صعدة برس-متابعات -
يقبع في الأسر لدى تنظيم أنصار الشريعة أكثر من سبعين جنديا يمنيا أسروا بعد معركة دوفس مطلع مارس الماضي، وبينما يستخدمهم التنظيم بغرض الضغط ولفت الأنظار نحو مشكلة المعتقلين على ذمة القاعدة في سجون أجهزة المخابرات فإن الحكومة اليمنية تقف موقفا سلبيا من هذه القضية سواء بشقها المتعلق بأسر سبعين جنديا وتعريض حياتهم لخطر يومي بالقصف، أو بشقها المتعلق بانتهاك القانون وسجن عشرات المواطنين بدون أمر قضائي أو أي ذريعة قانونية حيث تتحفظ عليهم أجهزة الأمن لأسباب غير معلنة في ظروف سيئة ويحرمون من حقوقهم الإنسانية، وبينما يسمح تنظيم أنصار الشريعة لأقارب الأسرى بزيارتهم والانفراد بهم فإن سجون المخابرات تخضع لإجراءات قاسية تتعارض مع المبادئ الدولية للسجون وتتنافى مع التزام اليمن بمبادئ حقوق الإنسان.

وقالت منظمتا هود والكرامة أن جماعة أنصار الشريعة تعتزم في غضون الأيام القادمة إعدام عشرة جنود كل أسبوع مالم تستجب الحكومة لمطالب الإفراج عن المعتقلين في سجون الأمن السياسي والقومي ولم تصدر بحقهم أحكام قضائية أو حوكموا أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب.

وناشد البيان جماعة "أنصار الشريعة" حماية حياة الجنود الأسرى لديها، والكف عن أي إعدامات خارج القانون، كما ناشد الحكومة اليمنية وهيئة علماء اليمن وتحالف قبائل اليمن والمنظمات الحقوقية والمدنية وكل من لديه القدرة في العمل على وجه السرعة لإنقاذ حياة الجنود الأسرى في محافظة أبين والتحرك العاجل لإطلاقهم.

وكانت منظمتا هود والكرامة قد أرسلتا وفداً حقوقياً إلى مدينة جعار بمحافظة أبين، والواقعة تحت سلطة "انصار الشريعة" - التي أطلقت عليها اسم "إمارة وقار" - بتأريخ الخميس 22 مارس/ آذار 2012، حيث سمح للفريق الحقوقي بمقابلة 73 جندياً تحتجزهم جماعة "أنصار الشريعة"، واطلع الفريق على أوضاعهم الصحية وظروف احتجازهم، إذ تبين بأنهم يتلقون معاملة حسنة، وسمح لهم بالتواصل مع ذويهم، غير أن الجماعة تشترط إطلاق سراح معتقلين في سجون جهاز الأمن السياسي، مقابل الإفراج عن هؤلاء الجنود الأسرى.

وقال البيان أنه على الرغم من مرور قرابة شهرين على احتجاز هؤلاء الجنود لدى جماعة "أنصار الشريعة"، إلى جانب ازدياد عدد الجنود الأسرى إثر المواجهات الأخيرة، إلا أن الحكومة اليمنية لم تحرك ساكناً، في الوقت الذي تبدو حياة هؤلاء الجنود في خطر محقق، سواءً باحتمال تعرضهم للقصف بالطيران الأمريكي أو إعدامهم على أيدي جماعة "أنصار الشريعة".

وعلم هود أون لاين من مصادر مطلعة أن خلافا يدور بين هيئة الإفتاء التابعة لتنظيم القاعدة وبين قيادات ميدانية لتنظيم أنصار الشريعة حيث صدرت فتوى بالإفراج عن الجنود الأسرى بينما تصر القيادات الميدانية على أنها الأحق بتقرير مصيرهم.