صعدة برس -
عقد اليوم بصنعاء مؤتمر صحفي حول آثار العدوان الأمريكي السعودي على قطاعات المياه والكهرباء والصحة والثروة السمكية.

وفي المؤتمر استعرض وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل، حجم الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية لقطاع الصحة نتيجة العدوان .. محملا تحالف العدوان المسؤولية جراء انتشار وباء الكوليرا جراء استهداف آبار المياه في اليمن.

وقال " أكثر من 41 شهرا على أشد وأعنف عدوان شهده التاريخ الحديث يتعرض له اليمن، أقدم فيها هذا التحالف على ارتكاب أبشع الجرائم والانتهاكات بحق الشعب اليمني من خلال قصفه الأطفال والنساء والآمنين ما أدى إلى مقتل وجرح عشرات الآلاف وتدمير المنشآت والبنية التحتية ومنها الصحية تدميراً ممنهجاً الأمر الذي أفقد اليمن أكثر من 55 بالمائة من منشآته الخدمية".

وأشار وزير الصحة إلى أن دول تحالف العدوان حاصرت الشعب اليمني حصارا اقتصاديا وجغرافيا وحرمت الموظفين من رواتبهم.. لافتا إلى أن تحالف العدوان لم يكتف عند هذه الممارسات بل سعى إلى إماتة اليمنيين بعدوان وبائي أشد وأخطر وأعنف من القتل المباشر وهو وباء الكوليرا.

وأضاف " تسبب العدوان في انتشار وباء الكوليرا والأمراض المتعلقة به كالإسهالات الحادة فأصيب بهذه الأمراض حتى يوم أمس مليوناً و160 ألفاً و562 مواطنا توفي منهم حوالي ألفين و410 بالكوليرا، موجودة بياناتهم لدى وزارة الصحة كأكبر جائحة كوليرا تصيب بلدا في التاريخ وفقا لتوصيف منظمات الأمم المتحدة".

ولفت وزير الصحة إلى أن منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن أشارت قبل شهرين إلى أن أي غارة جوية أخرى على اليمن ستؤدي إلى كارثة وبائية لا يمكن تصورها .. مبينا أن دول تحالف العدوان رفعت بعد ذلك مباشرة من وتيرة القصف والتدمير ضاربة بهذا التحذير عرض الحائط، ودمرت خزانات مياه جزيرة كمران وقصفت قوارب الصيادين بسواحل الحديدة، دون أن تعطي أدنى اهتمام لهذه المنظمة.

وجدد إدانة وزارة الصحة لإمعان تحالف العدوان في هذه الممارسات وتدمير البنية التحتية دون أدنى اعتبار للمجتمع الدولي وللقوانين الدولية والإنسانية، وتقويض الجهود الكبيرة التي قامت بها وزارة الصحة بالشراكة مع المنظمات الأممية والدولية في سبيل إيقاف هذا الوباء ومعالجة المرضى.

وحذر وزير الصحة العامة والسكان من تفاقم الوضع الصحي الوبائي خاصة جائحة الكوليرا الذي بدأ في مرحلته الثالثة أشد وأخطر مما كان عليه في مراحله السابقة كما تظهر ذلك الإحصائيات الأخيرة.

ودعا المنظمات الأممية والدولية للتحرك مع الوزارة بشكل أسرع وأوسع للتصدي لهذا الوضع الذي أوجدته دول العدوان مع سبق الإصرار والترصد وأن ترفع صوتها أكثر وأوضح مما هو عليه لإسماع العالم بما قامت وتقوم به دول التحالف في اليمن من جرائم بحق الإنسانية منذ أكثر من 1260 يوما.

ووجه الدكتور المتوكل الدعوة لوزراء الصحة في الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن وللدول الأعضاء في الأمم المتحدة لزيارة اليمن والاطلاع على الوضع عن قرب وملامسة معاناة الشعب اليمني ليعرف الجميع أي مأساة في اليمن صنعتها دول التحالف بقيادة السعودية وبغطاء أمريكي وبصمت أممي.

من جانبه استعرض وزير الكهرباء والطاقة المهندس لطف الجرموزي حجم الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنى التحتية لقطاع الكهرباء والطاقة تقدر بمبلغ مليار و892 مليوناً و344 ألف دولار ناهيك عن الأضرار غير المباشرة بمختلف قطاعات الكهرباء.

ودعا المنظمات وفي مقدمتها الأمم المتحدة الاضطلاع بدورها في الوقوف إلى جانب مظلومية الشعب اليمني إزاء ما يتعرض له من عدوان بربري.

واعتبر الوزير الجرموزي استهداف وتدمير المنشآت الخدمية انتهاكاً صارخاً لكافة القوانين والتشريعات الدولية التي تحرم استهداف المصالح الخدمية المرتبطة بتقديم خدماتها للمواطنين.

بدوره أشار وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير إلى أهمية هذا المؤتمر لتسليط الضوء على التداعيات الكارثية الناجمة عن إمعان تحالف العدوان في الاستهداف المباشر والممنهج للمنشآت المائية وما يترتب على ذلك من معاناة إنسانية.

وأشار إلى أن دول العدوان كثفت في الأسابيع الماضية غاراتها الهستيرية على آبار المياه والمنشآت المائية في عدد من المحافظات وكان آخرها قصف آبار المياه بجزيرة كمران الخميس الماضي بخمس غارات في جريمة حرب وإبادة جماعية الهدف منها حرمان أبناء الجزيرة من المياه الصالحة للشرب.

ولفت المهندس الوزير إلى أن دول العدوان نفذت جريمتها بجزيرة كمران في الوقت الذي تعاني فيه محافظة الحديدة من أزمة إنسانية وكارثية نتيجة تعرض عدد من آبار المياه فيها للقصف المباشر في فترة زمنية لا تتجاوز الأسابيع ما تسبب في تهجير السكان ونزوحهم جراء خوفهم من انعدام مياه الشرب.

وبين أن المشهد العام للوضع المائي بالحديدة يعكس صورة لمدى توغل دول العدوان في تدمير منظومة شبكة المياه والصرف الصحي وحرمان المواطنين من مياه الشرب في أغلب المدن ومنها محافظة صعدة التي تواجه صلف العدوان الذي استهداف كل مقومات الحياة بما في ذلك مشاريع المياه وآخرها تدمير مشروع مياه النشور في 23 يوليو الماضي والذي تزيد تكلفته عن 500 ألف دولار .

وقال وزير المياه "وبرغم التحديات التي تواجهها وزارة المياه والبيئة نتيجة الاستهداف المباشر لبنيتها التحتية، إلا أنها استطاعت وبفضل من الله وبدعم القيادة السياسية ممثلة برئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ، مواجهة تلك التحديات، واتجهت نحو تنفيذ وتأهيل الكثير من المشاريع المائية وإعادة تشغيل محطات معالجة الصرف الصحي".

وأشار إلى أن قوى العدوان دأبت منذ بداية عدوانها على استهداف المنشئات المائية.. لافتا إلى أن مسلسل حرب الإبادة والاستهداف للمنشئات المائية زادت حدته خلال الأشهر الماضية وترافق هذا الاستهداف مع ارتفاع كبير في حجم الأضرار وتكلفتها.

وأضاف المهندس الوزير " رغم أن عملية الحصر للأضرار التي لحقت بالبنى التحتية لقطاع المياه والصرف الصحي مستمرة حتى اليوم إلا أن التكلفة التقديرية للأضرار بلغت حتى شهر ديسمبر 2017م مبلغ 557 مليوناً و 745 ألف دولار ".

وقال" أدركنا في وزارة المياه والبيئة حجم التحديات، ولم يكن أمام الوزارة خيار سوى المضي قدما للإيفاء بواجباتها والتزاماتها تجاه المجتمع ليس فقط في ضمان استمرار تدفق وضخ المياه بل وفي متابعة والتأكد من مدى توفر الاشتراطات الصحية من حيث جودة ونظافة المياه حفاظا على صحة المواطن وذلك من خلال العديد من البرامج والأنشطة الإحترازية التي تنفذها الوزارة حتى اليوم".

وأكد وزير المياه أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على حشد الجهود والطاقات المتاحة المادية والبشرية لمواجهة الاستهداف المباشر لمشاريع المياه ناهيك عن الجهود التي بذلت في إعادة تنظيم العمل المؤسسي وكذا إعادة الحياة خلال فترة وجيزة للكثير من المشاريع المائية والآبار التي كانت قد توقفت نتيجة تعرضها للقصف.

ولفت إلى أن الكارثة الحقيقية التي واجهتها الوزارة تتمثل في حجم الأضرار التي لحقت بقطاعي المياه والصرف الصحي وكذا البيئي نتيجة الاستهداف المباشر الذي طال البنى التحتية للمباني والمنشئات المائية الأمر الذي ضاعف من مسئوليات والتزامات الوزارة لمواجهة هذا الوضع والتغلب عليه بمزيد من الجهد والعمل والاستثمار الفعلي للوقت والجهد في تطوير الجانبين الخدمي والتنموي، وكذا الاستثمار لعلاقة الوزارة مع المانحين واستنادها على الكثير من الأسس والمبادئ التي شجعت على تطوير الشراكة ومن أبرزها النزاهة والشفافية.

واستعرض المهندس الوزير الجهود التي بذلت لمواجهة أزمة انعدام وقود التشغيل بسبب الحصار والذي كاد أن يتسبب في خروج منظومة المياه والصرف الصحي عن الخدمة.. لافتا إلى تجاوز هذه الإشكالية من خلال تفاعل المانحين في توفير كمية من الديزل يتم توزيعها شهريا على مستوى أمانة العاصمة وبقية المحافظات لتشغيل محطات الضخ .

وبين أن الوزارة اتجهت في سباق مع الزمن للاستفادة من الخيارات والبدائل المتاحة وحققت قفزة في استخدام الطاقة البديلة لتشغيل آبار المياه وقطعت شوطاً كبيراً في هذا الجانب.. مشيرا إلى أنه من المتوقع استكمال تعميم استخدام الطاقة البديلة لتشغيل آبار المياه بنسبة 100 بالمائة في غضون الأشهر المقبلة في المدن الرئيسية لمحافظات الحديدة وصعدة وذمار .

وأكد المهندس الوزير أنه مهما تمادى تحالف العدوان في استهدافه لمشاريع المياه فإن وزارة المياه والبيئة ستواصل المضي قدما وبالوتيرة نفسها من خلال تسخير كافة الجهود والإمكانيات لاستمرار قطاع المياه والصرف الصحي في تقديم خدماته.

بدوره استعرض وكيل وزارة الثروة السمكية بشير الخيواني الأضرار التي لحقت بالقطاع السمكي نتيجة العدوان.. مشيراً إلى أن عدد الاعتداءات المباشرة على الصيادين والقوارب ومراكز الإنزال السمكي بلغ 70 استهداف وبلغ عدد الشهداء حتى 3 سبتمبر الجاري 224 شهيداً و206 جرحى وسبعة مفقودين.

وأوضح أن إجمالي خسائر القطاع السمكي في البحر الأحمر التي تمكنت الوزارة من حصرها نتيجة العدوان والاستهداف المباشر للصيادين وقواربهم وموانئ ومراكز الإنزال السمكي حتى نهاية يوليو الماضي بلغت خمسة مليارات و 642 مليوناً و15 عشر ألف دولار .

حضر المؤتمر نائب وزير المياه والبيئة عبدالله الهادي ونائب وزير الكهرباء والطاقة عبدالغني المداني وعدد من المسئولين في الوزارات المشاركة في المؤتمر.