- التقت "الوسط" سفير الاتحاد الأوروبي ميكيليه سيرفونه دورسو وهو شاب يتمتع بحيوية ومثابرة كبيرة سعياً للجمع بين الفرقاء وتقريب وجهات النظر المختلفة بين أطراف العمل السياسي وصولا للحوار الوطني وقد تطرق السفير إلى عدد من المواضيع المهمة عن الحوار واللجنة العسكرية وما ينبغي على الحكومة عمله وإمكانية مشاركة معارضة الخارج والحوثيين والحراك في العملية السياسية القادمة.

الأربعاء, 11-أبريل-2012
صعدة برس-متابعات -
التقت "الوسط" سفير الاتحاد الأوروبي ميكيليه سيرفونه دورسو وهو شاب يتمتع بحيوية ومثابرة كبيرة سعياً للجمع بين الفرقاء وتقريب وجهات النظر المختلفة بين أطراف العمل السياسي وصولا للحوار الوطني وقد تطرق السفير إلى عدد من المواضيع المهمة عن الحوار واللجنة العسكرية وما ينبغي على الحكومة عمله وإمكانية مشاركة معارضة الخارج والحوثيين والحراك في العملية السياسية القادمة.
وكان أن بدأنا بالسؤال عن ما الذي تغير اليوم على الواقع عن ماقبل الانتخابات الرئاسية ؟؟
فأجاب:
لقد كان التركيز على ثلاثة مجالات.. أولاً تحسين الوضع الأمني في صنعاء وعلى مختلف الأجهزة
الأمنية، بالإضافة إلى بعض التحديات الأمنية من قِبَل القاعدة، وكذلك جهود اللجنة العسكرية التي تابعت كل هذه القضايا والتي منها فتح الطريق إلى مأرب والحديدة وقضايا تفجير أنبوب الغاز، بالإضافة إلى العديد من التحديات الأخرى.
ولذا فإن تركيز الحكومة في الوقت الراهن هو على المجال الأمني، أما فيما يتعلق بالجانب السياسي كان هناك زخم كبير باتجاه إجراء الانتخابات الرئاسية في الواحد والعشرين من فبراير، ولكن الأولوية الأخرى في الجانب السياسي هي الحوار الوطني وعلى الحكومة -الآن- إنشاء كافة اللجان المنصوص عليها في المبادرة الخليجية كونها هي من ستقوم بصياغة عملية الحوار الوطني وهذه اللجان هي (لجنة التواصل، لجنة التفسير، واللجنة التحضيرية للحوار الوطني) وبعد مرور أكثر من شهر على الانتخابات الرئاسية لن نتحمل المزيد من إهدار الوقت وعلى الحكومة أن تتواصل مع كافة الأطراف المختلفة.
التحدي الثالث هو الجانب الاقتصادي وعلى الرغم من تحسن الوضع عما كان عليه قبل المبادرة إلا أنه لا يزال يمثل تحدياً كبيراً إذ أن كثيراً من المواطنين اليمنيين هم اليوم أكثر فقراً مما كانوا عليه قبلها. والصحيح أنه لا يزال على الحكومة أن تقوم بعدد من الإصلاحات الاقتصادية ورغم أنها قامت بتغيير أسعار المشتقات النفطية ولكن على الحكومة العمل على إصلاح أنبوبي الغاز والنفط لأن اليمن تخسر الملايين من الدولارات جراء هذا الأمر وهو ما يوجب على المجتمع الدولي أن يصاحب هذه العملية سواء سياسيا أو ماليا واقتصاديا..
*تحدثت عن الوضع الأمني وهو الآن سيئ جدا وبالتأكيد الانقسام العسكري له دور في هذا الأمر وبالذات ما له علاقة بتنامي دور القاعدة مع أن المبادرة الخليجية كانت واضحة من خلال تراتبية مواد الآلية.. أين هو دور الدول العشر والتي من ضمنها الاتحاد الأوروبي المشرفة على تنفيذ الاتفاقية في تطبيق المبادرة أولاً بأول؟.
-المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية لا ينبغي أن تتم بشكل تراتبي ولكن ينبغي أن تنفذ بنفس الوقت لأنها مسارات مترابطة، فلو تم التركيز على الجانب الامني فقط ستكون هناك مشاكل في الجانب السياسي، ولو تم التركيز على الجانب الاقتصادي فقط، فربما تحدث مشاكل في الجانب الأمني، ولهذا فإن على جميع الأطراف أن تحقق تقدما في كل هذه المسارات في نفس الوقت ودون أي شروط مسبقة، وفي الحقيقة فقد رأينا الكثير من التقدم في الجبهة الأمنية كما حدث في الوضع الأمني في تعز وصنعاء عما كان عليه قبل أشهر، وأنا لا أقول إن هذا كافيا، بل على العكس ليس كافيا وقد أشرت إلى أن القاعدة استفادت من أن القوى العسكرية ركزت على الوضع في صنعاء وإحدى التحديات الرئيسية والتي الرئيس مهتم بها بشكل تام هو إعادة توزيع القوات العسكرية ونقلها من هنا في صنعاء إلى الجنوب وخاصة في لحج وأبين وشبوة وهو ما تعتزم الحكومة القيام به، وقد قابلنا الأربعاء الماضي اللجنة العسكرية وهناك نية لإعادة توزيع بعض القوات العسكرية الموجودة في صنعاء إلى الجنوب، لأنه أكثر مكان بحاجة إلى هذه القوات العسكرية.
أما فيما يتعلق بإصلاح الأجهزة الامنية فهي ليست عملية فورية يمكن أن تتم في لحظة لأنها تحتاج وقتاً وتتطلب انتهاج خطوة خطوة والخطوة الأولى تتمثل في بناء الثقة بين الأطراف المختلفة وإزالة توترات الماضي وأعتقد أننا نمضي بهذا الاتجاه خلال الأسابيع القادمة من خلال تطبيق استراتيجية شاملة لإصلاح القطاع الأمني. ويمكن القول إنه تم عمل الكثير في هذا الناحية، ولكن ما زال هناك الكثير ليتم القيام به.
* تحدثت عن عملية انتقال لقوات مسلحة من صنعاء إلى الجنوب.. هل من ضمنها ألوية في الحرس الجمهوري والفرقة؟
-هذا عمل متروك للحكومة لتبت فيه ولكني على ثقة أن هذا سيتم بشكل متوازن وعلينا الابتعاد عن مفهوم ألوية علي محسن أو ألوية أحمد علي لأن كل هذه الألوية تتبع الجيش اليمني والأمر متروك للحكومة في كيفية توزيعها سواء في صنعاء أو في الجنوب أو في أي مكان آخر وهي تحت قيادة الرئيس واللجنة العسكرية.
*لو انتقلنا -سعادة السفير- إلى موضوع الحوار الوطني وما هو مطروح الآن أن هناك اشتراطات من الجانبين للانخراط فيه، المشترك يشترط هيكلة الجيش أولا، والمؤتمر يشترط إزالة انقسام الجيش وإنهاء التوتر العسكري.. أين تقف الدول العشر من اشتراطات كهذه؟
-لم نعد نتحدث اليوم عن جانبين هناك 25 مليون يمني يتحدثون بطريقتهم فمثلا أنت لم تذكر الشباب الذين لديهم مطالب محددة ليس لها أية علاقة بما ذكرته عن الشروط المسبقة للجانبين وقد قابلت على مدى الأسبوع الماضي كل الأطراف المعنية داخل وخارج المبادرة الخليجية وكل هذه الأطراف أبدت التزامها بالحوار الوطني دون أي شروط مسبقة، وكل هذه الأطراف لديهم قضايا محددة يودون البت فيها ولكن لا ينظر إليها باعتبارها شروطاً مسبقة ولا ينبغي أن تكون كذلك، ومن المهم جدا أن تقوم الحكومة باتخاذ خطوات فورية لكي تستمع وتقدر مطالب الأطراف التي هي خارج المبادرة الخليجية وتقوم بتضمين هذا في المرحلة التحضيرية للحوار الوطني، ولذا فإن أبرز الأولويات على المدى القصير في المجال السياسي هو التواصل مع هذه الفئات ولا ينبغي لأي جانب أو لأي فرد أن يجعل من الحوار الوطني رهينة لمطالبه أو شروطه وهناك أقل من عامين فقط قبل انتخابات 2014م ولم نعد نتحمل المزيد من إهدار الوقت.
*ولكن الواقع يقول إنه حتى الآن ليس هناك أي تقدم في سبيل إجراء الحوار؟
-إحدى التحديات أن هناك أولويات عدة تم التركيز عليها مثل الجانب الأمني والاقتصادي وهذه تحتاج إلى استجابات سريعة وعاجلة، ولكن أعتقد أنه من المهم جدا تلبية المطالب للفئات المختلفة في أن تدرج في عملية الحوار الوطني وقد جرت اتصالات غير رسمية بين أفراد في الحكومة ولاعبين خارج الاتفاقية داخل البلد وخارجها، والمرحلة التحضيرية للحوار هي مهمة جدا لضمان نجاحها وما على الحكومة الآن هو الانتقال من الاتصالات غير الرسمية إلى مرحلة صياغة الكيفية لإدارة عملية الحوار مع كافة الأطراف التي هي خارج المبادرة الخليجية وهذه يجب أن تكون إحدى الأولويات في الشهر القادم.
*أنت تتكلم عن الحوار كمجرد أماني أو ما ينبغي عليه أن يكون ولكن ما هي الخطوات التي تمت أو ستتم في الوصول إلى الحوار. ثم أن أطرافاً مهمة في البلد كمعارضة الخارج والحراك الجنوبي ما زالوا مصرين على مسألة الانفصال أو الحوار كطرفي جنوب وشمال على أساس فيدرالي وهناك أيضا الحوثيين.. ما الخطوات التي تمت لإزالة مثل هذه المعوقات؟
-لقد قابلت -شخصيا- قيادات في الحراك الجنوبي ومثلهم قيادات في الحوثيين كما نقابل وبشكل منتظم ممثلين عن الشباب وجميعهم أبدوا التزامهم بعملية الحوار الوطني. وجميعهم أيضا أشاروا إلى أنه من المهم جدا أن تتواصل الحكومة معهم في كيف سيكون الحوار الوطني ومن حيث الخطوات العملية على الحكومة أن تتواصل مع كافة هذه الفئات وأن تنظر الحكومة برؤية من سيمثل هؤلاء الفئات، وما القضايا التي يريدون أن يناقشوها، وما صيغة الحوار الذي يتصورونه وكل هذه الأمور.
*ولكني أعلم أن غالبية الحراك وقيادات المعارضة في الخارج يشترطون الفيدرالية أو الحوار على أساس جنوب وشمال، وهذا لا يعني أنك قابلت قلة وافقوا على الحوار وأنت تعلم رأي حيدر العطاس وعلي ناصر محمد في هذا الأمر كما تعلم أيضا رأي علي سالم البيض المطالب بالانفصال وهؤلاء أعتقد أن معهم غالبية في الجنوب إلا إذا كان هناك اتفاقات غير معلنة؟
-من الاعتيادي جدا أن تكون هناك فئات متعددة بأجندات وأفكار متعددة والحوار الوطني مبني على التوافق وعلى جميع الفئات أن تذهب وتطرح أجندتها وتناقش وعلى الجميع أن يكون مستعدا للتخلي عن التفكير بشيء مقابل الحصول على شيء تحدثت عن وجود فيدراليين وانفصاليين ولكن هناك في المقابل أناساً يركزون على المركزية لذا كل من يريد أن يذهب إلى الحوار وهو واضع في ذهنه أن يحقق هدفه أو أجندته فسيحبط وسيخيب أمله في النهاية لا يمكن أن تقرر ماذا ستكون مخرجات الحوار الوطني من الآن إذ أن على الجميع أن يذهبوا ويناقشوا القضايا المختلفة. ولذا فإنه يجب النظر إلى ما تطرحه الفئات المختلفة ليس باعتبارها شروطاً مسبقة وإنما مواضيع تُبحث وتُناقش.
*ولكن فيما لو لم يشارك الحوثيون والحراك في الحوار.. ما الذي يمكن أن يحققه حوار مثل هذا؟
-الغرض الرئيس من الحوار هو إشراك كل هذه الفئات المختلفة وكما تعلم فإن المبادرة الخليجية كانت عبارة عن اتفاق بين الأطراف السياسية والمرحلة الأولى من هذا الاتفاق أدت إلى انتخابات وكان الغرض من المرحلة الأولى هو الانتقال السلمي للسلطة، أما المرحلة الثانية من المبادرة فهي مركزة على أن تكون العملية السياسية شاملة بقدر الإمكان وهناك أطراف في النهاية لا تريد المشاركة في هذه العملية السياسية القادمة ولكن دور المجتمع الدولي هو الحرص على أن تكون العملية السياسية شاملة قدر الإمكان.
*التقى سفراء الدول العشر مع رئيس الجمهورية.. هل كان غرض اللقاء الدفع بعملية الحوار فقط؟
-ناقشنا المسار الأمني والتحديات التي تواجه الحكومة بالإضافة إلى المسار السياسي الذي يمثل فيه الحوار الوطني الأولوية القصوى كما نعتقد أنه سيكون هناك تقدم في هذا المسار في الأسابيع القادمة.
*كيف ينظر الاتحاد الأوروبي للأزمة اليمنية.. هل هي أزمة سياسية فقط أم هي متشعبة قبلية - عسكرية.. بمعنى من هم أطراف الصراع؟
-نحن ننظر إلى اليمن من منظور إطار بناء الدولة وأحد أهداف الثورة هو بناء دولة مدنية حديثة ولذا فإن التحدي هو كيفية دعم هذا الهدف لذا فإن التحدي يكمن في أننا نحتاج لأن تقوم الحكومة والمؤسسات المختلفة بالتنفيذ الكامل للمبادرة الخليجية وتلبية تطلعات الشعب اليمني كما أننا نحتاج إلى الانتقال من التفكير في مجرد الأشخاص إلى التفكير في الدولة.
*ولكن هؤلاء الأشخاص الذين كانوا سببا في الأزمة هم الآن الذين يديرونها بمعنى أن ذات الشخوص هم يديرون الصراع اليوم؟
-هذا الحديث متعلق بيمن الماضي، اليوم نحن لدينا يمن جديد، لدينا رئيس منتخب انتخبه قرابة ستة ملايين صوت، لدينا حكومة ائتلافية صحيح أن هناك عناصر مرتبطة بالماضي ولكن على هذه العناصر ان تعمل وفق عقلية جديدة وأن تركز على دعم هذه الحكومة والدولة.
*سعادة السفير أنت تتكلم نظريا ولكن الواقع يقول إن علي محسن ما زال مسيطراً على جزء من العاصمة وحميد مسيطراً بقبائله على جزء آخر، كما أن علي عبدالله صالح ما زال يدير الأزمة في إطار المؤتمر الشعبي العام؟
-من الخطأ الاعتقاد أن الثورة التي اندلعت العام الماضي هي مرتبطة بعدة أشخاص، لا أعتقد أن هذا هو جوهر الامر، هذه القضايا ليست في صلب المبادرة الخليجية وكلما كانت الحكومة أكثر فعالية كلما كانت هذه الوجوه أقل صلة وكلما تبنت موضوع الحوار الوطني وإصلاح القطاع الأمني بدعم من الشعب اليمني كلما أصبحت قادرة على التغلب على هذه التحديات وقضية الوجوه أو الأشخاص.
*ما طرحته يعد طرحا مثاليا إذ أن ما هو على الأرض هو أن هؤلاء الأشخاص هم المحركون للأزمة الآن مثلما هم سبب في عرقلة الوصول إلى الحوار؟
-نحن الآن في ديناميكية جديدة وما يقود اليمن هي حكومة ملتزمة بعملية سياسية شاملة ومنه الحوار الوطني الشامل وهناك تحديات كبيرة مرتبطة بالماضي ولكن الحكومة تنتهج السير بالخطوة خطوة والشعب اليمني يتوقع تغييرات كبيرة.
*علمنا أن المملكة السعودية وافقت على طلب الرئيس باستدعاء الرئيس السابق وعلي محسن وحميد الأحمر.. إلى أي مدى سيعجل ذلك بتحقيق الحوار؟
-هذه القضايا على من ينبغي عليه أن يغادر اليمن ليست واردة في المبادرة الخليجية وهو أمر يرجع إلى الشعب اليمني، كما أن مجلس الأمن الدولي كان واضحا جدا في هذا الصدد حيث قال بأن المجتمع الدولي لن يقبل أن يتدخل أي جانب أو شخص في العملية السياسية في اليمن لذا فإننا نراقب الوضع عن كثب ونتوقع من جميع اللاعبين أن يعملوا بنوايا مخلصة، والقضية لا تكمن في الأفراد بحد ذاتهم ولكن في كيف يتصرفون إذا كانوا ملتزمين بالعملية السياسية أم لا وهناك مجتمع دولي يراقب مثل هذا الأمر بوصفه شاهداً على المبادرة الخليجية.
*حينما تقابل اللواء علي محسن هل باعتباره ضمن طرف سياسي أم بوصفه طرفا في الصراع؟
-نحن نقابل جميع اللاعبين والأطراف من داخل وخارج العملية السياسية وليس علي محسن فقط وعندما نقابل مثل هؤلاء فإننا نطالب منهم دعم العملية السياسية وأن يتصرفوا بنوايا مخلصة وأن لا يقوضوا العملية السياسية.
*اطرح إشكالية ما تقوله أطراف سياسية وشباب من أنه لم يحدث أي تغيير حقيقي طالما وأقارب الرئيس ما زالوا ممسكين بالآلة العسكرية والأمنية.. هل يسعى الاتحاد الأوروبي لتغيير هؤلاء؟
-أولا التغيير حدث ويحدث على أساس يومي، ثانيا ما ندفع به هو التنفيذ الكامل للمبادرة الخليجية وأيضا دعم دولة مدنية ونحن لا ننظر إلى أشخاص، والمشكلة في الأشخاص أنه قد يكون من بينهم من يحاول إعاقة العملية السياسية ونحن ندعوهم المفسدين، أي من يحاولون إفساد العملية السياسية كما أن مجلس الأمن سيناقش هذا الشهر هذا الأمر وسيركز على هذا الجانب وسينظر من مدى التقدم بالعملية السياسية.
*أخيرا هل أنتم راضون عن أداء حكومة الائتلاف الوطني؟
-أعتقد أن الحكومة قد حققت عدة أهداف ولكن لا يزال هناك الكثير مما عليها القيام به، يجب على الحكومة أن تتصرف بشكل جماعي وليس كأشخاص مرتبطون بأحزابهم السياسية وهذه رسالة مررها الرئيس الأسبوع الماضي للجميع، وليس من مصلحة الحكومة أن تقوم الأطراف السياسية بمواجهة بعضها البعض من خلالها ولكن عليها أن تعمل كمنظومة جديدة هدفها هو مصلحة البلد أولا إذ أنه لا يمكن لليمنيين أن يتحملوا الوضع الذي عانوه على مدى العام الماضي لفترة أطول، على الحكومة مساعدة الرئيس على مواجهة هذه التحديات.
عناوين فرعية
- هناك أطراف لا تريد المشاركة في العملية السياسية القادمة ولكن دور المجتمع الدولي هو الحرص على أن تكون العملية السياسية شاملة قدر الإمكان.
-هناك عناصر مرتبطة بالماضي ولكن عليها أن تعمل وفق عقلية جديدة وأن تركز على دعم الحكومة والدولة.
-على الحكومة أن تتصرف بشكل جماعي وليس كأشخاص مرتبطين بأحزابهم.
-كل الأطراف داخل وخارج المبادرة الخليجية التزمت بالحوار دون شروط مسبقة.

تمت طباعة الخبر في: الجمعة, 27-ديسمبر-2024 الساعة: 05:14 ص
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: https://www.saadahpress.net/news/news-3719.htm