صعدة برس -متابعات -
قدمت رئيسة منظمة مواطنة لحقوق الانسان رضية المتوكل إحاطة لأعضاء مجلس الامن الدولي في جلسته اليوم بشان اليمن، طالبت فيها بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في انتهاكات جميع أطراف النزاع، ووقف بيع الأسلحة للأطراف المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.

كما جددت المطالبة بوقف استهداف المدنيين والأعيان المدنية بالهجمات الجوية والأرضية، وضمان إطلاق سراح المعتقلين المدنيين والمختفين قسرياً تحت سلطة تحالف أنصار الله وصالح وسلطة حكومة الرئيس هادي وحلفائها.

وطالبت بعدم عرقلة الوصول الإنساني الى كافة المناطق والفئات المحتاجة، وضمان إعادة فتح مطار صنعاء الدولي.

وفي احاطتها ايضا حثت على ضرورة ان يكون هناك اتفاق عاجل بين الأطراف على آلية لتسليم مرتبات وأجور موظفي القطاع العام.

وتطرقت الى ضمان حماية ميناء الحديدة من النزاع المسلح وضمان إعادة تشغيله كلياً، ليتمكن من الاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات ملايين اليمنين.

وطالبت رضية في احاطتها برفع القيود على عمل منظمات المجتمع المدني والحريات الصحفية، وإطلاق سراح كافة الصحفيين المعتقلين.

وهنا نص إحاطة رئيسة منظمة مواطنة لحقوق الانسان:



السيد الرئيس، السادة ممثلي الدول الأعضاء



بداية أود أن أشكركم لإتاحتكم الفرصة لصوت من المجتمع المدني أن يصل مجلس الامن التابع للأمم المتحدة. يأمل الكثير من اليمنين في أن تحققوا أثراً إيجابياً في حياتهم التي أنهكتها الحرب.



أنا قادمة إليكم من اليمن المنسي، مثقلة بالكثير من مشاهد المعاناة الإنسانية الكبيرة لملايين اليمنيين بسبب الحرب.



تعاني بلدي من حالة انهيار تام، وعلى عاتقي الكثير من القصص التي وثقتها منظمة مواطنة لحقوق الانسان على مدى الثلاث السنوات الماضية.



تعمل مواطنة في ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد في كل مناطق اليمن، ونبذل كل ما بوسعنا من أجل أن يبقى صوت ضحايا وناجيي انتهاكات حقوق الانسان التي ترتكبها يومياً كافة أطراف النزاع في كل أجزاء اليمن موثقاً ومسموعاً. أحد أهداف مواطنة هو التأسيس لذاكرة حقوقية يمكن الإستناد عليها لتحقيق العدالة والمحاسبة في المستقبل للشعب اليمني.



لازال أغلب اليمنيين حتى اليوم غير متورطين في القتال بهذه الحرب، وأكثر ما نسمعه من الناس في لقاءتنا الميدانية : ” نكره الحرب، نريد أن نعيش.”



لم تحدث الحرب في اليمن فجأة، بل هي نتيجة لتراكم من الأخطاء التي تشاركت فيها جميع الأطراف على مدار السنوات الماضية، ومع ذلك لا يزال هناك فرص حقيقية لإنهاء هذه الحرب، وإجراء تسوية عادلة تضع اليمن على طريق بناء دولة القانون.



لأولئك الذين يعولون على الحرب لصناعة الحلول: ما الذي أنجزته الحرب عدا الآف المدنيين الذي سقطوا قتلى وجرحى، وكثير منهم نساء وأطفال؟



دمرت الحرب ما راكمته اليمن لعقود من بنية تحتية بسيطة ومحدودة، وأدت إلى انهيار النظام الصحي.



كذلك حرمت الحرب مئات الآلاف من أطفال اليمن من الذهاب إلى مدارسهم، وأعاقت نمو جيل بأكمله. مئات الأطفال تم تجنيدهم قسرياً ليكونوا في الخطوط الأمامية، كما قادت الحرب إلى أزمة إنسانية حادة جداً جعلت من المجاعة في البلاد أمراً وشيكاً، وتسببت بنزوح غير مرئي للملايين في الداخل، بالإضافة إلى وباء الكوليرا الذي انتشر مؤخراً ويفتك بألاف اليمنيين.



إذا قربتم عدسكتم من اليمن، ستلتقطون بسهولة الغياب المرعب للدولة ومؤسساتها سواء في مناطق سيطرة سلطة الامر الواقع لجماعة أنصار الله المسلحة وحليفها الرئيس السابق صالح، أو في تلك التي تحت سيطرة سلطة حكومة الرئيس هادي وحلفائها من الأحزاب والجماعات المسلحة.



يتطلع اليمنيون إلى إدارة قوية قادرة على توفير الأمن والخدمات الأساسية، لكنهم لم يجدوا سوى جماعات مسلحة منشغلة بالنزاع على السلطة على حساب اليمنيين.



توفر الحرب بيئة صديقة لتمدد وازدهار الجماعات المتطرفة. تعمل هذه الجماعات بشكل حثيث وسط الحرب على تعزيز نفوذها على المستوى المحلي. إنها ألغام لمستقبل اليمن ولا يمكن أن تضعف إلا في وجود دولة النظام والقانون.



يحتاج اليمنيون اليوم أن يقوم المجتمع الدولي ومجلس الأمن بمسؤوليتهما في حمايتهم، فطيلة سنوات الحرب الثلاث الماضية، ارتكبت جميع أطراف النزاع انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. لا يمكن السماح باستمرار هذه الانتهاكات دون تحقيق.



وثقت منظمة مواطنة انتهاكات خطيرة للتحالف بقيادة السعودية والإمارات قتل فيها آلآلف المدنيين أغلبهم من النساء والأطفال. لقد قصف التحالف التجمعات السكنية، الأسواق العامة، المعالم الأُثرية، المستشفيات والمدراس، الجسور والمصانع، ولم يترك نمطاً مدنياً إلا وشن هجماته عليه.



كما وثقنا انتهاكات واسعة ارتكبتها جماعة أنصار الله المسلحة (الحوثيون) وحليفها صالح خصوصاً في تعز، بما في ذلك استخدام الألغام الأرضية في العديد من المناطق باليمن. علاوة على ذلك، وثقنا أيضاً انتهاكات بما فيها إعدامات خارج نطاق القضاء قامت بها قوات الرئيس هادي وحلفائها من الأحزاب والجماعات المسلحة.



يتشارك طرفا النزاع مسؤولية القصف العشوائي للمدنيين والمنشآت المدنية، تجنيد الأطفال، منع وصول المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والتعذيب وانتهاك حق التعبير والحريات الصحفية واختفاء الصحافة الحرة، بالإضافة إلى التنكيل بالأقليات، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة.



لقد دفعت المرأة اليمنية الثمن الأكبر في الحرب ومثلت إلى حد كبير هدفاً مدنياً لكل أطراف الحرب. فقدت المرأة عائلها ما ضاعف معاناتها نتيجة الفقر أكثر مما كانت عليه قبل أن يندلع النزاع.



تعيش النساء في أوضاع بالغة الخطورة وتفتقر إلى الأمن وهو ما يعيق حركتهن ويحد من قدرتهن على مكافحة الفقر. واحدة من أقسى المشاهد في هذه الحرب هي صورة سعي الأمهات، والزوجات، وبناتهن من سجن إلى آخر على أمل أن يسمعن أخباراً عن أقاربهن المعتقلين والمختفيين قسرياً.



يتطلع اليمنيون إلى أن يضمن المجتمع الدولي المحاسبة على هذه الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي، كما يتوقعون خطوات جدية تعيد إيمان الناس بقدرة هذه المؤسسة الدولية على تحقيق الأمن والسلام، وتعزيز العدالة.