صعدة برس-متابعات -
قال التنظيم في بيان نشر على الإنترنت: "تناهى إلى أسماعنا عزم الحكومة البريطانية تسليم الشيخ الفاضل أبي قتادة إلى الحكومة الأردنية العميلة، زاعمة أنها أخذت منها العهود والمواثيق على عدم تعرضه للتعذيب لتسوغ لنفسها ارتكاب جريمتها التي مهدت لها بجريمة اعتقاله طوال السنوات الماضية بغير حق".

وأضاف البيان: "إننا في تنظيم قاعدة الجهاد نحمل الحكومة البريطانية مغبة تسليم الشيخ أبي قتادة إلى الحكومة الأردنية ولتعلم أن إقدامها على هذا الأمر تحت أي مبرر سيفتح عليها وعلى رعاياها باب شر هي في منأى تام عنه".

وكان رئيس الوزراء الأردني عون الخصاونة أكد الشهر الماضي بمناسبة استقباله وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي على أنه مرتاح للتقدم الحاصل في التعاون بين البلدين في ملف أبو قتادة الذي تريد بريطانيا ترحيله إلى المملكة.

وكان مصدر حكومي أردني أكد لوكالة فرانس برس في 15 فبراير أن الأردن قدم ضمانات لوزير الدولة البريطاني للشؤون الأمنية جيمس بروكينشاير بإجراء محاكمة "نزيهة" لأبو قتادة إذا تم ترحيله إلى المملكة.

وقالت ماي في 17 فبراير الماضي في بيان إن جيمس بروكنشاير الذي زار الأردن مؤخرا، أجرى "محادثات مفيدة مع السلطات وستتواصل المناقشات".

وأضافت أن "بريطانيا والأردن ما زالا عازمين على مثول أبو قتادة أمام القضاء وهما يبحثان في كل الخيارات المتعلقة بتسليمه".

وتحاول بريطانيا في الوقت الراهن إيجاد وسيلة لترحيل هذا الإسلامي الذي اعتبر لفترة الزعيم الروحي للقاعدة في أوروبا.

وقد أفرج في 13 فبراير بشروط عن أبو قتادة الذي يبلغ الحادية والخمسين من العمر، والذي أمضى قسما كبيرا من السنوات الست الماضية مسجونا في بريطانيا رغم عدم توجيه تهم إليه.

وكانت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية منعت في يناير تسليم أبو قتادة الذي حكم عليه في 1998 غيابيا بالأشغال الشاقة 15 عاما بتهمة التحضير لاعتداءات، بحجة أن أدلة تم الحصول عليها تحت التعذيب يمكن أن تستخدم ضده.

وكانت المحكمة التي تتخذ من ستراسبورغ مقرا لها قد قضت الثلاثاء بتسليم خمسة من بين ستة معتقلين في بريطانيا بتهم تتعلق بالإرهاب إلى الولايات المتحدة لمحاكمتهم هناك.

غير أن المحكمة قالت إن الخمسة "ينبغي ألا يتم ترحيلهم" قبل أن يصبح حكمها نهائيا، في قرار قد يستغرق شهورا طويلة أو لحين الانتهاء من النظر في الاستئنافات المحتملة.

وتركز حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضايا مصطفى كمال مصطفى، المعروف أيضا باسم أبو حمزة المصري، والخمسة الآخرين، على سياسات الاعتقال المشددة في الولايات المتحدة.

وأجلت المحكمة إصدار حكم بحق المشتبه به السادس حيث تنتظر مزيدا من المعلومات عن معاناة الرجل من مرض الفصام وكذلك عن ظروف احتجازه في مشفى بريطاني.

ووفقا للائحة الاتهامات التي وجهت للمشتبه بهم في الولايات المتحدة، فمن المحتمل أن تصدر بحقهم عقوبات بالسجن مدى الحياة دون الحق في العفو، على أن يقضوا مدة العقوبة في ظل ظروف أمنية مشددة، مثل الأثاث الخرساني واستخدام الحمامات في مواعيد محددة، والبقاء في زنازين ذات نوافذ ضيقة، بالإضافة إلى عدم الاتصال بالعالم الخارجي مطلقا.

ويقضي أبو حمزة المصري عقوبة السجن في بريطانيا لمدة 7 سنوات بتهمة التحريض على القتل، وأيضا بابر أحمد، وهو معتقل في سجن بريطاني دون محاكمة منذ أكثر من ست سنوات.

وصرح أشفق والد بابر أحمد لـ"سكاي نيوز عربية" برفضه للحكم وأصر على أن ابنه يجب أن يحاكم في المملكة المتحدة.

وقال أشفق: "بابار هو مواطن بريطاني متهم بارتكاب جريمة قيل أنها ارتكبت في المملكة المتحدة ولقد تم جمع كافة الأدلة ضده في هذا البلد، ومع ذلك يبدو أن العدل البريطاني تعاقد باطنيا مع الولايات المتحدة".

وأضاف: "ينبغي تصحيح الحكم فورا من خلال محاكمة بابر في المملكة المتحدة، وسنقبل بحكمها مهما كان".