صعدة برس-متابعات -
قال تقرير صحفي نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية: إن الحكومة اليمنية وافقت على مراقبة مكثفة لاثنين من اليمنيين المعتقلين لدى القوات الأمريكية في أفغانستان في حال تم ترحيلهما. وطلب محامو المعتقلين من وزارة الدفاع الأمريكية إصدار تصريح بنقل المعتقلين اليمنيين. وأشار التقرير المعنون بـ"مسؤولون يمنيون يقدمون ضمانات لعودة معتقلين" إلى أن المسؤولين الأمريكيين طلبوا بعض الضمانات من الحكومة اليمنية وأسر المعتقلين، لافتاً إلى ما قاله مسؤولون أمريكيون في الشهر الماضي، إنهم سينقلون تدريجياً السيطرة على معظم المعتقلين في سجونهم في أفغانستان إلى حكومة كابول، لكن الاتفاق لم يشمل نحو 50 من غير الأفغان، إلا أنه ورغم ذلك فإن مصير هؤلاء المعتقلين أصبح أكثر إلحاحاً، لاسيما وأن وزارة الدفاع الأمريكية تخطط لخفض القوات الأمريكية في أفغانستان بشكل كبير بحلول عام 2014. ووفقاً لسجلات البنتاغون، فقد تم إعداد أمين البكري-44 عاماً، وفادي المقالح - 26 عاماً، للإفراج عنهما بعد استعراض لجنة المعتقلين لملفاتهما في ثلاث مناسبات، ابتداء من عام 2010. وقال رمزي قاسم - محامي عن البكري: "جيد أن تتخذ الولايات المتحدة هذه الإجراءات، لكننا لا نفهم لماذا الاحتفاظ به في السجن بعد أن قالت وزارة الدفاع إنه يجب إطلاق سراحه وإن شروط إعادته إلى وطنه أو إعادة توطينه هي سليمة، إن هذا يعرضه وأسرته لخسائر فادحة". وأضافت الصحيفة أن استمرار المخاوف بشأن الأمن في اليمن، حيث تواجه الحكومة المركزية الضعيفة تمرداً وفرعاً نشطاً لتنظيم القاعدة، قد عقد خطط إدارة أوباما للإفراج عن المحتجزين اليمنيين. وحسب الصحيفة الأميركية، يعتقد مسؤولون أمريكيون أن الأفغان ليس لهم مصلحة في استمرار احتجاز المعتقلين الأجانب، في حين يرى بعض المسئولين في إدارة أوباما إعادة تدريجية لمعظم - إن لم يكن كل- هؤلاء المعتقلين بعد الحصول على ضمانات من حكومات بلادهم بوضعهم رهن المراقبة اللصيقة. وتابعت: في يناير الماضي، قال وزير الخارجية اليمني في رسالة تم تسليمها إلى مسؤولين أمريكيين إن البكري والمقالح سيُحرمان من الحصول على جوازات السفر وسيتم منعهما من السفر بعد عودتهما إلى الوطن، وسيكون عليهما التردد على قسم للشرطة أسبوعياً.. وقال محاموهم إن البكري والمقالح وافقا على الشروط. وقالت الحكومة اليمنية إنها لن تعترض إذا قررت الولايات المتحدة إعادة توطين الرجلين في بلد ثالث، كما أن أسرتي البكري والمقالح وافقتا على دعمهما مادياً وقالتا: إنهما ستضمنان بقاء الرجلين في حياة سلمية. وقدم محامو الرجلين نسخ من الوثائق التي تحتوي التزامات الحكومة اليمنية.. وقال المحامي قاسم إن المسؤولين الأمريكيين طلبوا بعض الضمانات من الحكومة اليمنية وأسر المعتقلين.. مضيفاً: إن كلا الرجلين غير متهمين. وأوضح المحامون أن اعتقال البكري والمقالح تم في بلد ثالث وأنه تم نقلهما بصورة غير شرعية إلى السجن الأمريكي في قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان. وقال متحدث باسم السفارة اليمنية في واشنطن إن أي مفاوضات مع حكومة الولايات المتحدة هي "معلومات سرية" وإن المسئولين اليمنيين لن يعلقوا عليها، كما رفض متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية التعليق. وفي عام 2010، علق الرئيس أوباما إعادة المعتقلين اليمنيين إلى بلادهم من معتقل خليج جوانتنامو بكوبا، وقال مسئول في البنتاغون إن قرار أوباما قد توسع ليشمل المعتقلين اليمنيين المحتجزين في أفغانستان. وأشار المسؤول الأميركي -الذي رفض الكشف عن هويته حينها- إلى أن اللجان الخاصة بمراجعة ملفات المعتقلين تقدم فقط توصيات وليس لها أي سلطة لإصدار أوامر الإفراج. وتم اعتقال البكري - وهو تاجر جواهر- في تايلاند عام 2002 من قبل وكالة الاستخبارات المركزية عندما كان متوجهاً إلى المطار للعودة إلى اليمن بعد رحلة عمل استمرت خمسة أيام، أما المقالح فقد اختفى من منزله في اليمن عام 2004، عندما كان طالباً في المدرسة الثانوية.. وقالت محاميته إنها لا تعرف أين تم