صعدة برس -متابعات -
أقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع، قراراً يؤكد الحاجة إلى تنفيذ حل سياسي شامل للأزمة اليمنية بناءً على المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأكد القرار الذي أعطي الرقم 2342 “الحاجة إلى تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل في اليمن، بما يتفق مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها وقرارات المجلس السابقة ذات الصلة”.

وعبر المجلس في القرار ذاته عن بالغ “الأسى جراء استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، وعن القلق البالغ من إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية بفاعلية، بما في ذلك القيود المفروضة على إيصال السلع الحيوية للمدنيين”.

كما أعرب القرار عن “القلق الشديد من وجود مناطق باليمن تحت سيطرة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، ومن الآثار السلبية المترتبة على ذلك، وأيضاً من الوجود المتزايد للجماعات المنتسبة لتنظيم داعش ومن احتمال نموها مستقبلاً”.

وقضى القرار أيضا بتمديد التدابير المفروضة بموجب قرار المجلس رقم 2140 الصادر عام 2014، حتى فبراير 2018.