صعدة برس -
استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي إلى رد رئيس مجلس العموم البريطاني جون بيركاو على الرسالة الموجهة لرؤساء البرلمانات العربية والإسلامية والدولية ومنها البرلمان البريطاني.


وقد تضمن الرد توجيه الشكر لرئيس مجلس النواب على رسالته المؤرخة ١٥ أبريل الجاري بشأن الوضع في اليمن والتي أكدت متابعة البرلمانيين البريطانيين في مجلس العموم لتطورات مجريات الأحداث في اليمن .

ولفت رئيس مجلس العموم البريطاني إلى أن رسالة مجلس النواب اليمني تطرقت لما يعانيه اليمن من وضع مأساوي وكونها مسألة ملحة وعليه فقد أحال الموضوع إلى لجنة الشؤون الخارجية والهيئة المسئولة عن السياسة الخارجية للأمن في المملكة المتحدة لاطلاعهم على ما يحدث ليكونوا على معرفة بذلك.

وكانت رسالة مجلس النواب تضمنت قيام السعودية والإمارات بتجميع بعض أعضاء مجلس النواب من عواصم دول التحالف والدفع بهم لعقد اجتماع ما يسمى بالبرلمان اليمني ، ما يمثل عدوان صارخ ضد الشعب اليمني وتدخل سافر في شؤونه الداخلية يستهدف المصالح الوطنية لليمن وانتهاك سيادته واستقلاله.

وتطرقت رسالة مجلس النواب الموجهة إلى برلمانات العالم دور دول تحالف العدوان على اليمن بقيادة السعودية والإمارات في شن عدوان إجرامي على اليمن منذ مارس 2015 أسفر عن وفاة عشرات الآلاف من المدنيين نتيجة غارات طائرات العدوان التي استهدفت المنازل والأسواق والمدارس والمستشفيات ومخيمات النازحين وصالات العزاء والأفراح والمزارع والطرق ومشاريع المياه والمناطق الآهلة بالسكان في كل مكان يتجمع فيه المواطنين .

وأشارت الرسالة إلى ما سببته غارات طيران العدوان من آثار كارثية على ملايين اليمنيين الذين يتضورون جوعا ويعانون من الأمراض الفتاكة التي أودت بحياة عشرات الآلاف منهم جراء استمرار العدوان والحصار والذي يحول دون إدخال المواد الغذائية والدوائية والوقود وكل المتطلبات الضرورية للحياة فضلا عن الحرب الاقتصادية التي تنفذها دول العدوان والتي أدت إلى تدهور سعر العملة اليمنية أمام العملات الأجنبية بشكل غير مسبوق .

وأكدت رسالة مجلس النواب إلى ما رافق ذلك من ارتفاع للأسعار إلى مستويات مخيفة والسيطرة على نحو 90 بالمائة من موارد اليمن ووقف صرف مرتبات موظفي الخدمة العامة في جميع المحافظات اليمنية منذ أكثر من عامين وتدمير البنية التحتية وكل مقدرات اليمن، ما جعل الشعب اليمني يعيش كارثة إنسانية لم يسبق لها مثيل في العالم ولم يسبق أن تعرض شعب عبر التاريخ لمثل هذا الإجرام الذي يتعرض له اليمن اليوم على مرأى ومسمع العالم.

كما أكدت رسالة مجلس النواب الموجهة إلى برلمانات العالم أن محاولة استنساخ البرلمان وعقد جلساته في سيئون محافظة حضرموت خرقاً لدستور الجمهورية اليمنية وعلى وجه الخصوص المادة 66 منه والتي تنص على أن مقر مجلس النواب بالعاصمة صنعاء وبالتالي فان أي اجتماع خارج العاصمة صنعاء باطلا و لا يوجد له أي مبرر دستوري أو قانوني ولا يجوز التعامل معه بأي من مخرجاته خاصة وأن العاصمة صنعاء أكثر المدن اليمنية أمنا واستقرارا كما أن ذلك الاجتماع يمثل خيانة وطنية لانعقاده تحت حماية وحراسة القوات السعودية التي تنتهك سيادة اليمن في حضرموت والمهرة وعدد من المحافظات اليمنية.

وتطرقت الرسالة إلى أن مجلس النواب بالعاصمة صنعاء هو المؤسسة التشريعية التي تمثل الشعب اليمني بكافة شرائحه ومكوناته السياسية والاجتماعية والثقافية ويعقد جلساته بمقره بالعاصمة صنعاء ويؤدي مهامه الدستورية والتشريعية والرقابية والبرلمانية وفقاً لدستور الجمهورية اليمنية واللائحة الداخلية للمجلس، وكل الإجراءات والقرارات التي يتخذها قانونية ودستورية وفقا لإجراءات ديمقراطية وشفافة وفي إطار صلاحياته المنصوص عليها في دستور الجمهورية اليمنية واللائحة الداخلية لمجلس النواب.

كما استمع مجلس النوب في الجلسة التي حضرها وزيرا الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبد الله أبو حليقة والثقافة عبدالله الكبسي والقائم بأعمال وزير السياحة أحمد محمد العليي ورئيس الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية محمد فارس ، إلى ما تضمنه تقريري لجنة الإعلام والثقافة والسياحة من توصيات بشان المخالفات المستحدثة في المدن اليمنية التاريخية وإنذار أطلقته منظمة اليونسكو بإنزالها إلى قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر.

واطلع المجلس على تقرير لجنة الإعلام والثقافة والسياحة بشان الأضرار التي لحقت بالمواقع الأثرية والمعالم التاريخية والممتلكات الثقافية في محافظات الجمهورية جراء العدوان.

وأقر مجلس النواب إعادتهما إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة مع الجانب الحكومي المختص وموفاة المجلس بتقرير حول ذلك.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الأحد بمشيئة الله تعالى.