صعدة برس -متابعات -
أعرب جيمي ماكغولدريك منسق الشؤون الإنسانية في اليمن عن القلق البالغ إزاء تصعيد الصراع والنشاط العسكري في الساحل الغربي لليمن، وآثار ذلك على المدنيين.
وقال إن زيادة حدة القتال على طول الساحل الغربي والقيود المتزايدة المفروضة على دخول السلع المنقذة للحياة عبر ميناء الحديدة يفاقم الوضع الإنساني المروع في اليمن. وعلى مدى شهرين تصاعد الصراع على الأرض ومن الجو والبحر بمحافظة تعزوقتل عشرات المدنيين أو أجبروا على الفرار من ديارهم.
وتفيد الأمم المتحدة بأن أكثر من 17 مليون شخص لا يستطيعون توفير ما يكفيهم من الطعام.
وقال ماكغولدريك إن النساء والفتيات عادة ما يكن أقل وآخر من يأكل. فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة قال في المؤتمر الصحفي اليومي نقلا عن ماكغولدريك: "قال السيد ماكغولدريك إن هناك شحا في الغذاء، وارتفاعا في أسعار الطعام والوقود، وتعطيلا للإنتاج الزراعي وغير ذلك من العوامل، مما أسفر عن معاناة 17 مليون شخص أي 62% من السكان من انعدام الأمن الغذائي. وحذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للهجرة من أن الصراع المستمر والتدهور السريع بأنحاء اليمن، يدفعان ملايين النازحين إلى أوضاع أكثر خطورة." ومنذ بداية تصاعد الصراع في مارس آذار عام 2015، أجبر نحو ثلاثة ملايين يمني على الفرار من ديارهم سعيا إلى الأمان. وقال جيمي ماكغولدريك إن الشركاء في المجال الإنساني يعملون بجد لتخفيف معاناة مئات آلاف المدنيين بسبب سوء التغذية، الذي قد يؤدي إلى التقزم بين جيل الأطفال إذا لم يتم مواجهته الآن. وذكر منسق الشؤون الإنسانية في اليمن إن انعدام الإنسانية المتمثل في استخدام الاقتصاد أو الغذاء كوسيلة لشن الحرب، أمر غير مقبول ويتناقض مع القانون الإنساني الدولي. وحث ماكغولدريك جميع أطراف الصراع، ومن يتمتعون بنفوذ لديها، على تيسير الدخول العاجل للسلع المنقذة للحياة عبر جميع الموانئ اليمنية، والامتناع عن تدمير وإلحاق الضرر بالبنية الأساسية الحيوية أو المساهمة في ذلك. وقال المسؤول الدولي إن أفضل سبل منع حدوث المجاعة في اليمن هو إسكات الأسلحة بأنحاء البلاد، وعودة أطراف الصراع إلى طاولة المفاوضات. وشدد على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بمسؤوليته في توفير التمويل الضروري لتمكين العاملين في المجال الإنساني من الاستجابة للوضع الحالي في اليمن.
م/موقع الامم المتحدة