية في حضرموت.

و كان المجلس المحلي في محافظة حضرموت، برئاسة المحافظ السابق، عادل باحميد، أصدر قراراً، في مارس/آذار 2015، قضى بضم القطاعات النفطية في المحافظة للشركة الوطنية – بترومسيلة، بهدف الحفاظ على حقوق المحافظة الاقتصادية و البيئية و القانونية. مستندا إلى توجيهات رئاسية سابقة.