صعدة برس -
صادق مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة الأخ رئيس المجلس يحيى علي الراعي على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.

وتأتي المصادقة في ضوء لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بشأن دراستها ومراجعتها للبروتوكول، وذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بوكيل وزارة حقوق الانسان علي تيسير.

وقد تضمنت التوصيات الموافقة على البروتوكول الاختياري الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات وإلزام الحكومة بالعمل بالتوصيات التالية:

1ـ على الحكومة سرعة إنشاء المرصد الوطني لحقوق الطفل بحيث يعطي صفة الاستقلال والمهنية في ممارسته لأنشطته وذلك من خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ مصادقة المجلس على هذا البروتوكول وتزويد المرصد بالكوادر الفنية والإدارية المؤهلة ذات الكفاءة العالية في التعامل مع قضايا الرصد والإحالة ومع قضايا الطفولة.

2ـ على الحكومة سرعة تقديم مشاريع تعديلات للقوانين النافذة المرتبطة بالطفولة لموائمتها مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وبروتوكولاتها الملحقة التي صادق عليها اليمن.

من جانبه أشار وكيل وزارة حقوق الإنسان إلى أن اليمن هي من أوائل الدول التي صادقت على حقوق الطفل وفي العام 1991 انضمت إلى البروتوكول الاختياري.

وأكد التزام وزارة حقوق الإنسان بكافة ما تضمنه البروتوكول من توصيات .. لافتا إلى أن المجتمع الدولي يطالب بالانضمام للتصويت على هذه الاتفاقية في الوقت الذي يتعاطف مع قتلة الأطفال في اليمن .

ولفت إلى أن اليمن كان وسيظل سباق في مجال حماية حقوق الطفل وأن تدشين هذا البروتوكول يأتي متزامنا مع عدوان يٌشن على اليمن من قبل دول التحالف بقيادة السعودية والإمارات .. مؤكدا السعي لموائمة بعض القوانين وبما ينسجم مع تعزيز حقوق الطفل.

كما استمع مجلس النواب إلى تقرير لجنة الشؤون المالية حول مشروع قانون رقم 8 لسنة 2019 بشان الآلية المؤقتة لتحفيز التوريد النقدي للمستحقات الضريبية وأرجأ مناقشته إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.

وفي هذه الجلسة تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلب تضمن حضور نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات محمود عبد القادر الجنيد ووزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب ونائبه جلسة قادمة لمناقشة موضوع تنفيذ توصيات المجلس فيما يتعلق بقبول طلاب وطالبات كلية الطب بجامعة الحديدة بكلية الطب جامعة صنعاء والذي طال الأخذ والرد بشأنه.

كما استمع مجلس النواب إلى السؤال المقدم من الدكتور علي محمد صالح الزنم عضو مجلس النواب حول :

أولاً : عدم استكمال أعمال سفلتت الشوارع الداخلية لجامعة إب والتي بدأ العمل بها وتوقف فجأة والجامعة بأمس الحاجة لإنجازها, وما أنجز من أعمال أولية معرضة للجرف بسبب الأمطار والسيول ويعد ذلك إهدار للمال العام؟ متسائلا عن سبب توقف العمل وعدم إنجاز الطرق الداخلية بجامعة إب وهل الوزارة لديها نية لاستكمال ذلك ومتى سيكون؟ .

ثانياً : ما تم اعتماده لترميم الحفر في شوارع مدينة إب لم ينفذ سوى الجزء اليسير من الشوارع والتي أصبح الوضع الحالي وبسبب الازدحام الشديد والاختناقات المرورية ويعود ذلك إلى الحفر العميقة في الشوارع والتي هي بحاجة إلى سرعة الترميم؟ متسائلا هل لدى الوزارة ضمن خطتها مبلغ كافي من صندوق صيانة الطرق لترميم كافة شوارع مدينة إب للأهمية ومتى سيكون ذلك؟ .

ثالثاً : طريق إب بعدان الشعر والتي أصبحت طريق رئيسة بعد انقطاع طريق دمت بسبب الحرب والعدوان ومرور القواطر والناقلات والباصات الجماعية والمسافرين من المحافظات الجنوبية والشرقية إلى المحافظات الشمالية والعاصمة صنعاء عبرها إلا أن الطريق بحاجة إلى ترميم عاجل وقد كان بدأ العمل فيه بتمويل من صندوق صيانة الطرق عبر أحد المقاولين وتوقف عن العمل فجأة بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد.

وهل لدى الوزارة ضمن خططتها العاجلة استئناف العمل في ترميم طريق إب بعدان الشعر لأهميتها ومتى سيكون ذلك؟ وكذا مشروع طريق بعدان السبرة الذي يمر عبر عزلتي (عروان والمشكي) وصولاً إلى نجد الجماعي مركز مديرية السبرة والذي توقف المشروع منذ فترة متسائلا عن آخر الإجراءات التي تمت بهذا المشروع وهل هناك توجه جاد لاستئناف العمل والحفاظ على ما تم إنجازه سابقاً حفاظاً على المصلحة العامة؟ .

وأخيراً: الطريق الحيوية الهامة على مستوى الوطن وهي طريق " إب – ذمار – صنعاء " ويوجد مقاطع غير مكتملة للخطوط المزدوجة الواقعة من "كتاب - يريم – ذمار" مروراً بمعبر حتى بداية نقيل يسلح، متسائلا هل لدى وزارة الأشغال خطة عاجلة لإصلاح ما أمكن من المقاطع التي مازالت ترابية وبحاجة لإسفلت بما يقلل من الحوادث المرورية التي تحدث بسبب الخطوط غير المكتملة ؟.

وطالب عضو المجلس بحضور وزير الأشغال العامة والطرق ومدير صندوق صيانة الطرق للرد على الاستفسارات الموجهة إليه في جلسة قادمة عملاً بنص اللائحة الداخلية للمجلس.

وفي نفس السياق استمع مجلس النواب من عضو المجلس عبد الرحمن حسين الجماعي إلى السؤال الموجه لوزير الكهرباء والطاقة بشأن كهرباء الحديدة والأسباب الحقيقية الكامنة وراء توقف هذه الخدمة على مدينة الحديدة ومديرياتها طيلة الفترة الماضية والتي ضاعفت من معاناة المواطنين نتيجة ارتفاع موجة الحرارة الشديدة وخاصة في فصل الصيف وقرب حلول شهر رمضان المبارك والذي تزيد فيه المعاناة كل عام؟.

وتساءل عن المعالجات التي قامت بها وزارة ومؤسسة الكهرباء لحل مشكلة الكهرباء في المحافظة وأسباب التعثر والتي كان آخرها إنشاء صندوق لدعم إعادة الكهرباء بلغت إيراداته زهاء سبعة مليارات ريال تقريباً .. معبرا عن الأمل في إنهاء معاناة أبناء المحافظة جراء استمرار انقطاع الكهرباء ؟.

وطالب عضو المجلس بحضور وزير الكهرباء والطاقة, للرد على السؤال في جلسة قادمة عملاً بنص اللائحة الداخلية للمجلس.

كما استمع مجلس النواب إلى الطلب المقدم من عدد من أعضاءه بطلب حضور وزير الخدمة المدنية والتأمينات للرد حول المخالفة لنص المادة 62 من الدستور المتضمنة حق المجلس في ممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية فيما تحول الوزير لممارسة الدور الرقابي على السلطة التشريعية الأمر الذي يعد مخالفاً للدستور.

كما أقر المجلس إدراج تقرير اللجنة المشتركة الخاصة بالتواصل والمتابعة للجانب الحكومي بشأن تنفيذ الحكومة للنقاط الثمان الأخيرة التي تضمنتها توصيات المجلس في جدول أعماله لهذه الفترة.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الاثنين بمشيئة الله تعالى.